استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مكتبه بجدة أمس عدداً من الكتّاب والمثقفين خلال زيارتهم لمركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة للاطلاع على تجربة وأعمال المركز الذي دشنه أمير منطقة مكة المكرمة لتلبية الحاجات التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، ودفع عجلة التطور والبناء في المنطقة، بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، وتحفيز القطاعين على الإسهام في البناء والتطوير.
واطلع الكتّاب على عرض قدمه مستشار أمير منطقة مكة المشرف على المركز الدكتور سعد مارق، إذ أوضح من خلاله أن المركز ينطلق من رؤية ورسالة واضحتين هما تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإسهام في تنمية منطقة مكة المكرمة، وتذليل العقبات ومراقبة التنفيذ. واستعرض المشرف على المركز خلال اللقاء أهم المحاور والأهداف الإستراتيجية، التي تنطوي تحت ثلاثة عناوين رئيسية تشمل متابعة تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات وتشجيع الاستثمار، إذ يشمل محور متابعة تنفيذ المشاريع تطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع ومتابعتها ومراجعة برامجها، فيما يشمل محور تذليل العقبات معالجة أسباب تأخير المشاريع، إضافة إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة مع المستثمرين والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية. وأشار الدكتور سعد إلى أن محور تشجيع الاستثمار يشمل التعريف بالفرص الاستثمارية ومراجعة المبادرات الاستثمارية للتأكد من جدواها وتصنيف المشاريع ذات الأولوية طبقاً لمعايير اختيار المشاريع. وأكد مارق أن المركز ليس جهة رقابية بل جهة تساعد على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيراً إلى أنه منذ البدء في أعمال المركز تم التعرف على كثير من المسببات التي أدت إلى تعثر المشاريع التنموية في المنطقة والتي تنحصر في عوائق قانونية وهندسية ومالية.
وأشاد الضيوف بالمركز والهدف الذي أنشئ من أجله، وتقدموا ببعض المقترحات التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار في المنطقة.
واطلع الكتّاب على عرض قدمه مستشار أمير منطقة مكة المشرف على المركز الدكتور سعد مارق، إذ أوضح من خلاله أن المركز ينطلق من رؤية ورسالة واضحتين هما تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإسهام في تنمية منطقة مكة المكرمة، وتذليل العقبات ومراقبة التنفيذ. واستعرض المشرف على المركز خلال اللقاء أهم المحاور والأهداف الإستراتيجية، التي تنطوي تحت ثلاثة عناوين رئيسية تشمل متابعة تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات وتشجيع الاستثمار، إذ يشمل محور متابعة تنفيذ المشاريع تطوير مؤشرات قياس أداء المشاريع ومتابعتها ومراجعة برامجها، فيما يشمل محور تذليل العقبات معالجة أسباب تأخير المشاريع، إضافة إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة مع المستثمرين والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية. وأشار الدكتور سعد إلى أن محور تشجيع الاستثمار يشمل التعريف بالفرص الاستثمارية ومراجعة المبادرات الاستثمارية للتأكد من جدواها وتصنيف المشاريع ذات الأولوية طبقاً لمعايير اختيار المشاريع. وأكد مارق أن المركز ليس جهة رقابية بل جهة تساعد على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيراً إلى أنه منذ البدء في أعمال المركز تم التعرف على كثير من المسببات التي أدت إلى تعثر المشاريع التنموية في المنطقة والتي تنحصر في عوائق قانونية وهندسية ومالية.
وأشاد الضيوف بالمركز والهدف الذي أنشئ من أجله، وتقدموا ببعض المقترحات التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار في المنطقة.