أحمد العيسى
قينان الغامدي
محمد الغامدي
علي بافقيه
أحمد الدويحي
عبدالرحمن موكلي
4
2
1
تغريدات تطرقت لمقال الوزير.
ربما لم تنقدح في ذهن الكاتب قينان الغامدي عند كتابته مقالته «وطّ المناقع فوق الزير وحل» التي تضمنت نقدا مباشراً لوزير التعليم أحمد العيسى، ردة الفعل وهيأتها ومستوى لغتها، إذ يرى البعض أن الكاتب المخضرم خرج من إطار النقد الموضوعي إلى النقد المباشر لشخص العيسى على مستوى تفكيره وممارسته، ما أشعر القارئ، أن القضية فيها «شخصنة»، رغم حرص قينان أن يكون موضوعياً أو أن يظهر للمتلقي كذلك.
جاءت ردة الفعل من الوزير العيسى غير المتوقعة والصادمة للنخبة المثقفة والتربوية، فالوزير (حليم المظهر) شمّر عن ساعديه، وشحذ معجم مصطلحات التجريح، وانبرى للرد على قينان، مستحضرا من المفردات والمصطلحات ما يوحى بخلعه عباءة الرقي والتمدن والنزول إلى حضيض التعبير بما أورده من عبارات (التبطح) و(مقاهي الشيشة)، ونعت قينان بالمزايدات بليبرالية واهية ومتوهمة، ما يؤكد المثل الذائع (ما دون الحلق إلا اليدين).
وسرعان ما أشعلت مقالة الوزير ردود أفعال متباينة بين المثقفين، ففي حين ألقى البعض باللوم على الغامدي، وجه كثيرون نقدهم للوزير، كونه جنح إلى التشفي والانتقام بصورة غير معهودة، واستعاد عدد من مسؤولي العلاقات العامة والإعلام؛ منهم الدكتور سعود المصيبيح ردود الراحلين الدكتور غازي القصيبي ومحمد أحمد الرشيد، وما تتسم به من حكمة وأدب جم واحتواء للمشكلة، فيما عد البعض مقالة الوزير العيسى قارب نجاة أو هلاك، كونه لم تعد تفرق معه كثيرا.
الروائي أحمد الدويحي، علق على مقالة العيسى بأنها لم تخل من قسوة غير مبررة، ويرى أن لغة العيسى تساوت مع لغة قينان، ما يعني أن مستوى حوار النخب الثقافية والحكومية هبطت إلى الحضيض، مضيفا، «قينان أخطأ وقسا جدا إلى حد الشخصنة، إذ شبه العيسى بــ(الطبّال) في الصورة الشعبية المستعارة، إلا أنه ما كان لوزير(التعليم) أن يسقط في لغة لا تليق إلا بأهل الشوارع».
يذهب الشاعر علي بافقيه إلى أن الوزير أساء في مقاله بالسطور الأولى، رغم أنها مدخل المقال، ولم يكن بحاجة إلى الكلمات مثل (رائحة النذالة والخسة) و(أقصى ما تصل إليه النفس البشرية من انحطاط).
وأكد بافقيه أن هذا المستوى من الطرح أصابت المقال في مقتل، مضيفا «ليته ترفع عن هذه اللغة، خصوصا أن الوزارة معدومة وخربانة كالمياه الآسنة».
فيما ذهب الدكتور محمد حامد الغامدي إلى أن وزير التعليم استعمل ألفاظا سوقية، وتدخل في تصرفات شخصية لا تليق بمقامه، وشخصن الموضوع إلى أبعد حد، مضيفا، «كنت أتمنى لو ركز على تطلعاته والتحديات التي يمر بها».
وقال التربوي صالح محمد: «في تقديري لم يوفق قينان ولا العيسى في طرحهما، وتناولهما مشكلة التعليم التي لا ينكر وجودها إلا جاحد أو جاهل، مؤكدا أن قضية كهذه ما كان لها أن تطرح بهذه اللغة المقارعة على صفحات الصحف، كونه لا طائل من طرحها، ناهيك عن سقوط الوزير والكاتب ومن على شاكلتهما في مطبات الإسفاف، والتجاوز والاتهام والتصنيف وتلمس العيوب والنقائص».
أما الشاعر عبدالرحمن موكلي، فيرى أن وزير التعليم ضيع الطريق، إذ من المفترض أن يرد على مقالة قينان جهاز العلاقات العامة أو المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ويربأ الوزير بنفسه عن هذه المنازلة غير المتكافئة، مضيفا، «إذا كانت توجد مسائل شخصية تطرق لها قينان الغامدي فعلى الوزير مقاضاة قينان»، مشيرا إلى أن الوزير كمن يعدد أيامه على حساب التعليم.
