محمد نصر الله
رد عضو مجلس الشورى السابق عضو لجنة صياغة هيكلة الهيئة العامة للثقافة محمد رضا نصر الله، على ما نشره الملحق الثقافي بـ «عكاظ» الأسبوع الماضي (18669، السبت 17 محرم 1439 «7 أكتوبر 2017»)، بعنوان «الهيئة العامة للثقافة.. الولادة من الخاصرة».
محمد رضا، علق آمالا عريضة على الهيئة بعد الانتهاء من هيكلتها الإدارية والإعلان عن مجلس إدارتها الذي نص على اختياره قرار مجلس الوزراء، ويكون أعضاؤه من المثقفين ذوي الاهتمام والخبرة، بيد أن محمد رضا الذي عمل لسنوات أمينا عاما للهيئة الاستشارية للثقافة في وزارة الثقافة والإعلام يتطلع من الوزارة القيام بدراسة مسحية كاملة لواقع الثقافة في المملكة تشمل جميع المأثورات الشعبية والنشاط الثقافي والأدبي والفني الحديث، وتأهيل جيل من المثقفين الشباب الموهوبين في فنون الإدارة في إحدى الدول ذات التجارب الناجحة في مجال الثقافة مثل: مصر وتونس والكويت وفرنسا، مع ضرورة توجه الوزارة نحو رصد ميزانية سخية تصرف في تشييد بنية تحتية من بناء مراكز ثقافية، ومكتبات حديثة، وقاعات للعروض المسرحية والسينمائية، ومتاحف للفنون التشكيلية، وفرق للفنون الشعبية، ومجلات وسلاسل كتب تهتم بإحياء التراث العربي والإسلامي، وترجمة أهم إبداعات الفكر العالمي في عالم المعرفة ومختلف الفنون، وذلك لتغطية الفراغ في تجربتنا الثقافية الوليدة.
وأكد محمد رضا أن الأطياف الثقافية تطلعت إلى تأسيس الهيئة وإقرارها، منذ الملتقى الثاني للمثقفين المنعقد لأيام في مركز الملك فهد الثقافي سنة 2011.
وطالب الهيئة بالعمل على صياغة سياسة ثقافية تعبر عن حجم ومكانة المملكة تاريخيا وراهنا، مع اعتبار الثقافة عملا خلاقا بعيدا عن ثقافة التسليع وتنميط المجتمع، موضحا أنه «بالاستراتيجية الثقافية والسياسة الثقافية سوف تتمكن الهيئة من تكريس قيم الولاء الوطني وإشاعة ثقافة الحوار والتعايش، وإزالة كل المظاهر المؤثرة على سلامة الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي من ظواهر التعصب والإقصاء والتصنيف والإرهاب»
وتمنى أن تعمل هيئة الثقافة على استثمار أمثل لبرامجها القادمة في تعزيز حضور القوى الناعمة في «رؤية 2030» وبرامج التحول الوطني التي تعمل على استثمار القوى الاجتماعية الجديدة في مختلف مجالات التنمية الوطنية، التي ينبغي أن تكون الإستراتيجية الوطنية للثقافة التي أوصى بها الملتقيان الثقافيان الأول والثاني بمشاركة قرابة ألف مثقف وأديب وفنان أن تكون ساندا لبرامج التحول الوطني في إدارة التغيير الاجتماعي الجديد في المملكة تعديل الصورة، وبهذا يمكن هيئة الثقافة تدشين التحول نحو مجتمع المعرفة باعتبار القوة الناعمة إحدى قوى المملكة الإستراتيجية المعبرة عن موقعية المملكة العربية والإسلامية والدولية بما تنطوي عليه من موروث حضاري وإبداع جديد ينتجه الشباب والشابات في كل حقول المعرفة، إضافة إلى ما قدمه أجيال الأدب والثقافة والفن المخضرمين في عموم مناطق المملكة منذ قامت الدولة الحديثة في عهد الملك عبدالعزيز، وتشجيع الشباب على ثقافة حب العمل وإتقانه والإبداع فيه.
