حمزة المزيني
يتقاعد عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية بحسب نظام الخدمة المدنية الذي يحدد سن الستين بالتقويم الهجري موعداً لتقاعد الموظف الحكومي. وكان نظام الجامعات يسمح بالتعاقد مع عضو هيئة التدريس المتقاعد لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ولم يكن هذا التعاقد يأتي بسهولة؛ فهو يتطلب أن يمر عضو هيئة التدريس بإجراءات مطولة تستغرق أشهراً حتى تصل معاملة التعاقد معه إلى صاحب القرار. ومن تلك الإجراءات أن يُحضر تقريراً طبياً، وأن يوفِّر معلومات كثيرة مطلوبة في عدد من الأوراق، ثم يُعرض طلبه على مجلس القسم الذي يعمل فيه لكي يصوت زملاؤه على قبول طلبه أو رفضه. ثم يمر الطلب بعدد من المجالس حتى يصل إلى الجهات العليا في الجامعة التي تقرر التعاقد معه أو عدم التعاقد.
لكن تغييراً حدث في هذه السنة قلَّص مدة التعاقد مع عضو هيئة التدريس بعد التقاعد إلى سنة واحدة (في جامعة الملك سعود في الأقل، ولا أدري شيئا عن الجامعات السعودية الأخرى)، وهو ما يتطلب المرور المكرَّر بالإجراءات الواردة أعلاه في كل سنة مما يزيد على عضو هيئة التدريس أعباء الوفاء بها، ويزيد أعباءها الإدارية على طول المسار الذي يَسير فيه طلبُ التعاقد في الجامعة متباطئا. والأدهى من هذا التغيير الجديد في مدة التعاقد إضافةُ شرط آخر للتعاقد يتمثل في ما ورد في المادة الخامسة من العقد وهو: «لا يحق للطرف الثاني (عضو هيئة التدريس) التصويت في أي من المجالس المعتمدة في نظام مجلس التعليم العالي، ومنها مجلس الكلية والقسم».
وربما يمكن القبول بالتغيير الأول، على ما فيه من إشكالات بيروقراطية تتصل بإثقال عضو هيئة التدريس والجامعة بهذا التكرار. أما التغيير الثاني فهو مصادرةٌ لحق عضو هيئة التدريس في التعبير عن قناعاته العلمية والإدارية عما يمكن أن يُعرض من قضايا على تلك المجالس. وقد وقَّع كثير من الزملاء الأساتذة المتقاعدين (المتعاقدين) على هذا العقد لأسبابهم المختلفة مع أنه يسلب عضو هيئة التدريس حقه في التعبير، ومع هذا لم أقابل أيًّا من أولئك الزملاء فأبدى رضاه بهذا الشرط غير اللائق. لكن أحد أعضاء هيئة التدريس هؤلاء لم يوقع هذا العقد الغريب، انطلاقًا من الاعتبارات السابقة واختار أن يُوصل وجهة نظره التي تمنعه من توقيع العقد إلى معالي مدير جامعة الملك سعود فكتب إلى معاليه خطابا بذلك، في ما يلي نصه (بعد الديباجة): «حضرتُ اليوم إلى الجامعة، لتوقيع عقد الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بعد التقاعد، ففوجئتُ بما لم أتوقعه من الشروط التي تضمنها هذا العقد. فلم تقتصر تلك الشروط على ما عهدناه من حرمان الأستاذ السعودي المتعاقد من المزايا المالية المعروفة، بل تجاوزت ذلك إلى أمور غير مالية تنتقص من مكانته عند نفسه أولاً وعند زملائه ثانياً، بل توحي بعدم الرغبة في التعاقد معه. فمما تضمنته الشروط تحديد التعاقد مع الأستاذ المتقاعد بسنة واحدة، وحرمانه من التصويت في مجلس القسم. ويفوق وقعُ هذين الشرطين على الأستاذ المتقاعد المتعاقد وقعَ الأمور الأخرى المهمة كلها. ما كنت أظن ــ على أبعد ما يكون من التخيُّل ــ أن يصل الأمر بجامعة الملك سعود العريقة إلى هذا الحد في معاملة أساتذتها الذين قضوا جل أعمارهم مفاخرين بانتمائهم إليها، ومقدِّمين أقصى ما يستطيعون لتعليم الطلاب والطالبات وخدمة المجتمع والرقي بالبحث العلمي وإشهار اسم الجامعة بين الجامعات الأخرى. ومن باب الأمانة أقول: لقد كان الأجمل بجامعة الملك سعود أن تسدَّ باب الاستعانة بأساتذتها بعد تقاعدهم بدلاً من تعريضهم لتوقيع هذا العقد، الذي أستغرب أن تعامل الجامعة أساتذتها به.
كم أود صادقاً أن أوقع عقد التعاقد مع جامعتي لأسهم بما أستطيعه من جهد ومعرفة، لكني لن أكون صادقاً مع نفسي إن قبلتُ بهذه الشروط التي لا تليق بجامعتي نفسها أساساً.
