الجائزة، مشتقة من التجويز، أي الإباحة أو السماح بالمرور. وهو تقليد أو نهج عرفته الحضارة العربية؛ إذ كان على طالب العلم أن يحصل على إجازة من عالم أو مجموعة علماء، في ممارسة منضبطة تشبه شهادات الجودة المعاصرة.
ثم توسع استخدام المصطلح ليصبح عطيةً معنوية أو مادية، أو إشادة أو منحة يحصل عليها المميزون في علم أو أدب أو حرفة، وفق معايير وشروط ذات صلة بالموضوع الممنوحة فيه الجائزة، بإشراف من أهل الخبرة والدراية به.
وللجوائز دور مهم في عصرنا في التعريف بالإبداعات الأدبية والفكرية والفلسفية وغيرها، وهي منصّة لتوسيع نطاق حضور الأعمال الفائزة وأصحابها والترويج لهم.
وتعبّر الجوائز بطبيعة الحال عن هوية وثقافة وفكر مانحيها، وتعكس طبيعة المؤسسات أو الهيئات أو الدول التي تمنحها. وهو أمر منطقي لا علاقة له بالتسييس أو الأدلجة، إنما ينبغي أن يكون الحكم على ما ترتبط به الجوائز من قيم وأفكار، هل هي ضيقة الأفق تحقق مصالح محدودة؟ أم إنسانية تعمل من أجل قيم الخير والعدل والجمال؟
أضرب مثالاً بمنظومة الجوائز في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فالمتابع يدرك على الفور أنها تحتفي بالقيم الحضارية والإنسانية الكبرى، مثل التسامح، وثقافة الحوار، والمحبّة والأخوة الإنسانية، ونبذ العنف والتطرف، والفنون، والجمال، والفكر الإنساني الخالي من التعصب والانغلاق، لأن هذه القيم تمثل ثقافة الدولة وتجسد رؤية قادتها، والمرتكزات التي نشأت عليها وحدتهم منذ لحظات تأسيسها.
لقد أرادت قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون منظومة الجوائز التي تحمل اسم الإمارات، رافعةً أساسية للنهوض بالحياة في كافة أبعادها، عبر تعزيز القيم الإنسانية الكبرى، أينما أتيحت الفرصة محلياً وعربياً ودولياً. ما ينبغي أن نهتم به، من أجل تقليل مساحات التسييس والأدلجة في الجوائز في عالمنا العربي، أن ننشغل بمعايير الحوكمة، وتوفر شروط الشفافية والجودة في كافة التفاصيل: في أهداف الجوائز، وفي تحديد نطاقها أو حقلها، وفي تفصيل شروطها ومعاييرها، وفي تشكيل فِرَق إدارتها، وفي اختيار لجان تحكيمها ممن عُرفوا بالنزاهة والرؤية العلمية والموضوعية والإلمام بالتخصص. إنها أمور جوهرية لضمان استقلالية الجوائز وبعدها عن الشخصنة، عبر تطبيق منضبط لمعايير وشروط علمية أو أدبية دقيقة وواضحة، تحكم بأمانة خالصة على الأعمال، لا على الأشخاص أو انتماءاتهم أو توجهاتهم. هذا رهان كبير علينا خوضه، خاصة في المجتمعات التي تطمح إلى تأسيس حراك ثقافي إبداعي نشط وفعال يسهم في دعم المسارات التنموية بجميع مجالاتها.
مثلما هو حادث في دولة الإمارات؛ ثمة ضرورة لأن تنطلق الجوائز من مفهوم أوسع وأشمل، وهو الاستثمار في بناء الإنسان، وتكريس مفهوم الإبداع لدى الفرد والمجتمع. فعندما تكون المجتمعات أرضاً خصبة للأعمال والإنجازات المتميزة لا يمكن تسييس الجوائز أو أدلجتها، بل تصبح أدوات تحفيز وتهيئة للبيئة المثالية التي يتنافس فيها المبدعون على الابتكار في تقديم نتاجاتهم الملهمة التي تصب في صالح التحضر والإنسانية.
