يشتكي عدد من المواطنين في منطقة عسير، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية، مطالبين وزارة التجارة، بالعمل على فرض رقابة على محلات التموينات الغذائية لمنعها من رفع الأسعار وفق أهواء ملاكها.
وقال محمد الشهراني وعبدالله فيصل ومشبب القحطاني ومحمد البشري، لـ «عكاظ»، يعاني المستهلكون كثيراً من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، ونطالب بتدخل الفرق الرقابية في وزارة التجارة من خلال تفعيل الزيارات الميدانية للمحلات التجارية على اختلافها، والاطلاع ومشاهدة أسعار المواد الغذائية وغيرها، والعمل على إيقاف التجاوزات من قبل أصحابها، وفرض الغرامات على اختلافها، وإعادتها إلى أسعارها المعروفة والمتعارف عليها.
وأضافوا، ارتفاع الأسعار أصبح حديثا يتناقله المستهلكون على نطاق واسع، والذي ليس لهم إلا الشراء بهذه الأسعار التي أثقلت كاهلهم، واستنزفت جيوبهم، مؤكدين بأن فرض الغرامات على المتجاوزين سيحد بنسبة كبيرة جداً من طمعهم وجشعهم، حيث نجد أن هناك اختلافا وتفاوتا في أسعار معظم السلع من محل تجاري إلى آخر، وهذا يعتبر سببا رئيسيا في تجاوز الكثيرين من ملاكها. وأضافوا، الغلاء المتزايد للمواد الاستهلاكية الأساسية، أصبح واضحاً بشكل مقلق يستنزف الجيوب وبشراسة، ولم يعد هناك ثبات للعديد من الأصناف، التي يستطيع المستهلك حساب ميزانيته عليها، بل إن السلعة الواحدة نجد سعرها متفاوتاً من محل لآخر دون أي سبب واضح، فيما يكمن دور وزارة التجارة هو إبلاغ المستهلكين بتقديم بلاغات عند ملاحظة أي تجاوز في الأسعار.
وقال محمد الشهراني وعبدالله فيصل ومشبب القحطاني ومحمد البشري، لـ «عكاظ»، يعاني المستهلكون كثيراً من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، ونطالب بتدخل الفرق الرقابية في وزارة التجارة من خلال تفعيل الزيارات الميدانية للمحلات التجارية على اختلافها، والاطلاع ومشاهدة أسعار المواد الغذائية وغيرها، والعمل على إيقاف التجاوزات من قبل أصحابها، وفرض الغرامات على اختلافها، وإعادتها إلى أسعارها المعروفة والمتعارف عليها.
وأضافوا، ارتفاع الأسعار أصبح حديثا يتناقله المستهلكون على نطاق واسع، والذي ليس لهم إلا الشراء بهذه الأسعار التي أثقلت كاهلهم، واستنزفت جيوبهم، مؤكدين بأن فرض الغرامات على المتجاوزين سيحد بنسبة كبيرة جداً من طمعهم وجشعهم، حيث نجد أن هناك اختلافا وتفاوتا في أسعار معظم السلع من محل تجاري إلى آخر، وهذا يعتبر سببا رئيسيا في تجاوز الكثيرين من ملاكها. وأضافوا، الغلاء المتزايد للمواد الاستهلاكية الأساسية، أصبح واضحاً بشكل مقلق يستنزف الجيوب وبشراسة، ولم يعد هناك ثبات للعديد من الأصناف، التي يستطيع المستهلك حساب ميزانيته عليها، بل إن السلعة الواحدة نجد سعرها متفاوتاً من محل لآخر دون أي سبب واضح، فيما يكمن دور وزارة التجارة هو إبلاغ المستهلكين بتقديم بلاغات عند ملاحظة أي تجاوز في الأسعار.