أثار ارتفاع أسعار مواد البناء ومغالاة اليد العاملة مخاوف المواطنين في جازان من تفاقم أزمة التشييد، وقالوا إن الارتفاع في الأسعار يربك تنفيذ مشاريعهم السكنية وعدم إكمال القائم منها.
ورصدت «عكاظ» في مواقع بيع مواد البناء، الارتفاع في معظم المواد عما كانت عليه قبل أشهر قليلة، وطالب المواطنون الجهات ذات الصلة بالتدخل لوقف المغالاة والمبالغة في فرض الأسعار التي أثقلت كواهلهم وتسببت في إيقاف بناء منازلهم التي يحلمون بها منذ سنوات عدة، وتحمل الكثير من القروض حتى يتمكنوا من بنائها.
وقال فيصل أحمد إن أصحاب الدخل المحدود أصبحوا عاجزين عن بناء منازل خاصة بهم وسط هذه الأجواء الملتهبة في أسعار الأراضي ومواد البناء، وتأخر كثير من المواطنين عن إكمال منازلهم بسبب الارتفاعات التي شملت كل شيء.
من جانبه، قال حسين حكمي إن أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في السابق، خصوصاً الأدوات الكهربائية ومواد البناء الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق.
وقال عبدالرحمن محمد إن الكثير من المواطنين اضطروا لعدم مواصلة بناء مساكنهم؛ نتيجة عدم مقدرتهم على تحمل الأسعار الجديدة التي باتت ضعف التكاليف السابقة. فضلاً عن ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي تضاعفت أيضاً. وأضاف أن الإيجارات أثقلت كواهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وعزا أحد أصحاب محلات بيع أسعار مواد البناء ارتفاع الأسعار لزيادتها من الشركات المصنعة والموزعة.
ويختم عبدالإله يحيى بالقول إن غياب الرقابة من الجهات المسؤولة أشعل جشع التجار، «أتمنى منهم التدخل لوضع حد لهذا الارتفاع والتعامل مع المستهلك بكل شفافية».
ورصدت «عكاظ» في مواقع بيع مواد البناء، الارتفاع في معظم المواد عما كانت عليه قبل أشهر قليلة، وطالب المواطنون الجهات ذات الصلة بالتدخل لوقف المغالاة والمبالغة في فرض الأسعار التي أثقلت كواهلهم وتسببت في إيقاف بناء منازلهم التي يحلمون بها منذ سنوات عدة، وتحمل الكثير من القروض حتى يتمكنوا من بنائها.
وقال فيصل أحمد إن أصحاب الدخل المحدود أصبحوا عاجزين عن بناء منازل خاصة بهم وسط هذه الأجواء الملتهبة في أسعار الأراضي ومواد البناء، وتأخر كثير من المواطنين عن إكمال منازلهم بسبب الارتفاعات التي شملت كل شيء.
من جانبه، قال حسين حكمي إن أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في السابق، خصوصاً الأدوات الكهربائية ومواد البناء الأساسية التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق.
وقال عبدالرحمن محمد إن الكثير من المواطنين اضطروا لعدم مواصلة بناء مساكنهم؛ نتيجة عدم مقدرتهم على تحمل الأسعار الجديدة التي باتت ضعف التكاليف السابقة. فضلاً عن ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي تضاعفت أيضاً. وأضاف أن الإيجارات أثقلت كواهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وعزا أحد أصحاب محلات بيع أسعار مواد البناء ارتفاع الأسعار لزيادتها من الشركات المصنعة والموزعة.
ويختم عبدالإله يحيى بالقول إن غياب الرقابة من الجهات المسؤولة أشعل جشع التجار، «أتمنى منهم التدخل لوضع حد لهذا الارتفاع والتعامل مع المستهلك بكل شفافية».