جامعة طيبة
صلاح العياضي
أوضحت جامعة طيبة في ردها على استفسار «عكاظ» بشأن مطالبة طلاب تخصص الدراسات الإسلامية بتغيير مسمى تخصصهم إلى الشريعة والدراسات الإسلامية أسوة بجامعتي الملك عبدالعزيز وبيشة، أن دعوى منظورة لدى المحكمة في هذا الشأن، وقدمت الجامعة ما لديها لدى الجهات القضائية. وما يصدر من الجهات القضائية بعد اكتسابه للقطعية سيكون ملزماً للكافة.
وتواصلت «عكاظ» مع عدد من الخريجين والدارسين بالجامعة والمتضررين من عدم تغيير مسمى التخصص، ويقول أحمد متعب البليهشي: تخرجت من قسم الدراسات الإسلامية وأعاني مثل غيري من الزملاء خريجي القسم والفرص الوظيفية شبه معدومة لتخصصنا مقارنه بخريجي تخصص الشريعة، فالكليات العسكرية تقبل خريجي الشريعة ولا يقبلون الدراسات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك، ومن الممكن للخريج أن ينتظر ١٠ سنوات دون وظيفة، والعتب على جامعة طيبة لأنها فتحت تخصصاً مستقبله الوظيفي ضعيف وغامض، كان عليهم أن يراعوا طلابهم ويكونوا حريصين عليهم، مثل الجامعات الأخرى التي اهتمت وغيرت مسمى التخصص مراعاة للطلاب واهتماماً بهم وحرصا على مستقبلهم كما هو الحال في جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة بيشة.
وتتفق الطالبة مي صالح الديحاني مع الرأي السابق حول شح الفرص الوظيفية وإكمال الدراسات العليا والاستفادة من البرامج والدورات التدريبية العدلية وما يختص بالمحاماة بسبب مسمى التخصص، وتنبهت جامعات عديدة إلى هذا المأزق وغيرت المسمى إلا جامعة طيبة.
ومن جانبها تضيف لمى عطالله البلوي: معاناتنا ليست حديثة إنما هي معاناة مستمرة منذ ١٠ سنوات، دخلت التخصص وكُلي امل بمستقبل وظيفي واعد في مجالات كثيرة، كالقانون والمحاماة وصدمت بالواقع المرير فالفرص الوظيفية في مجالي تكاد تكون معدومة، وطلاب الشريعة بإمكانهم أخذ دبلوم المحاماة بينما طلاب «الدراسات» محرومون من الفرصة، رغم التشابه التام في الخطط بين التخصصين فما السبب في حرماننا؟ نأمل أن تتاح لنا الفرص كما أتيحت لغيرنا.
محامي: قرار سلبي
أوضح المحامي صلاح العياضي لـ«عكاظ» أن امتناع الجامعة وصمتها حسب ما صرح به الطلاب في مطالبتهم عن تغيير مسمى برنامج البكالوريوس في تخصص (الدراسات الإسلامية) إلى (الشريعة والدراسات الإسلامية) من الناحية القانونية؛ يمثّلُ قراراً سلبياً لا يتوافقُ مع دعم خريجي القسم في مستقبلهم الوظيفي والمهني، ولا يحقق مصلحة طلاب وطالبات خريجي ومنسوبي الجامعة، وأن طلاب وطالبات القسم لم يكفّوا عن المطالبة بما هو حق مشروع يُسهم في تحقيق مصلحتهم، وقد أخذت به بعض الجامعات، إذ طالبوا في ٢٠١٩ بتغيير مسمى البرنامج، ولم تُصدِر إدارة الجامعة أيّ قرارٍ يتصلُ بذلك حتى تاريخه، وصمت الجامعة عن تحقيق مطلب طلابها، يمثلُ امتناعاً يُوصَفُ بلغة القانون بـ«قرار سلبي»، والقرار السلبي في اصطلاح القانون: «تعبير عن موقف سلبي لجهة الإدارة حيث لا تعلن إرادتها صراحة بالنسبة لموضوع معين كان من الواجب اتخاذه موقف إصدار قرار بشأنه»، وتعد الجهة المختصة بنظر دعاوى إلغاء القرارات السلبية (المحاكم الإدارية)؛ استنادا على الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم، وقد أجاز النظام للجهة إلغاء القرار السلبي، وذلك بالعدول عنه إلى قرار إيجابيٍ يتحقق به رفع الضرر المترتب عن القرار السلبي، ولأن تخرّجَ الطلاب من برنامج يحملُ مسمى (الشريعة والدراسات الإسلامية) يُفْضي إلى تحقيق مصلحة المتخرجين في حصولهم على فرص مهنية ووظيفية أوسع من التي تكون لهم عند تخرجهم من برنامج يحمل مسمى (الدراسات الإسلامية)، سيما أن المواد المدروسة في التخصص تتوافق مع المسمى المطالب به، علاوة على أن جامعات أخرى قد غيرت وعدَلت عن مسمى (الدراسات الإسلامية) إلى مسمى (الشريعة والدراسات الإسلامية)؛ وذلك حرصاً منها على تحقيق مصلحة خريجيها وتيسير حصولهم على فرص عمل أوسع من التي يمكن أن يحصلوا عليه بالمسمى السابق، إضافة على تسهيل التحاقهم ببرامج أخرى.
