صالة العرض في بيت الصرتي.
أحد عمال بلدية المنطقة التاريخية ينظف جهاز سينما في متحف بيت نصيف في منطقة البلد.
مدخل دار السينما في بيت الصرتي بالمنطقة التاريخية في جدة.
أحد المولات الكبيرة شمال جدة تستعد لافتتاح دار عرض للسينما.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في جلسته أمس (الإثنين) على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً. وقالت الوزارة في بيان صحفي إن «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع». وأضافت: «سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة»، كما أكدت أن «العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثرٍ وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة».
وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع قطعت شوطاً كبيراً في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكلٍ لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة. وسيحدث العمل بالقطاع السينمائي أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال الإسهام بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
وتفاعل عدد كبير من صناع الأفلام والمهتمين بالسينما في السعودية مع القرار؛ إذ أوضح مدير مهرجان الفيلم السعودي المخرج السينمائي ممدوح سالم لـ«عكاظ»، أن قرار السماح بإصدار رخص لدور السينما في السعودية سيعود بالنفع على صناعة الأفلام، ويمنح المهتمين بها من التنافس في إنتاج أعمالهم، كما أنه سيوفر عائداً اقتصادياً للدولة، من خلال دور العرض التي ستكون منتشرة في مدن المملكة المختلفة. وأضاف أن القرار سيوفر فرص عمل عدة للمبتعثين وغيرهم من المهتمين والدارسين بصناعة الأفلام، كما أن صالات العرض ستكون متنفساً لعدد كبير من السعوديين. من جهته، أكد المخرج فيصل شديد لـ«عكاظ»، أن قرار السماح بإصدار رخص دور سينمائية صائب، متمنياً أن تكون هناك نسبة معينة من الأفلام السعودية المعروضة في دور العرض كما هو معمول به في دول عدة. فيما قال الناقد الفني رجا المطيري لـ«عكاظ»: «جاء القرار تلبية لحاجة المجتمع ومراعياً للمتغيرات الحضارية الإيجابية التي طالت حياة السعوديين في الفترة الأخيرة، ولا شك أن للقرار انعكاسات اقتصادية واجتماعية مهمة تلتقي مع الأهداف الكبرى للرؤية المباركة 2030 وأهمها خلق صناعة قوية ترفد الاقتصاد الوطني وتخدم المواطن على السواء، كما توفر للعائلة السعودية وسيلة تواصل حضارية مع العالم عبر مواكبة الإنتاجات الثقافية للشعوب الأخرى، والجانب المهم أن صالات السينما ستوفر منصة مهمة لصناعة السينما السعودية وستأخذ بيدها نحو آفاق احترافية أعلى تعزز من حضورها المحلي وتزيد من مستوى تنافسيتها الدولية».
وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع قطعت شوطاً كبيراً في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكلٍ لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة. وسيحدث العمل بالقطاع السينمائي أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال الإسهام بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.
وتفاعل عدد كبير من صناع الأفلام والمهتمين بالسينما في السعودية مع القرار؛ إذ أوضح مدير مهرجان الفيلم السعودي المخرج السينمائي ممدوح سالم لـ«عكاظ»، أن قرار السماح بإصدار رخص لدور السينما في السعودية سيعود بالنفع على صناعة الأفلام، ويمنح المهتمين بها من التنافس في إنتاج أعمالهم، كما أنه سيوفر عائداً اقتصادياً للدولة، من خلال دور العرض التي ستكون منتشرة في مدن المملكة المختلفة. وأضاف أن القرار سيوفر فرص عمل عدة للمبتعثين وغيرهم من المهتمين والدارسين بصناعة الأفلام، كما أن صالات العرض ستكون متنفساً لعدد كبير من السعوديين. من جهته، أكد المخرج فيصل شديد لـ«عكاظ»، أن قرار السماح بإصدار رخص دور سينمائية صائب، متمنياً أن تكون هناك نسبة معينة من الأفلام السعودية المعروضة في دور العرض كما هو معمول به في دول عدة. فيما قال الناقد الفني رجا المطيري لـ«عكاظ»: «جاء القرار تلبية لحاجة المجتمع ومراعياً للمتغيرات الحضارية الإيجابية التي طالت حياة السعوديين في الفترة الأخيرة، ولا شك أن للقرار انعكاسات اقتصادية واجتماعية مهمة تلتقي مع الأهداف الكبرى للرؤية المباركة 2030 وأهمها خلق صناعة قوية ترفد الاقتصاد الوطني وتخدم المواطن على السواء، كما توفر للعائلة السعودية وسيلة تواصل حضارية مع العالم عبر مواكبة الإنتاجات الثقافية للشعوب الأخرى، والجانب المهم أن صالات السينما ستوفر منصة مهمة لصناعة السينما السعودية وستأخذ بيدها نحو آفاق احترافية أعلى تعزز من حضورها المحلي وتزيد من مستوى تنافسيتها الدولية».