العديساني يروي لـ«عكاظ» معاناة قرية المويلح من تعثر الجسر.
الكثبان الرملية دفنت قواعد الجسر قبل اكتماله.
تحول مشروع جسر قرية المويلح (40 كيلو مترا شمال ضباء) إلى وبال على السكان، الذين اعتبروه «مقلب»، يشربون منه المعاناة منذ البدء في تنفيذه قبل خمس سنوات وحتى الآن، في ظل تعثره، وأضحى موقعا للحوادث القاتلة.
وأنحى السكان باللائمة في تعطل المشروع على وزارة النقل لاستعانتها بشركة مقاولات غير جديرة بإنجاز الجسر الذي لا يزيد طوله على 40 مترا، ولم تنجز منه طيلة السنوات الخمس سوى 30%، مطالبين بفتح التحقيق في تعثر المشروع الذي تسبب في هدر المال العام، فضلا عن اختيار موقعه بطريقة خاطئة ودون دراسة بعد أن تبين هبوط قواعده في الكثبان الرملية، إضافة إلى تحوله إلى ساحة للحوادث الدامية، في ظل افتقاد موقعه للوحات تحذيرية وإرشادية.
وذكر عبد الله سليم العديساني أنه تحدث مع مسؤولي الشركة المنفذة مرات عدة حول أسباب تعثر جسر المويلح منذ البدء فيه قبل خمس سنوات، دون أن يجد الإجابة الشافية، مشيرا إلى أن إنجاز الجسر سينهي معاناة سكان قرية المويلح من التحويلة التي تفصل بينهم والطريق الآخر.
وبين أن فرحتهم بالبدء في تنفيذ الجسر قبل خمس سنوات لم تكتمل، لافتا إلى أن الشركة المنفذة تعمل يومين وتتوقف شهرين، موضحا أنه حين يستفسر من العاملين في الموقع عن موعد إنجاز المشروع يردون «قريب.. قريب». وشكا العديساني من تسبب الجسر المتعثر في العديد من الحوادث القاتلة، لوقوعه في منحدر باتجاه اليمين، ملمحا إلى أن الجسر بات مشكلة مزمنة لأهالي قرية المويلح، خصوصا أنه يفتقد لإشارات ضوئية أو تحذيرية ويخلو من أي وسيلة للسلامة، بعد أن اكتفى المقاول بلوحات فسفورية توحي بوجود صيانة مشروع فقط «وإذا لم يأخذ السائق كل احتياطه، سيكون عرضة للحوادث المميتة»، معتبرا الجسر المتعثر تحول من حلم إلى مقلب، ولا يزال يسقيهم المعاناة منذ خمس سنوات وحتى الآن. وأفاد أنه لم يتبق من المشروع سوى حديد تآكل بفعل الصدأ لقرب المويلح من البحر، إذ لا يبعد المشروع عن الشاطئ سوى أقل من 1500 متر فقط،
ولفت إلى أن عمل الشركة المحدد في الموقع انحصر في تفتيت الصخور، ووضعت بعض المصدات البلاستيكية لتنظيم الحركة المرورية قربه.
واستغرب علي محمد من أنه لا يشاهد سوى عامل واحد آسيوي في موقع الجسر، متسائلا هل يستطيع عامل واحد إنجاز المشروع؟، مبينا أنهم يشعرون بهبوط قواعده رغم عدم اكتماله، خصوصا أن الشركة أنشأته في منطقة رملية غير صلبة.
وطالب بمحاسبة المسؤولين على المشروع المتعثر منذ خمس سنوات، بعد أن بينت الأيام ارتكابهم أخطاء فادحة تسببت في هدر المال العام.
وقال: «الكثبان الرملية تحيط بموقع الجسر، ما يصعّب من إنشائه وصيانته، فهو يحتاج إلى اقتلاع قواعده وإعادة إنشائه مرة أخرى وفق المواصفات المطلوبة، وفي ذلك استنزاف كبير للمال العام». ورأى أن الكثبان الرملية ستدفن الجسر تماماً إذا لم يتدارك قسم الصيانة بطرق تبوك الأمر ويسرع في عملية التنفيذ، محذرا من أن تطمس ملامحه كما اختفت قواعده، مشددا على أهمية فتح التحقيق في أسباب تعثر الجسر الذي قض مضاجع سكان قرية المويلح.