وبقدر ما أود الاستمرار في العمل في جامعتي العزيزة إلا أني لن أسامح نفسي إن رضيتُ بأن أختم حياتي العملية فيها بتوقيع هذا العقد الذي أرى أن أفضل وصف له أنه «عقدُ إذعان». وكان رد معالي مدير جامعة الملك سعود على هذا الخطاب التوجيهَ بأن يُعامل مقدِّم الخطاب كغيره، أي أن عليه القبول بذلك العقد المجحف! وربما يعني الظنَّ بأن توقيع أعضاء هيئة التدريس الذين وقعوه كان عن رضا منهم به وقبول بهذا الانتقاص من مكانتهم.
وكان بودي لو نظر معالي المدير إلى احتمال أن هذا الخطاب لا يعبر عن وجهة نظر شخص بعينه، وأن يَنظر إليه على أنه تعبير عن رأي هؤلاء الأساتذة الحقيقي في ذلك العقد، وهو ما يمكن أن يدعو الجامعة العريقة إلى إعادة النظر فيه صوناً لكرامة هؤلاء الأساتذة الذين قضوا أفضل سنوات أعمارهم فيها.
ويتناقض منع العقد أعضاءَ هيئة التدريس السعوديين المتعاقدين من التصويت مع معاملة الزملاء المتعاقدين غير السعوديين في الجامعة الذين يمارسون حقهم في التصويت في تلك المجالس العلمية.
وربما كان لمثل هذا الإجراء الطارد وجهٌ لو لم تكن الجامعة بحاجة ماسة إلى أعضاء هيئة التدريس في التخصصات كلها.
وينبغي أخيرا مقارنة هذا الإجراء باحتفاظ الجامعات العربية من حولنا بأساتذتها ما داموا يرغبون العمل فيها. وأوضح مثال لهذه المعاملة الكريمة لأعضاء هيئة التدريس بعد التقاعد ما نجده في جمهورية مصر العربية التي لا تشكو من ندرة أعضاء هيئة التدريس.
ما أتمناه، في نهاية الأمر، أن تظل جامعة الملك سعود قدوة حسنة، كما كانت، وأن تحافظ على سمعتها المتميزة التي حققتها بريادتها في تنمية المجتمع السعودي ــ فكريا وإداريا وثقافيا ــ طوال الستين سنة الماضية، وهي الريادة التي تتنافى مع هذا الإجراء المتعسف الطارد لأساتذتها بطريقة لا تليق بها. ذاك أنه إجراء يسيء ــ قطعاً ــ إلى تاريخها التنويري التنموي العريق.
* ناقد سعودي
ولم يكن هذا التعاقد يأتي بسهولة؛ فهو يتطلب أن يمر عضو هيئة التدريس بإجراءات مطولة تستغرق أشهراً حتى تصل معاملة التعاقد معه إلى صاحب القرار. ومن تلك الإجراءات أن يُحضر تقريراً طبياً، وأن يوفِّر معلومات كثيرة مطلوبة في عدد من الأوراق، ثم يُعرض طلبه على مجلس القسم الذي يعمل فيه لكي يصوت زملاؤه على قبول طلبه أو رفضه. ثم يمر الطلب بعدد من المجالس حتى يصل إلى الجهات العليا في الجامعة التي تقرر التعاقد معه أو عدم التعاقد.
لكن تغييراً حدث في هذه السنة قلَّص مدة التعاقد مع عضو هيئة التدريس بعد التقاعد إلى سنة واحدة (في جامعة الملك سعود في الأقل، ولا أدري شيئا عن الجامعات السعودية الأخرى)، وهو ما يتطلب المرور المكرَّر بالإجراءات الواردة أعلاه في كل سنة مما يزيد على عضو هيئة التدريس أعباء الوفاء بها، ويزيد أعباءها الإدارية على طول المسار الذي يَسير فيه طلبُ التعاقد في الجامعة متباطئا. والأدهى من هذا التغيير الجديد في مدة التعاقد إضافةُ شرط آخر للتعاقد يتمثل في ما ورد في المادة الخامسة من العقد وهو: «لا يحق للطرف الثاني (عضو هيئة التدريس) التصويت في أي من المجالس المعتمدة في نظام مجلس التعليم العالي، ومنها مجلس الكلية والقسم».