ويتابع : أكدت المادة الثامنة من نظام الحكم في المملكة؛ التي تنص على ما يلي: «يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية»، ويغدو امتناع جامعة طيبة عن تعديل المسمى - مع ما سبق بيانه، عدمُ أخذٍ من الجامعة بمبدأ مشروعية المساواة بين طلاب وطالبات الجامعات الأخرى.
وتواصلت «عكاظ» مع عدد من الخريجين والدارسين بالجامعة والمتضررين من عدم تغيير مسمى التخصص، ويقول أحمد متعب البليهشي: تخرجت من قسم الدراسات الإسلامية وأعاني مثل غيري من الزملاء خريجي القسم والفرص الوظيفية شبه معدومة لتخصصنا مقارنه بخريجي تخصص الشريعة، فالكليات العسكرية تقبل خريجي الشريعة ولا يقبلون الدراسات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك، ومن الممكن للخريج أن ينتظر ١٠ سنوات دون وظيفة، والعتب على جامعة طيبة لأنها فتحت تخصصاً مستقبله الوظيفي ضعيف وغامض، كان عليهم أن يراعوا طلابهم ويكونوا حريصين عليهم، مثل الجامعات الأخرى التي اهتمت وغيرت مسمى التخصص مراعاة للطلاب واهتماماً بهم وحرصا على مستقبلهم كما هو الحال في جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة بيشة.
وتتفق الطالبة مي صالح الديحاني مع الرأي السابق حول شح الفرص الوظيفية وإكمال الدراسات العليا والاستفادة من البرامج والدورات التدريبية العدلية وما يختص بالمحاماة بسبب مسمى التخصص، وتنبهت جامعات عديدة إلى هذا المأزق وغيرت المسمى إلا جامعة طيبة.
ومن جانبها تضيف لمى عطالله البلوي: معاناتنا ليست حديثة إنما هي معاناة مستمرة منذ ١٠ سنوات، دخلت التخصص وكُلي امل بمستقبل وظيفي واعد في مجالات كثيرة، كالقانون والمحاماة وصدمت بالواقع المرير فالفرص الوظيفية في مجالي تكاد تكون معدومة، وطلاب الشريعة بإمكانهم أخذ دبلوم المحاماة بينما طلاب «الدراسات» محرومون من الفرصة، رغم التشابه التام في الخطط بين التخصصين فما السبب في حرماننا؟ نأمل أن تتاح لنا الفرص كما أتيحت لغيرنا.
محامي: قرار سلبي
أوضح المحامي صلاح العياضي لـ«عكاظ» أن امتناع الجامعة وصمتها حسب ما صرح به الطلاب في مطالبتهم عن تغيير مسمى برنامج البكالوريوس في تخصص (الدراسات الإسلامية) إلى (الشريعة والدراسات الإسلامية) من الناحية القانونية؛ يمثّلُ قراراً سلبياً لا يتوافقُ مع دعم خريجي القسم في مستقبلهم الوظيفي والمهني، ولا يحقق مصلحة طلاب وطالبات خريجي ومنسوبي الجامعة، وأن طلاب وطالبات القسم لم يكفّوا عن المطالبة بما هو حق مشروع يُسهم في تحقيق مصلحتهم، وقد أخذت به بعض الجامعات، إذ طالبوا في ٢٠١٩ بتغيير مسمى البرنامج، ولم تُصدِر إدارة الجامعة أيّ قرارٍ يتصلُ بذلك حتى تاريخه، وصمت الجامعة عن تحقيق مطلب طلابها، يمثلُ امتناعاً يُوصَفُ بلغة القانون بـ«قرار سلبي»، والقرار السلبي في اصطلاح القانون: «تعبير عن موقف سلبي لجهة الإدارة حيث لا تعلن إرادتها صراحة بالنسبة لموضوع معين كان من الواجب اتخاذه موقف إصدار قرار بشأنه»، وتعد الجهة المختصة بنظر دعاوى إلغاء القرارات السلبية (المحاكم الإدارية)؛ استنادا على الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم، وقد أجاز النظام للجهة إلغاء القرار السلبي، وذلك بالعدول عنه إلى قرار إيجابيٍ يتحقق به رفع الضرر المترتب عن القرار السلبي، ولأن تخرّجَ الطلاب من برنامج يحملُ مسمى (الشريعة والدراسات الإسلامية) يُفْضي إلى تحقيق مصلحة المتخرجين في حصولهم على فرص مهنية ووظيفية أوسع من التي تكون لهم عند تخرجهم من برنامج يحمل مسمى (الدراسات الإسلامية)، سيما أن المواد المدروسة في التخصص تتوافق مع المسمى المطالب به، علاوة على أن جامعات أخرى قد غيرت وعدَلت عن مسمى (الدراسات الإسلامية) إلى مسمى (الشريعة والدراسات الإسلامية)؛ وذلك حرصاً منها على تحقيق مصلحة خريجيها وتيسير حصولهم على فرص عمل أوسع من التي يمكن أن يحصلوا عليه بالمسمى السابق، إضافة على تسهيل التحاقهم ببرامج أخرى.
ويتابع : أكدت المادة الثامنة من نظام الحكم في المملكة؛ التي تنص على ما يلي: «يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية»، ويغدو امتناع جامعة طيبة عن تعديل المسمى - مع ما سبق بيانه، عدمُ أخذٍ من الجامعة بمبدأ مشروعية المساواة بين طلاب وطالبات الجامعات الأخرى.