أبرز مطالب المثقفين من الهيئة العامة للثقافة
أحمد المزيد
سحمي الهاجري
زيد الفضيل
أحمد فقيهي
استبشر المثقفون بإعلان تشكيل الهيئة العامة للثقافة (أعلن إنشاؤها بأمر ملكي 7 مايو 2016)، وتعيين المهندس أحمد المزيد أول رئيس تنفيذي لها، وزادت فرحتهم بقرب بدء عمل الهيئة في شهر مارس القادم، على أن ترتبط الهيئة تنظيميا مباشرة برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتكون المظلة الرسمية للمثقفين بعد عقود من تبعيتهم للرئاسة العامة لرعاية الشباب ثم وزارة الثقافة والإعلام.
وفي الوقت الذي اتسعت فيه مساحات التفاؤل مقرونة بمطالب المثقفين والفنانين، فإن الناقد الأديب الدكتور سحمي الهاجري طالب المثقفين بالمبادرة وتقديم مقترحاتهم دون انتظار أن تفتح الهيئة المجال لذلك، مشددا على أن هذه الخطوة يجب أن تكون استباقية بعد أن حققت الدولة حلما طال انتظاره لكل مثقف وفنان بأن تكون الثقافة من أولويات اهتمام الدولة.
وأضاف: «هذا التشكيل بهذا المستوى وربطه بمجلس يرأسه ولي العهد يحقق أمنية قديمة للمثقفين بأن تكون الثقافة من أسس الدولة، وتحويلها من منتج هامشي لعنصر إستراتيجي للدولة».
ودعا الهاجري المثقفين لاغتنام الفرصة والمبادرة بتقديم مقترحاتهم وأفكارهم رغبة في استثمار وجود الهيئة بالشكل الذي يرضي تطلعاتهم ويحقق آمالهم العريضة من وجودها على أرض الواقع.
وحدد الشاعر والكاتب أحمد عائل فقيهي جملة من المطالب التي يجب أن تضعها الهيئة في أولوياتها؛ أبرزها إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات الثقافية، بحيث تخرج من عباءة التقليدية إلى مؤسسة عصرية، وضرورة التفات الهيئة للمثقفين المحتاجين، أو المرضى بمساعدتهم من خلال صندوق خاص، ووضع موارد مالية تكون ممولة بشكل دائم لا ينقطع.
وطالب فقيهي بفتح المساحة بشكل أكبر للمسرح والسينما، مع إيلاء المرأة دعما أكبر لتتبوأ مناصب في المؤسسات الثقافية، في دور موازٍ ومساند للرجل.
ويطرح الكاتب والباحث الدكتور زيد الفضيل تساؤلا مهما يبرز أمام كل مثقف في ظل الرؤية الحديثة والجادة للمملكة التي يقود خطاها ولي العهد، وبرعاية كاملة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وهو عن ملامح وكينونة المشروع الثقافي الذي نريد أن يتحقق؟ وكيف يتم تحقيقه بالشكل السليم؟
وأضاف: «في تصوري أن ذلك من أولى أولويات هيئة الثقافة التي تم الإعلان عن تأسيسها، وكأبجدية لأي عمل ثقافي جاد أتصور أن تنقية المشهد من أي غبش هو من أهم الأعمال التي يجب أن تتطلع له الهيئة الموقرة»، مؤكدا أنه «لا فائدة من البناء على أساس غير متين، ولا قيمة لأي مشروع يقوم على زيف انتشر في ثنايا مشهدنا الثقافي في لحظة نسيان عابرة افتقدنا فيها للمحاسبة».
وأوضح أن فساد الثقافة الأخطر «إذ يمكن أن يدمر مجتمعا بأكمله، ولا فساد أوضح من وهم وزيف باتا ظاهرين على مشهدنا من خلال أولئك الوهميين الذين تصدروا المشهد دون وجه حق، بل وبات عدد منهم متسنما لدى بعض مراكزنا الثقافية المتنوعة ممن جاهر بشهادة وهمية لا أساس لها، وتفاخر بإنتاج ثقافي هزيل».
وأضاف: «أرى أنه في حال تنقية المشهد الثقافي من هؤلاء نكون قد خطونا أول خطوة صحيحة في مسار تأسيس مشروع ثقافي متين»، مؤكدا على أن أي بداية جادة وصحيحة لمشروعنا الثقافي الوطني لا تكون إلا من خلال التأكيد على ثوابت هويتنا الوطنية وترسيخها بشكل ممنهج في ذاكرة أبنائنا وبناتنا، داعيا لتوثيق تراثنا اللا مادي من أهازيج وفلكلور وألحان شعبية، وبناء قاعدة أصيلة لموروثنا الثقافي لتكون منصة ننطلق منها، والأهم رسم خريطة ثقافية إستراتيجية عشرية على أقل تقدير نعمل جاهدين لتحقيق ملامحها بشكل فاعل، مطالبا بتأسيس معاهد متخصصة للفنون والإبداع بمختلف ألوانها من تشكيل ونحت وموسيقى وأدب ونقد وبيان فكري.