فيما تحفظ التربوي عبدالرحمن الغامدي على نقد قينان الجارح كما وصفه، إذ إن الوزير العيسى أوضح في مقالته أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، أو خلال عامين أو ثلاثة، ومن يظن ذلك فهو واهم، كما قال الوزير، ويؤكد الغامدي أن وزير التعليم يعترف بأن طبيعة النظام التعليمي معقّد وفيه شركاء متشاكسون، وتعقيداته متناهية، ملتمساً العذر للعيسى، كونه ولي مسؤولية أربع وزارات، بعد ضم رئاسة تعليم البنات، والمعارف، والتعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني في وزارة واحدة.
جاءت ردة الفعل من الوزير العيسى غير المتوقعة والصادمة للنخبة المثقفة والتربوية، فالوزير (حليم المظهر) شمّر عن ساعديه، وشحذ معجم مصطلحات التجريح، وانبرى للرد على قينان، مستحضرا من المفردات والمصطلحات ما يوحى بخلعه عباءة الرقي والتمدن والنزول إلى حضيض التعبير بما أورده من عبارات (التبطح) و(مقاهي الشيشة)، ونعت قينان بالمزايدات بليبرالية واهية ومتوهمة، ما يؤكد المثل الذائع (ما دون الحلق إلا اليدين).
وسرعان ما أشعلت مقالة الوزير ردود أفعال متباينة بين المثقفين، ففي حين ألقى البعض باللوم على الغامدي، وجه كثيرون نقدهم للوزير، كونه جنح إلى التشفي والانتقام بصورة غير معهودة، واستعاد عدد من مسؤولي العلاقات العامة والإعلام؛ منهم الدكتور سعود المصيبيح ردود الراحلين الدكتور غازي القصيبي ومحمد أحمد الرشيد، وما تتسم به من حكمة وأدب جم واحتواء للمشكلة، فيما عد البعض مقالة الوزير العيسى قارب نجاة أو هلاك، كونه لم تعد تفرق معه كثيرا.
الروائي أحمد الدويحي، علق على مقالة العيسى بأنها لم تخل من قسوة غير مبررة، ويرى أن لغة العيسى تساوت مع لغة قينان، ما يعني أن مستوى حوار النخب الثقافية والحكومية هبطت إلى الحضيض، مضيفا، «قينان أخطأ وقسا جدا إلى حد الشخصنة، إذ شبه العيسى بــ(الطبّال) في الصورة الشعبية المستعارة، إلا أنه ما كان لوزير(التعليم) أن يسقط في لغة لا تليق إلا بأهل الشوارع».
يذهب الشاعر علي بافقيه إلى أن الوزير أساء في مقاله بالسطور الأولى، رغم أنها مدخل المقال، ولم يكن بحاجة إلى الكلمات مثل (رائحة النذالة والخسة) و(أقصى ما تصل إليه النفس البشرية من انحطاط).
وأكد بافقيه أن هذا المستوى من الطرح أصابت المقال في مقتل، مضيفا «ليته ترفع عن هذه اللغة، خصوصا أن الوزارة معدومة وخربانة كالمياه الآسنة».
فيما ذهب الدكتور محمد حامد الغامدي إلى أن وزير التعليم استعمل ألفاظا سوقية، وتدخل في تصرفات شخصية لا تليق بمقامه، وشخصن الموضوع إلى أبعد حد، مضيفا، «كنت أتمنى لو ركز على تطلعاته والتحديات التي يمر بها».
وقال التربوي صالح محمد: «في تقديري لم يوفق قينان ولا العيسى في طرحهما، وتناولهما مشكلة التعليم التي لا ينكر وجودها إلا جاحد أو جاهل، مؤكدا أن قضية كهذه ما كان لها أن تطرح بهذه اللغة المقارعة على صفحات الصحف، كونه لا طائل من طرحها، ناهيك عن سقوط الوزير والكاتب ومن على شاكلتهما في مطبات الإسفاف، والتجاوز والاتهام والتصنيف وتلمس العيوب والنقائص».
أما الشاعر عبدالرحمن موكلي، فيرى أن وزير التعليم ضيع الطريق، إذ من المفترض أن يرد على مقالة قينان جهاز العلاقات العامة أو المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ويربأ الوزير بنفسه عن هذه المنازلة غير المتكافئة، مضيفا، «إذا كانت توجد مسائل شخصية تطرق لها قينان الغامدي فعلى الوزير مقاضاة قينان»، مشيرا إلى أن الوزير كمن يعدد أيامه على حساب التعليم.
فيما تحفظ التربوي عبدالرحمن الغامدي على نقد قينان الجارح كما وصفه، إذ إن الوزير العيسى أوضح في مقالته أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، أو خلال عامين أو ثلاثة، ومن يظن ذلك فهو واهم، كما قال الوزير، ويؤكد الغامدي أن وزير التعليم يعترف بأن طبيعة النظام التعليمي معقّد وفيه شركاء متشاكسون، وتعقيداته متناهية، ملتمساً العذر للعيسى، كونه ولي مسؤولية أربع وزارات، بعد ضم رئاسة تعليم البنات، والمعارف، والتعليم العالي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني في وزارة واحدة.