ثم توسع استخدام المصطلح ليصبح عطيةً معنوية أو مادية، أو إشادة أو منحة يحصل عليها المميزون في علم أو أدب أو حرفة، وفق معايير وشروط ذات صلة بالموضوع الممنوحة فيه الجائزة، بإشراف من أهل الخبرة والدراية به.
وللجوائز دور مهم في عصرنا في التعريف بالإبداعات الأدبية والفكرية والفلسفية وغيرها، وهي منصّة لتوسيع نطاق حضور الأعمال الفائزة وأصحابها والترويج لهم.
وتعبّر الجوائز بطبيعة الحال عن هوية وثقافة وفكر مانحيها، وتعكس طبيعة المؤسسات أو الهيئات أو الدول التي تمنحها. وهو أمر منطقي لا علاقة له بالتسييس أو الأدلجة، إنما ينبغي أن يكون الحكم على ما ترتبط به الجوائز من قيم وأفكار، هل هي ضيقة الأفق تحقق مصالح محدودة؟ أم إنسانية تعمل من أجل قيم الخير والعدل والجمال؟
أضرب مثالاً بمنظومة الجوائز في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فالمتابع يدرك على الفور أنها تحتفي بالقيم الحضارية والإنسانية الكبرى، مثل التسامح، وثقافة الحوار، والمحبّة والأخوة الإنسانية، ونبذ العنف والتطرف، والفنون، والجمال، والفكر الإنساني الخالي من التعصب والانغلاق، لأن هذه القيم تمثل ثقافة الدولة وتجسد رؤية قادتها، والمرتكزات التي نشأت عليها وحدتهم منذ لحظات تأسيسها.
لقد أرادت قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون منظومة الجوائز التي تحمل اسم الإمارات، رافعةً أساسية للنهوض بالحياة في كافة أبعادها، عبر تعزيز القيم الإنسانية الكبرى، أينما أتيحت الفرصة محلياً وعربياً ودولياً. ما ينبغي أن نهتم به، من أجل تقليل مساحات التسييس والأدلجة في الجوائز في عالمنا العربي، أن ننشغل بمعايير الحوكمة، وتوفر شروط الشفافية والجودة في كافة التفاصيل: في أهداف الجوائز، وفي تحديد نطاقها أو حقلها، وفي تفصيل شروطها ومعاييرها، وفي تشكيل فِرَق إدارتها، وفي اختيار لجان تحكيمها ممن عُرفوا بالنزاهة والرؤية العلمية والموضوعية والإلمام بالتخصص. إنها أمور جوهرية لضمان استقلالية الجوائز وبعدها عن الشخصنة، عبر تطبيق منضبط لمعايير وشروط علمية أو أدبية دقيقة وواضحة، تحكم بأمانة خالصة على الأعمال، لا على الأشخاص أو انتماءاتهم أو توجهاتهم. هذا رهان كبير علينا خوضه، خاصة في المجتمعات التي تطمح إلى تأسيس حراك ثقافي إبداعي نشط وفعال يسهم في دعم المسارات التنموية بجميع مجالاتها.
مثلما هو حادث في دولة الإمارات؛ ثمة ضرورة لأن تنطلق الجوائز من مفهوم أوسع وأشمل، وهو الاستثمار في بناء الإنسان، وتكريس مفهوم الإبداع لدى الفرد والمجتمع. فعندما تكون المجتمعات أرضاً خصبة للأعمال والإنجازات المتميزة لا يمكن تسييس الجوائز أو أدلجتها، بل تصبح أدوات تحفيز وتهيئة للبيئة المثالية التي يتنافس فيها المبدعون على الابتكار في تقديم نتاجاتهم الملهمة التي تصب في صالح التحضر والإنسانية.