في وقتٍ يتأرجح العالم العربي بين الابتكار والاندثار، أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل، التقرير العاشر للتنمية الثقافية تحت عنوان «الابتكار أو الاندثار: البحث العلمي العربي واقعه وتحدياته وآفاقه»، بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبعد أن قدم الفيصل شكره لدولة الإمارات، طالب المثقفين بالكتابة عن التقرير العاشر للاستفادة منه، وتمنى الفيصل إبداء الآراء في التقرير الحالي، إضافةً إلى التقارير السابقة، لكي «نضيف ما يخدم الفكر والثقافة العربية»، مختتماً كلمته بـ«كل عام والوطن العربي والإنسان العربي في نهجٍ جديد، بفكرٍ جديد، لخدمة الوطن العربي، ولكي نكتب للوطن النشيد».
وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة نورة بنت محمد الكعبي، إن المعرفة أصبحت مورداً اقتصادياً في الحياة المعرفية، كونها الثورة التي لا تنضب، بل يزداد حجمها يوماً بعد آخر، مشددةً على أن المعلومات هي السلعة الأهم والأغلى في المجتمع، لافتاً إلى أن التكنولوجيا هي المفعل لهذا الاقتصاد المتنامي.
فيما لفت مدير عام مؤسسة الفكر العربي هنري العويط، أن التقرير العاشر للتنمية الثقافية لهذا العام يركز على صياغة رؤى وتصورات واقتراحات حول المستقبلات المرجوة والممكنة لما تخطط له الدول العربية في الأمدين القريب والبعيد.
واستعرض العويط عينة من أبرز ما جاء في التقرير؛ إذ يعتبر التقرير أن ما تمر به البلدان العربية اليوم من أزمات يعود إلى مجموعة من الأسباب من بينها: قصور استمر لعقود طويلة في تمثل واستثمار وإعادة إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية، وكانت له آثار سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
وأضاف العويط، أن المؤشرات المعتمدة تشير إلى أن البلدان العربية ما زالت في الصفوف الخلفية بين دول العالم، مؤكداً أنه وفقاً للمؤشرات التي عرضها التقرير، يبلغ متوسط الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير من الناتج القومي في الدول العربية قرابة 0.4%، بينما تبلغ النسبة في الدول النامية قرابة 1.2%، وتصل عالمياً إلى 2%، وتقع في البلدان المتقدمة بين 3% و4%.
وقال العويط إن حجم إنفاق الدول العربية مجتمعة لا يتجاوز 9 مليارات دولار، بينما تنفق 3 بلدان مجاورة (إيران، تركيا، قبرص) مبالغ تقارب 9.2 مليار على الأنشطة المماثلة لدينا عربياً، موضحاً أن التقرير خلص إلى تعزيز مساهمة الحكومات المركزية وبلوغ مستويات أرفع وأوثق من التعاون مع القطاع الخاص. ويبرز التقرير ضرورة التكامل المعرفي بين الحكومات ومراكز الفكر، وتحفيز الابتكار على الأصعدة المحلية، وضمن تخصصات محددة بالتعان مع السلطات المعنية بتطوير المجتمعات المحلية.
وبعد أن قدم الفيصل شكره لدولة الإمارات، طالب المثقفين بالكتابة عن التقرير العاشر للاستفادة منه، وتمنى الفيصل إبداء الآراء في التقرير الحالي، إضافةً إلى التقارير السابقة، لكي «نضيف ما يخدم الفكر والثقافة العربية»، مختتماً كلمته بـ«كل عام والوطن العربي والإنسان العربي في نهجٍ جديد، بفكرٍ جديد، لخدمة الوطن العربي، ولكي نكتب للوطن النشيد».
وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة نورة بنت محمد الكعبي، إن المعرفة أصبحت مورداً اقتصادياً في الحياة المعرفية، كونها الثورة التي لا تنضب، بل يزداد حجمها يوماً بعد آخر، مشددةً على أن المعلومات هي السلعة الأهم والأغلى في المجتمع، لافتاً إلى أن التكنولوجيا هي المفعل لهذا الاقتصاد المتنامي.
فيما لفت مدير عام مؤسسة الفكر العربي هنري العويط، أن التقرير العاشر للتنمية الثقافية لهذا العام يركز على صياغة رؤى وتصورات واقتراحات حول المستقبلات المرجوة والممكنة لما تخطط له الدول العربية في الأمدين القريب والبعيد.
واستعرض العويط عينة من أبرز ما جاء في التقرير؛ إذ يعتبر التقرير أن ما تمر به البلدان العربية اليوم من أزمات يعود إلى مجموعة من الأسباب من بينها: قصور استمر لعقود طويلة في تمثل واستثمار وإعادة إنتاج المعرفة العلمية والتكنولوجية، وكانت له آثار سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
وأضاف العويط، أن المؤشرات المعتمدة تشير إلى أن البلدان العربية ما زالت في الصفوف الخلفية بين دول العالم، مؤكداً أنه وفقاً للمؤشرات التي عرضها التقرير، يبلغ متوسط الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير من الناتج القومي في الدول العربية قرابة 0.4%، بينما تبلغ النسبة في الدول النامية قرابة 1.2%، وتصل عالمياً إلى 2%، وتقع في البلدان المتقدمة بين 3% و4%.
وقال العويط إن حجم إنفاق الدول العربية مجتمعة لا يتجاوز 9 مليارات دولار، بينما تنفق 3 بلدان مجاورة (إيران، تركيا، قبرص) مبالغ تقارب 9.2 مليار على الأنشطة المماثلة لدينا عربياً، موضحاً أن التقرير خلص إلى تعزيز مساهمة الحكومات المركزية وبلوغ مستويات أرفع وأوثق من التعاون مع القطاع الخاص. ويبرز التقرير ضرورة التكامل المعرفي بين الحكومات ومراكز الفكر، وتحفيز الابتكار على الأصعدة المحلية، وضمن تخصصات محددة بالتعان مع السلطات المعنية بتطوير المجتمعات المحلية.