عزا الناقد الدكتور محمد الصفراني إلى المجلس الثقافي الأعلى رسم الخطوط العريضة للسياسة الثقافية في المملكة العربية السعودية بصيغة مشابهة لصيغة المجلس الاقتصادي، مع مراعاة الفروق بين الثقافة والاقتصاد في المحتوى والمكونات والوزارات والمؤسسات المشرفة على عمليات التخطيط والإشراف والتنفيذ. وأبدى الصفراني تفاؤلاً بطرح مجلس الشورى موضوع المجلس الأعلى للثقافة على طاولة الدراسة والنقاش، مؤملاً أن يعتمد قرار الإنشاء في أقرب وقت؛ كون من يتأمل المشهد الثقافي في السعودية يعجب من غياب المكون الأساسي له متمثلا في المجلس الثقافي الأعلى. ويرى الصفراني أن المكانة المهمة التي يحتلها الشأن الثقافي تضع إنشاء مجلس أعلى في سلم أولويات الحكومة، إذ إن المجالس العليا للثقافة تأتي في أول قائمة اهتمام الدول المتقدمة. نظرا لما له من مساس مباشر بالمصالح العليا للدول وتأثير على تقدمها وتنميتها واستقرارها، مؤكداً أن رسم السياسة الثقافية وبلورتها وتدبير الشؤون والقضايا الثقافية وإدارتها تعد من أهم وأبرز أعمال الحكومات ومسؤولياتها واختصاص الجهات العليا فيها، لافتاً إلى أن المتغيرات في الأوضـاع الثقافية المحليـة والدوليـة تفرض الحاجـة أكثر من أي وقت مضى إلى التركيز على بناء ثقافة متينة حسبما تقتضيه مصلحة دولتنا. وأضاف الصفراني: «لا يمكن تصور نهضة ثقافية في أي بلد في العالم في ظل غياب مجلس أعلى للثقافة يرسي أسس السياسة الثقافية في ضوء رؤية ورسالة يجري العمل بموجبهما». وعد تعدد الأجهزة الحكومية التي تتصل أعمالها بالشؤون والقضايا الثقافية وتنوع اختصاصاتها، مبرراً لتطويـر الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمناهج طرح وتناول الشؤون والقضايا الثقافية واتخاذ القرار نحوها من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصـة – بعد إحداث الأجهزة والمؤسسات - وفق منهج الدراسة والتحليل بما يحقق التنسيق بين الأجهزة الحكومية والترابط والتكامل بين أعمالها ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار في الشؤون والقضايا الثقافية وكفاءته.