ورأى أن هذا كله يتطلب من الوزارة الاجتماع بأبرز قادة الفكر والأدب، ممن يهتمون بمجالات التنمية الثقافية، والاستعانة بخبراء عرب ودوليين في هذا المجال، مؤكدا أن تمتع المواطن بالخدمة الثقافية حق تشريعي منصوص عليه في المادة الـ 29 من النظام الأساسي للحكم.
محمد رضا، علق آمالا عريضة على الهيئة بعد الانتهاء من هيكلتها الإدارية والإعلان عن مجلس إدارتها الذي نص على اختياره قرار مجلس الوزراء، ويكون أعضاؤه من المثقفين ذوي الاهتمام والخبرة، بيد أن محمد رضا الذي عمل لسنوات أمينا عاما للهيئة الاستشارية للثقافة في وزارة الثقافة والإعلام يتطلع من الوزارة القيام بدراسة مسحية كاملة لواقع الثقافة في المملكة تشمل جميع المأثورات الشعبية والنشاط الثقافي والأدبي والفني الحديث، وتأهيل جيل من المثقفين الشباب الموهوبين في فنون الإدارة في إحدى الدول ذات التجارب الناجحة في مجال الثقافة مثل: مصر وتونس والكويت وفرنسا، مع ضرورة توجه الوزارة نحو رصد ميزانية سخية تصرف في تشييد بنية تحتية من بناء مراكز ثقافية، ومكتبات حديثة، وقاعات للعروض المسرحية والسينمائية، ومتاحف للفنون التشكيلية، وفرق للفنون الشعبية، ومجلات وسلاسل كتب تهتم بإحياء التراث العربي والإسلامي، وترجمة أهم إبداعات الفكر العالمي في عالم المعرفة ومختلف الفنون، وذلك لتغطية الفراغ في تجربتنا الثقافية الوليدة.
وأكد محمد رضا أن الأطياف الثقافية تطلعت إلى تأسيس الهيئة وإقرارها، منذ الملتقى الثاني للمثقفين المنعقد لأيام في مركز الملك فهد الثقافي سنة 2011.
وطالب الهيئة بالعمل على صياغة سياسة ثقافية تعبر عن حجم ومكانة المملكة تاريخيا وراهنا، مع اعتبار الثقافة عملا خلاقا بعيدا عن ثقافة التسليع وتنميط المجتمع، موضحا أنه «بالاستراتيجية الثقافية والسياسة الثقافية سوف تتمكن الهيئة من تكريس قيم الولاء الوطني وإشاعة ثقافة الحوار والتعايش، وإزالة كل المظاهر المؤثرة على سلامة الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي من ظواهر التعصب والإقصاء والتصنيف والإرهاب»
وتمنى أن تعمل هيئة الثقافة على استثمار أمثل لبرامجها القادمة في تعزيز حضور القوى الناعمة في «رؤية 2030» وبرامج التحول الوطني التي تعمل على استثمار القوى الاجتماعية الجديدة في مختلف مجالات التنمية الوطنية، التي ينبغي أن تكون الإستراتيجية الوطنية للثقافة التي أوصى بها الملتقيان الثقافيان الأول والثاني بمشاركة قرابة ألف مثقف وأديب وفنان أن تكون ساندا لبرامج التحول الوطني في إدارة التغيير الاجتماعي الجديد في المملكة تعديل الصورة، وبهذا يمكن هيئة الثقافة تدشين التحول نحو مجتمع المعرفة باعتبار القوة الناعمة إحدى قوى المملكة الإستراتيجية المعبرة عن موقعية المملكة العربية والإسلامية والدولية بما تنطوي عليه من موروث حضاري وإبداع جديد ينتجه الشباب والشابات في كل حقول المعرفة، إضافة إلى ما قدمه أجيال الأدب والثقافة والفن المخضرمين في عموم مناطق المملكة منذ قامت الدولة الحديثة في عهد الملك عبدالعزيز، وتشجيع الشباب على ثقافة حب العمل وإتقانه والإبداع فيه.
ورأى أن هذا كله يتطلب من الوزارة الاجتماع بأبرز قادة الفكر والأدب، ممن يهتمون بمجالات التنمية الثقافية، والاستعانة بخبراء عرب ودوليين في هذا المجال، مؤكدا أن تمتع المواطن بالخدمة الثقافية حق تشريعي منصوص عليه في المادة الـ 29 من النظام الأساسي للحكم.