محكمة بللسمر سابقا.
علي الاسمري
فايز آل مسفر
انتقد عدد من المواطنين بمركز بللسمر، عدم إكمال الطلبات الخاصة بتحديث صكوك أراضيهم لدى محكمتي النماص وأبها، في معاناة بدأت منذ إغلاق كتابة عدل ومحكمة بللسمر قبل 3 أعوام.
وفي هذا الإطار يقول علي بن سابر الأسمري: «يرفض النظام الإلكتروني ناجز إتمام طلبات التحديث للصكوك لأهالي بللسمر (خانة مصدر الصك)، والمعاناة مع كتابات العدل والمحاكم العامة منذ اتخاذ قرار إلغاء محكمة بللسمر العامة قبل نحو ثلاث سنوات، وما زالت هذه المعاناة التي تخص تحديث صكوك التملّك مستمرة».
وأضاف: «عند طلب تحديث الصكوك يأخذ تحديث الصك أربعة أشهر بين كتابة عدل النماص والسجلات بمحكمة أبها للتأكد من مطابقته، معللين ذلك التأخير بأسباب غير منطقية لا يقبلها العقل، وهذا التأخير غير المبرر يؤدي إلى ضياع مصالح المواطنين وزيادة معاناتهم، ومع منصة (ناجز) وزارة العدل وتتمثل في خانة مصدر الصك، فعند رفع طلب التحديث على المنصة وتعبئة خانة مصدر الصك فإنه لايوجد ضمن الخيارات محكمة (بللسمر سابقا)، فنضطر إلى ملء الخانة من أقرب محكمة، ولأنها خانة إجبارية، ما يؤدي إلى تغيير مسار الصك وتحويله إلى كتابة عدل أخرى غير مختصة، ويتم رفض طلب التحديث لعدم صحة مصدر الصك، مما يؤدي إلى رفض طلب التحديث في ناجز، فتتحول المعاناة إلى مأساة مع ناجز».
من جانبه، قال المواطن فايز بن جرمان آل مسفر، إن معاملات التحديث التي ترجع من منصة إحكام بعدم الاختصاص بخطاب رسمي تعود بالرفض من كتابات العدل، أيضاً بحجة عدم الاختصاص ويتم الرفض، فإلى من نتوجّه بعد كل هذا الرفض وعدم الاستشعار بمعاناتنا من قبل هذه الجهات المسؤولة، مُطالبين بإيجاد الحلول عاجلاً.
وفي هذا الإطار يقول علي بن سابر الأسمري: «يرفض النظام الإلكتروني ناجز إتمام طلبات التحديث للصكوك لأهالي بللسمر (خانة مصدر الصك)، والمعاناة مع كتابات العدل والمحاكم العامة منذ اتخاذ قرار إلغاء محكمة بللسمر العامة قبل نحو ثلاث سنوات، وما زالت هذه المعاناة التي تخص تحديث صكوك التملّك مستمرة».
وأضاف: «عند طلب تحديث الصكوك يأخذ تحديث الصك أربعة أشهر بين كتابة عدل النماص والسجلات بمحكمة أبها للتأكد من مطابقته، معللين ذلك التأخير بأسباب غير منطقية لا يقبلها العقل، وهذا التأخير غير المبرر يؤدي إلى ضياع مصالح المواطنين وزيادة معاناتهم، ومع منصة (ناجز) وزارة العدل وتتمثل في خانة مصدر الصك، فعند رفع طلب التحديث على المنصة وتعبئة خانة مصدر الصك فإنه لايوجد ضمن الخيارات محكمة (بللسمر سابقا)، فنضطر إلى ملء الخانة من أقرب محكمة، ولأنها خانة إجبارية، ما يؤدي إلى تغيير مسار الصك وتحويله إلى كتابة عدل أخرى غير مختصة، ويتم رفض طلب التحديث لعدم صحة مصدر الصك، مما يؤدي إلى رفض طلب التحديث في ناجز، فتتحول المعاناة إلى مأساة مع ناجز».
من جانبه، قال المواطن فايز بن جرمان آل مسفر، إن معاملات التحديث التي ترجع من منصة إحكام بعدم الاختصاص بخطاب رسمي تعود بالرفض من كتابات العدل، أيضاً بحجة عدم الاختصاص ويتم الرفض، فإلى من نتوجّه بعد كل هذا الرفض وعدم الاستشعار بمعاناتنا من قبل هذه الجهات المسؤولة، مُطالبين بإيجاد الحلول عاجلاً.