كشف المتحدث باسم وزارة الثقافة عبدالكريم الحميد، أن الوزارة ستعمل على إطلاق 11 كياناً ثقافياً جديداً في الفترة القادمة، وستنطلق مجموعة من هذه الكيانات قبل نهاية 2019، لتتولى مهمة تنفيذ المبادرات التي أعلنت الوزارة عن مجموعة منها 27 مارس 2019، وذلك ضمن أهدافها الرامية لإعادة هيكلة منظومة القطاع الثقافي وتشكيل أدواته الجديدة التي تضمن تنفيذ الرؤية والتوجهات بشكل فعّال تتحقق من خلاله الأهداف المنوطة بالوزارة في رؤية المملكة 2030.
وأوضح الحميد أن الكيانات الثقافية الجديدة تتضمن كياناً للمتاحف، وكياناً للأفلام والعروض المرئية، وكياناً للمكتبات، وكياناً للأزياء، وكياناً للموسيقى، وكياناً للتراث، وكياناً للآداب والنشر، وكياناً للفنون الأدائية، وكياناً للفنون البصرية، وكياناً للعمارة والتصميم الداخلي، وكياناً للطعام وفنون الطهي، وستكون هذه الكيانات بديلة للهيئة العامة للثقافة «إذ سيتولى كل كيان مهمة الإشراف على قطاع ثقافي فرعي واحد باستقلالية كاملة، وذلك لضمان أعلى مستويات الجودة والفعالية في تنفيذ المبادرات التي احتوتها رؤية وتوجهات وزارة الثقافة». مضيفاً أن عملية إنشاء الكيانات الجديدة واستبدالها بالهيئة العامة للثقافة ستتم وفق مراحل «لضمان إنجاز الهيكلة بحسب ما رسمتها الوزارة».
وأشار الحميد إلى أن دور الكيانات الثقافية الجديدة سيكون تنفيذياً «وسيقوم كل كيان بتنفيذ المبادرات التي تنضوي تحت تخصصه، وفق إطار زمني محدد، وفي ضوء الأهداف الرئيسية التي حددتها وثيقة رؤية وتوجهات الوزارة». مشدداً على أن علاقة الوزارة بالكيانات الجديدة ستكون إشرافية، وستتابع من خلالها عمل هذه الكيانات وتضمن التزامها بالأهداف الثلاثة الرئيسية للرؤية والتوجهات والمتمثلة في الارتقاء بالثقافة لتُصبح نمط حياة، وتُساهم في النمو الاقتصادي، وتُعزّز من مكانة المملكة دولياً.
وكانت وزارة الثقافة أعلنت رؤيتها وتوجهاتها في حفلة تدشين فعالياتها يوم 27 مارس 2019 بحضور أكثر من 1200 ضيف يمثلون كافة أطياف الوسط الثقافي المحلي والإقليمي والدولي. وشهدت الحفلة الإعلان عن المجموعة الأولى من المبادرات التي تتبناها الوزارة، وهي 27 مبادرة ثقافية متنوعة تشمل مجالات اللغة والنشر والأدب والتراث وصناعة الأفلام والمسرح والموسيقى إلى جانب فنون الطهي والأزياء.
وأوضح الحميد أن الكيانات الثقافية الجديدة تتضمن كياناً للمتاحف، وكياناً للأفلام والعروض المرئية، وكياناً للمكتبات، وكياناً للأزياء، وكياناً للموسيقى، وكياناً للتراث، وكياناً للآداب والنشر، وكياناً للفنون الأدائية، وكياناً للفنون البصرية، وكياناً للعمارة والتصميم الداخلي، وكياناً للطعام وفنون الطهي، وستكون هذه الكيانات بديلة للهيئة العامة للثقافة «إذ سيتولى كل كيان مهمة الإشراف على قطاع ثقافي فرعي واحد باستقلالية كاملة، وذلك لضمان أعلى مستويات الجودة والفعالية في تنفيذ المبادرات التي احتوتها رؤية وتوجهات وزارة الثقافة». مضيفاً أن عملية إنشاء الكيانات الجديدة واستبدالها بالهيئة العامة للثقافة ستتم وفق مراحل «لضمان إنجاز الهيكلة بحسب ما رسمتها الوزارة».
وأشار الحميد إلى أن دور الكيانات الثقافية الجديدة سيكون تنفيذياً «وسيقوم كل كيان بتنفيذ المبادرات التي تنضوي تحت تخصصه، وفق إطار زمني محدد، وفي ضوء الأهداف الرئيسية التي حددتها وثيقة رؤية وتوجهات الوزارة». مشدداً على أن علاقة الوزارة بالكيانات الجديدة ستكون إشرافية، وستتابع من خلالها عمل هذه الكيانات وتضمن التزامها بالأهداف الثلاثة الرئيسية للرؤية والتوجهات والمتمثلة في الارتقاء بالثقافة لتُصبح نمط حياة، وتُساهم في النمو الاقتصادي، وتُعزّز من مكانة المملكة دولياً.
وكانت وزارة الثقافة أعلنت رؤيتها وتوجهاتها في حفلة تدشين فعالياتها يوم 27 مارس 2019 بحضور أكثر من 1200 ضيف يمثلون كافة أطياف الوسط الثقافي المحلي والإقليمي والدولي. وشهدت الحفلة الإعلان عن المجموعة الأولى من المبادرات التي تتبناها الوزارة، وهي 27 مبادرة ثقافية متنوعة تشمل مجالات اللغة والنشر والأدب والتراث وصناعة الأفلام والمسرح والموسيقى إلى جانب فنون الطهي والأزياء.