ياسر الأحمري
مبارك سرحان
مبان ووحدات سكنية في مخطط جمعية البر بأبها . (عكاظ)
علي آل مفرح
يوسف القحطاني
يعاني أهالي مخطط جمعية البر بحي الموظفين في مدينة أبها من تبعات قرار الإيقاف؛ الذي صدر عام 1418هـ ضد المخطط المعتمد من الشؤون البلدية والقروية الواقع بحي الموظفين، والذي تعود ملكيته للجمعية الخيرية بأبها، بناءً على مطالبات من مواطنين ضد الجمعية، الأمر الذي أدّى إلى حرمان المواطنين في المخطط من التصرف بأملاكهم وصكوكهم التي يملكونها بصفة رسمية لأكثر من نحو 24 عاماً تقريباً.
«عكاظ» التقت بعدد من سكان الحي الذين طالبوا بحل معاناتهم المستمرة طوال السنوات الماضية. وطبقا لمبارك فهد بن سرحان: معاناتنا كبيرة في الحي فأنا رابع مشتر وللأسف لا أستطيع التصرف بأملاكي وكذا الحال بقية أهالي الحي، إذ توجد 600 قطعة أرض معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، لكن نعاني من عدم قدرتنا على التصرف فيها بعد صدور القرار عام 1418هـ، ونأمل أن ينظر لمعاناتنا بتمكيننا من حقوقنا، والمشكلة أن الإيقاف تم بناءً على شكوى من أهالي محافظة أحد رفيدة على الجمعية كونها تصرفت في أراضيهم دون حق، وللأسف ضم هذا المخطط للشكوى والإيقاف رغم أنه يبتعد عن تلك الأملاك بنحو 40 كيلو ولا نعلم ما السبب.. «أصبحنا مقيدين منذ 24 عاماً في أملاكنا وهناك ورثة وأيتام توفي عائلهم بعدما اشترى بطريقة نظامية في مخطط رسمي، راجعت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة عسير ولم نجد أي حل».
من جانبه، قال المواطن علي صال آل مفرح: معاناتنا تعود إلى نصف قرن، لا انتفاع ولا تصرف في هذا المخطط ولا نعلم بطريقة ضم المعاملات الخاصة بالواديين وأحد رفيدة، نناشد بأن ترفع عنا المعاناة وتخليصنا من مشكلات كثيرة من ضمنها عدم امتلاكنا رخص من البلدية للمحلات التجارية ولا نستطيع الإفراغ عند البيع أو الشراء حتى الورثة لم يستطيعوا التصرف بأملاك المتوفين.
أما يوسف القحطاني فيرى أن مخطط الجمعية بحي الموظفين معتمد من البلدية، ونسبة البناء نحو 95%، وفي المخطط 606 قطع، وبسبب الإيقاف نعاني من نقص الخدمات مثل التعليم والصحة والحدائق، وسعينا كثيراً في الجهات الحكومية ولكن لم نجد أي نتيجة أو مسؤول يخبرنا ما مصير المخطط، ونناشد بحل مشكلة الحي التي استمرت لأكثر من نحو 24 عاماً.
ويختم ياسر الأحمري: هذا الإيقاف بالتصرف في حقوقنا أضر بناء كثيراً، علماً بأن الإيقاف كما يتضح ليس على مخططنا، بل يشمل مخططات الجمعية بمركز الواديين ومحافظة أحد رفيدة، وسبق أن وقَفَتْ لجنة وزارية على أراضي الجمعية، وقمنا بمقابلة اللجنة، وأخذوا وسمعوا ما لدينا، واتضح للجنة أن المخطط معتمد، وأفهمونا بأنهم سيوصون بفك الحظر وما زلنا ننتظر.
«عكاظ» التقت بعدد من سكان الحي الذين طالبوا بحل معاناتهم المستمرة طوال السنوات الماضية. وطبقا لمبارك فهد بن سرحان: معاناتنا كبيرة في الحي فأنا رابع مشتر وللأسف لا أستطيع التصرف بأملاكي وكذا الحال بقية أهالي الحي، إذ توجد 600 قطعة أرض معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، لكن نعاني من عدم قدرتنا على التصرف فيها بعد صدور القرار عام 1418هـ، ونأمل أن ينظر لمعاناتنا بتمكيننا من حقوقنا، والمشكلة أن الإيقاف تم بناءً على شكوى من أهالي محافظة أحد رفيدة على الجمعية كونها تصرفت في أراضيهم دون حق، وللأسف ضم هذا المخطط للشكوى والإيقاف رغم أنه يبتعد عن تلك الأملاك بنحو 40 كيلو ولا نعلم ما السبب.. «أصبحنا مقيدين منذ 24 عاماً في أملاكنا وهناك ورثة وأيتام توفي عائلهم بعدما اشترى بطريقة نظامية في مخطط رسمي، راجعت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة عسير ولم نجد أي حل».
من جانبه، قال المواطن علي صال آل مفرح: معاناتنا تعود إلى نصف قرن، لا انتفاع ولا تصرف في هذا المخطط ولا نعلم بطريقة ضم المعاملات الخاصة بالواديين وأحد رفيدة، نناشد بأن ترفع عنا المعاناة وتخليصنا من مشكلات كثيرة من ضمنها عدم امتلاكنا رخص من البلدية للمحلات التجارية ولا نستطيع الإفراغ عند البيع أو الشراء حتى الورثة لم يستطيعوا التصرف بأملاك المتوفين.
أما يوسف القحطاني فيرى أن مخطط الجمعية بحي الموظفين معتمد من البلدية، ونسبة البناء نحو 95%، وفي المخطط 606 قطع، وبسبب الإيقاف نعاني من نقص الخدمات مثل التعليم والصحة والحدائق، وسعينا كثيراً في الجهات الحكومية ولكن لم نجد أي نتيجة أو مسؤول يخبرنا ما مصير المخطط، ونناشد بحل مشكلة الحي التي استمرت لأكثر من نحو 24 عاماً.
ويختم ياسر الأحمري: هذا الإيقاف بالتصرف في حقوقنا أضر بناء كثيراً، علماً بأن الإيقاف كما يتضح ليس على مخططنا، بل يشمل مخططات الجمعية بمركز الواديين ومحافظة أحد رفيدة، وسبق أن وقَفَتْ لجنة وزارية على أراضي الجمعية، وقمنا بمقابلة اللجنة، وأخذوا وسمعوا ما لدينا، واتضح للجنة أن المخطط معتمد، وأفهمونا بأنهم سيوصون بفك الحظر وما زلنا ننتظر.