تعيش حالة من الفرح حين تدخل مستشفى «آخن» الألماني وتكتشف أن رئيس الأطباء المستشارين هو السعودي الدكتور زياد الحربي، أو حين ترى العالم يحتفي بإنجازات ابنة بلدك وعالمة التقنية غادة المطيري، لكن ستقف مستغرباً تتساءل لماذا هذه الأزهار لا تتفتح إلا في الخارج؟! لماذا لا يستفيد الوطن منهم؟! كم من أمثالهم لم تتح الفرصة لهم ليروا العالم إبداعهم؟! ما الفرصة التي تجعل السعودي يجتهد في أرقى جامعات العالم ليحصل عليها ويفيد البلاد والعباد بعلمه؟
الفرصة هي أن تتيح للسعودي أن يشارك في تنمية بلده ويساهم في علوها ورفعتها بين الأمم، وهذه الفرصة يفتقدها كثير من السعوديين الباحثين عن العمل، فالبطالة هي بوابة الفساد المجتمعي (الفقر، الجهل، الجرائم)، وأشارت إحدى الدراسات الميدانية المحلية للباحث السعودي محمد البكر إلى أن العلاقة بين المتغيرين «العطالة والجرائم» هي علاقة تصاعدية، فكلما ارتفعت نسبة البطالة زادت معها نسبة الجريمة، وتظهر لنا الدراسة نفسها أن 27.1% من المحكومين بقضايا «السرقة» عاطلون عن العمل.. وأن 30% من المضبوطين بقضايا «المخدرات» هم من العاطلين كذلك. وفي دراسة علمية أخرى أجرتها «جامعة الأمير نايف الأمنية» عام 1428هـ أن 69% من المساجين في السعودية لم تكن لديهم وظائف.. أو حتى دخل ثابت! ومن هنا استذكرت قول الفرنسيين عن «البطالة» أنها أم الرذائل، لذا تعتبر في أي دولة قضية أمن قومي واقتصادي وأمن مجتمعي والاهتمام بمحاربتها وتقليصها يجب أن تكون أمام ناظري أي مسؤول في وزارتي العمل والخدمة المدنية. ووفقا لهيئة الإحصاء في الربع الثاني من عام 2019 وحده هناك مليون عاطل يبحث عن العمل، وبحسب الهيئة ذاتها هنالك ما يقارب 12 مليون «وافد» يعملون في السعودية، وهم ما يشكلون نسبة 75% من الأيدي العاملة!.. وأصبحت تلك العمالة أشبه بـ«اللوبيات» التي تسيطر على هرم القطاع الخاص، وتمنع توظيف ابن الوطن، لذا نطالب الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، بتكثيف الجهود لتوليد وظائف لأبناء الوطن في القطاع الخاص، وتقليص أعداد العمالة الأجنبية التي تسيطر على مفاصل القطاع وتتحكم فيه.
kes-erat@hotmail.com
الفرصة هي أن تتيح للسعودي أن يشارك في تنمية بلده ويساهم في علوها ورفعتها بين الأمم، وهذه الفرصة يفتقدها كثير من السعوديين الباحثين عن العمل، فالبطالة هي بوابة الفساد المجتمعي (الفقر، الجهل، الجرائم)، وأشارت إحدى الدراسات الميدانية المحلية للباحث السعودي محمد البكر إلى أن العلاقة بين المتغيرين «العطالة والجرائم» هي علاقة تصاعدية، فكلما ارتفعت نسبة البطالة زادت معها نسبة الجريمة، وتظهر لنا الدراسة نفسها أن 27.1% من المحكومين بقضايا «السرقة» عاطلون عن العمل.. وأن 30% من المضبوطين بقضايا «المخدرات» هم من العاطلين كذلك. وفي دراسة علمية أخرى أجرتها «جامعة الأمير نايف الأمنية» عام 1428هـ أن 69% من المساجين في السعودية لم تكن لديهم وظائف.. أو حتى دخل ثابت! ومن هنا استذكرت قول الفرنسيين عن «البطالة» أنها أم الرذائل، لذا تعتبر في أي دولة قضية أمن قومي واقتصادي وأمن مجتمعي والاهتمام بمحاربتها وتقليصها يجب أن تكون أمام ناظري أي مسؤول في وزارتي العمل والخدمة المدنية. ووفقا لهيئة الإحصاء في الربع الثاني من عام 2019 وحده هناك مليون عاطل يبحث عن العمل، وبحسب الهيئة ذاتها هنالك ما يقارب 12 مليون «وافد» يعملون في السعودية، وهم ما يشكلون نسبة 75% من الأيدي العاملة!.. وأصبحت تلك العمالة أشبه بـ«اللوبيات» التي تسيطر على هرم القطاع الخاص، وتمنع توظيف ابن الوطن، لذا نطالب الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، بتكثيف الجهود لتوليد وظائف لأبناء الوطن في القطاع الخاص، وتقليص أعداد العمالة الأجنبية التي تسيطر على مفاصل القطاع وتتحكم فيه.
kes-erat@hotmail.com