وأنحى السكان باللائمة في تعطل المشروع على وزارة النقل لاستعانتها بشركة مقاولات غير جديرة بإنجاز الجسر الذي لا يزيد طوله على 40 مترا، ولم تنجز منه طيلة السنوات الخمس سوى 30%، مطالبين بفتح التحقيق في تعثر المشروع الذي تسبب في هدر المال العام، فضلا عن اختيار موقعه بطريقة خاطئة ودون دراسة بعد أن تبين هبوط قواعده في الكثبان الرملية، إضافة إلى تحوله إلى ساحة للحوادث الدامية، في ظل افتقاد موقعه للوحات تحذيرية وإرشادية.
وذكر عبد الله سليم العديساني أنه تحدث مع مسؤولي الشركة المنفذة مرات عدة حول أسباب تعثر جسر المويلح منذ البدء فيه قبل خمس سنوات، دون أن يجد الإجابة الشافية، مشيرا إلى أن إنجاز الجسر سينهي معاناة سكان قرية المويلح من التحويلة التي تفصل بينهم والطريق الآخر.
وبين أن فرحتهم بالبدء في تنفيذ الجسر قبل خمس سنوات لم تكتمل، لافتا إلى أن الشركة المنفذة تعمل يومين وتتوقف شهرين، موضحا أنه حين يستفسر من العاملين في الموقع عن موعد إنجاز المشروع يردون «قريب.. قريب». وشكا العديساني من تسبب الجسر المتعثر في العديد من الحوادث القاتلة، لوقوعه في منحدر باتجاه اليمين، ملمحا إلى أن الجسر بات مشكلة مزمنة لأهالي قرية المويلح، خصوصا أنه يفتقد لإشارات ضوئية أو تحذيرية ويخلو من أي وسيلة للسلامة، بعد أن اكتفى المقاول بلوحات فسفورية توحي بوجود صيانة مشروع فقط «وإذا لم يأخذ السائق كل احتياطه، سيكون عرضة للحوادث المميتة»، معتبرا الجسر المتعثر تحول من حلم إلى مقلب، ولا يزال يسقيهم المعاناة منذ خمس سنوات وحتى الآن. وأفاد أنه لم يتبق من المشروع سوى حديد تآكل بفعل الصدأ لقرب المويلح من البحر، إذ لا يبعد المشروع عن الشاطئ سوى أقل من 1500 متر فقط،
ولفت إلى أن عمل الشركة المحدد في الموقع انحصر في تفتيت الصخور، ووضعت بعض المصدات البلاستيكية لتنظيم الحركة المرورية قربه.
واستغرب علي محمد من أنه لا يشاهد سوى عامل واحد آسيوي في موقع الجسر، متسائلا هل يستطيع عامل واحد إنجاز المشروع؟، مبينا أنهم يشعرون بهبوط قواعده رغم عدم اكتماله، خصوصا أن الشركة أنشأته في منطقة رملية غير صلبة.
وطالب بمحاسبة المسؤولين على المشروع المتعثر منذ خمس سنوات، بعد أن بينت الأيام ارتكابهم أخطاء فادحة تسببت في هدر المال العام.
وقال: «الكثبان الرملية تحيط بموقع الجسر، ما يصعّب من إنشائه وصيانته، فهو يحتاج إلى اقتلاع قواعده وإعادة إنشائه مرة أخرى وفق المواصفات المطلوبة، وفي ذلك استنزاف كبير للمال العام». ورأى أن الكثبان الرملية ستدفن الجسر تماماً إذا لم يتدارك قسم الصيانة بطرق تبوك الأمر ويسرع في عملية التنفيذ، محذرا من أن تطمس ملامحه كما اختفت قواعده، مشددا على أهمية فتح التحقيق في أسباب تعثر الجسر الذي قض مضاجع سكان قرية المويلح.