وفي الوقت الذي اتسعت فيه مساحات التفاؤل مقرونة بمطالب المثقفين والفنانين، فإن الناقد الأديب الدكتور سحمي الهاجري طالب المثقفين بالمبادرة وتقديم مقترحاتهم دون انتظار أن تفتح الهيئة المجال لذلك، مشددا على أن هذه الخطوة يجب أن تكون استباقية بعد أن حققت الدولة حلما طال انتظاره لكل مثقف وفنان بأن تكون الثقافة من أولويات اهتمام الدولة.
وأضاف: «هذا التشكيل بهذا المستوى وربطه بمجلس يرأسه ولي العهد يحقق أمنية قديمة للمثقفين بأن تكون الثقافة من أسس الدولة، وتحويلها من منتج هامشي لعنصر إستراتيجي للدولة».
ودعا الهاجري المثقفين لاغتنام الفرصة والمبادرة بتقديم مقترحاتهم وأفكارهم رغبة في استثمار وجود الهيئة بالشكل الذي يرضي تطلعاتهم ويحقق آمالهم العريضة من وجودها على أرض الواقع.
وحدد الشاعر والكاتب أحمد عائل فقيهي جملة من المطالب التي يجب أن تضعها الهيئة في أولوياتها؛ أبرزها إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات الثقافية، بحيث تخرج من عباءة التقليدية إلى مؤسسة عصرية، وضرورة التفات الهيئة للمثقفين المحتاجين، أو المرضى بمساعدتهم من خلال صندوق خاص، ووضع موارد مالية تكون ممولة بشكل دائم لا ينقطع.
وطالب فقيهي بفتح المساحة بشكل أكبر للمسرح والسينما، مع إيلاء المرأة دعما أكبر لتتبوأ مناصب في المؤسسات الثقافية، في دور موازٍ ومساند للرجل.
ويطرح الكاتب والباحث الدكتور زيد الفضيل تساؤلا مهما يبرز أمام كل مثقف في ظل الرؤية الحديثة والجادة للمملكة التي يقود خطاها ولي العهد، وبرعاية كاملة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وهو عن ملامح وكينونة المشروع الثقافي الذي نريد أن يتحقق؟ وكيف يتم تحقيقه بالشكل السليم؟
وأضاف: «في تصوري أن ذلك من أولى أولويات هيئة الثقافة التي تم الإعلان عن تأسيسها، وكأبجدية لأي عمل ثقافي جاد أتصور أن تنقية المشهد من أي غبش هو من أهم الأعمال التي يجب أن تتطلع له الهيئة الموقرة»، مؤكدا أنه «لا فائدة من البناء على أساس غير متين، ولا قيمة لأي مشروع يقوم على زيف انتشر في ثنايا مشهدنا الثقافي في لحظة نسيان عابرة افتقدنا فيها للمحاسبة».
وأوضح أن فساد الثقافة الأخطر «إذ يمكن أن يدمر مجتمعا بأكمله، ولا فساد أوضح من وهم وزيف باتا ظاهرين على مشهدنا من خلال أولئك الوهميين الذين تصدروا المشهد دون وجه حق، بل وبات عدد منهم متسنما لدى بعض مراكزنا الثقافية المتنوعة ممن جاهر بشهادة وهمية لا أساس لها، وتفاخر بإنتاج ثقافي هزيل».
وأضاف: «أرى أنه في حال تنقية المشهد الثقافي من هؤلاء نكون قد خطونا أول خطوة صحيحة في مسار تأسيس مشروع ثقافي متين»، مؤكدا على أن أي بداية جادة وصحيحة لمشروعنا الثقافي الوطني لا تكون إلا من خلال التأكيد على ثوابت هويتنا الوطنية وترسيخها بشكل ممنهج في ذاكرة أبنائنا وبناتنا، داعيا لتوثيق تراثنا اللا مادي من أهازيج وفلكلور وألحان شعبية، وبناء قاعدة أصيلة لموروثنا الثقافي لتكون منصة ننطلق منها، والأهم رسم خريطة ثقافية إستراتيجية عشرية على أقل تقدير نعمل جاهدين لتحقيق ملامحها بشكل فاعل، مطالبا بتأسيس معاهد متخصصة للفنون والإبداع بمختلف ألوانها من تشكيل ونحت وموسيقى وأدب ونقد وبيان فكري.