وربما يمكن القبول بالتغيير الأول، على ما فيه من إشكالات بيروقراطية تتصل بإثقال عضو هيئة التدريس والجامعة بهذا التكرار. أما التغيير الثاني فهو مصادرةٌ لحق عضو هيئة التدريس في التعبير عن قناعاته العلمية والإدارية عما يمكن أن يُعرض من قضايا على تلك المجالس. وقد وقَّع كثير من الزملاء الأساتذة المتقاعدين (المتعاقدين) على هذا العقد لأسبابهم المختلفة مع أنه يسلب عضو هيئة التدريس حقه في التعبير، ومع هذا لم أقابل أيًّا من أولئك الزملاء فأبدى رضاه بهذا الشرط غير اللائق. لكن أحد أعضاء هيئة التدريس هؤلاء لم يوقع هذا العقد الغريب، انطلاقًا من الاعتبارات السابقة واختار أن يُوصل وجهة نظره التي تمنعه من توقيع العقد إلى معالي مدير جامعة الملك سعود فكتب إلى معاليه خطابا بذلك، في ما يلي نصه (بعد الديباجة): «حضرتُ اليوم إلى الجامعة، لتوقيع عقد الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بعد التقاعد، ففوجئتُ بما لم أتوقعه من الشروط التي تضمنها هذا العقد. فلم تقتصر تلك الشروط على ما عهدناه من حرمان الأستاذ السعودي المتعاقد من المزايا المالية المعروفة، بل تجاوزت ذلك إلى أمور غير مالية تنتقص من مكانته عند نفسه أولاً وعند زملائه ثانياً، بل توحي بعدم الرغبة في التعاقد معه. فمما تضمنته الشروط تحديد التعاقد مع الأستاذ المتقاعد بسنة واحدة، وحرمانه من التصويت في مجلس القسم. ويفوق وقعُ هذين الشرطين على الأستاذ المتقاعد المتعاقد وقعَ الأمور الأخرى المهمة كلها. ما كنت أظن ــ على أبعد ما يكون من التخيُّل ــ أن يصل الأمر بجامعة الملك سعود العريقة إلى هذا الحد في معاملة أساتذتها الذين قضوا جل أعمارهم مفاخرين بانتمائهم إليها، ومقدِّمين أقصى ما يستطيعون لتعليم الطلاب والطالبات وخدمة المجتمع والرقي بالبحث العلمي وإشهار اسم الجامعة بين الجامعات الأخرى. ومن باب الأمانة أقول: لقد كان الأجمل بجامعة الملك سعود أن تسدَّ باب الاستعانة بأساتذتها بعد تقاعدهم بدلاً من تعريضهم لتوقيع هذا العقد، الذي أستغرب أن تعامل الجامعة أساتذتها به.
كم أود صادقاً أن أوقع عقد التعاقد مع جامعتي لأسهم بما أستطيعه من جهد ومعرفة، لكني لن أكون صادقاً مع نفسي إن قبلتُ بهذه الشروط التي لا تليق بجامعتي نفسها أساساً.
وبقدر ما أود الاستمرار في العمل في جامعتي العزيزة إلا أني لن أسامح نفسي إن رضيتُ بأن أختم حياتي العملية فيها بتوقيع هذا العقد الذي أرى أن أفضل وصف له أنه «عقدُ إذعان». وكان رد معالي مدير جامعة الملك سعود على هذا الخطاب التوجيهَ بأن يُعامل مقدِّم الخطاب كغيره، أي أن عليه القبول بذلك العقد المجحف! وربما يعني الظنَّ بأن توقيع أعضاء هيئة التدريس الذين وقعوه كان عن رضا منهم به وقبول بهذا الانتقاص من مكانتهم.
وكان بودي لو نظر معالي المدير إلى احتمال أن هذا الخطاب لا يعبر عن وجهة نظر شخص بعينه، وأن يَنظر إليه على أنه تعبير عن رأي هؤلاء الأساتذة الحقيقي في ذلك العقد، وهو ما يمكن أن يدعو الجامعة العريقة إلى إعادة النظر فيه صوناً لكرامة هؤلاء الأساتذة الذين قضوا أفضل سنوات أعمارهم فيها.
ويتناقض منع العقد أعضاءَ هيئة التدريس السعوديين المتعاقدين من التصويت مع معاملة الزملاء المتعاقدين غير السعوديين في الجامعة الذين يمارسون حقهم في التصويت في تلك المجالس العلمية.
وربما كان لمثل هذا الإجراء الطارد وجهٌ لو لم تكن الجامعة بحاجة ماسة إلى أعضاء هيئة التدريس في التخصصات كلها.
وينبغي أخيرا مقارنة هذا الإجراء باحتفاظ الجامعات العربية من حولنا بأساتذتها ما داموا يرغبون العمل فيها. وأوضح مثال لهذه المعاملة الكريمة لأعضاء هيئة التدريس بعد التقاعد ما نجده في جمهورية مصر العربية التي لا تشكو من ندرة أعضاء هيئة التدريس.
ما أتمناه، في نهاية الأمر، أن تظل جامعة الملك سعود قدوة حسنة، كما كانت، وأن تحافظ على سمعتها المتميزة التي حققتها بريادتها في تنمية المجتمع السعودي ــ فكريا وإداريا وثقافيا ــ طوال الستين سنة الماضية، وهي الريادة التي تتنافى مع هذا الإجراء المتعسف الطارد لأساتذتها بطريقة لا تليق بها. ذاك أنه إجراء يسيء ــ قطعاً ــ إلى تاريخها التنويري التنموي العريق.
* ناقد سعودي