أجمع متخصصون في قطاع السينما السعودية على أن مستقبل هذا القطاع مبشر بالخير الوفير، خصوصاً مع إعلان رؤية وزارة الثقافة وتوجهاتها الجديدة، الهادفة إلى الارتقاء بكافة أنواع الفنون، ولكنهم اشترطوا أن تحظى صناعة السينما السعودية بخصوصية في الدعم من الجهات المختصة لتحقق المأمول منها وتسابق الزمن للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 من هذا القطاع الحيوي المهم، وأكدوا في الوقت نفسه أن الكفاءات البشرية الوطنية العاملة في السينما متوفرة، ولكنها في حاجة إلى المزيد من الخبرات والاحتكاك بالتجارب العالمية، حتى يتمكنوا من صناعة سينما تليق بالمجتمع السعودي، وتعكس هويته وثقافته الخاصة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها مهرجان نور للثقافة والفنون أمس الأول (الخميس) في الرياض، تحت عنوان: «مستقبل الأفلام السعودية»، تحدث فيها عدد من المتخصصين في صناعة السينما، وهم: طارق خواجي، وعبدالمجيد الكناني، وهند الفهاد وعلي الكلثمي، يقول المخرج والكاتب علي الكلثمي: «هناك حاجة ماسة للأفلام السعودية، ويؤكد هذه الحاجة، محتوى الإنترنت، وما يحفل به من أفلام كثيرة، تحظى بإقبال كبير من فئات المجتمع السعودي، مع الوضع في الاعتبار أن المشاهد السعودي يتمتع بذائقة عالية جداً، لأنه يتابع الكثير من الأفلام من مختلف الدول ومختلف الثقافات، الأمر الذي رفع من قدراته وثقافاته، وبالتالي هو في حاجة إلى أفلام متطورة ترضي غروره وتطلعاته؛ لذلك نحن صناع الأفلام، نشعر بأننا أمام تحدٍّ كبير لمحاكاة التجارب العالمية لإيجاد منتج يرضي الطموح، ويكون مردوده المالي مجزياً».
وأضاف الكلثمي: «السينما السعودية ما زالت في بداياتها، وحتى الآن لا نملك سوى 7 ديار عرض فقط، وما زالت بقية الدور الأخرى في طور التشييد، ورؤية 2030 تستهدف بناء 2000 دار عرض سينمائية في المملكة، ومتى ما وصلنا إلى هذا العدد، سنحقق ما نسعى إليه، ويكون لدينا منتج سينمائي يحقق كل الطموح».
ويرى الكلثمي أن القطاع السينمائي السعودي في حاجة إلى وعي أكثر فيما يخص القصة، وقال: «القصة حالياً لدينا تصل أحداثها في العمل السينمائي إلى 35 دقيقة فقط، ولكننا في حاجة إلى تطويل هذه الأحداث إلى ما يساعد في إنتاج فيلم سعودي قادر على المنافسة، وهذا يحتاج إلى خبرات إضافية»، وأكد على أننا نمر حالياً بمرحلة انتقالية، ولكن لا نريد الاستعجال، وعلينا أن ندرس كل الخطوات التي نقدم عليها، للوصول إلى كل ما نطمح إليه، وشدد على أهمية الجانب المالي، وقال: «إننا ننظر إلى المردود المالي للأفلام قبل أن نقوم بإعدادها وإخراجها، وإذا كان هذا المردود طيباً، نقبل عليها، وهذا يتماشى مع رؤية 2030، الساعية إلى أن يكون لكل مشروع مردود مالي مشجع ومحفز على الاستمرار في هذا المجال».
ودعا الكلثمي إلى دعم الفيلم السعودي في الفترة المقبلة، عن طريق إعفائه من الضرائب، حتى يحقق ما نسعى إليه، وأوضح أن الضرائب التي تفرض على الأفلام الأجنبية، أمر طبيعي، أما الفيلم السعودي فلا بد أن يعفى من تلك الضرائب، لتكون هناك مساواة بين السينما السعودية والسينما الأجنبية، التي ما زالت تتميز بغزارة الإنتاج، والخبرات والنظرة الاقتصادية.
من جهته، يقول عبدالمجيد الكناني، صانع محتوى سينمائي والمدير التنفيذي لشركة للإنتاج الفني: «ليس لدينا سوق للسينما السعودية حتى الآن، وهذا راجع إلى قلة دور العروض الجاهزة للعمل في المملكة»، وأضاف: «لن يكون لدينا هذه السوق إلا بعد اكتمال المخطط العام، بأن يكون لدينا 2000 دار سينما بحلول 2030»، وزاد: «نحن نحتاج إلى فترة، قد تصل إلى 7 سنوات، حتى تظهر ملامح السينما السعودية، وشكلها التسويقي؛ لذلك قد نحتاج كمتخصصين في هذا القطاع إلى نوع من الخصوصية والتحرك السريع، لتكون لدينا سينما متكاملة الأركان»، وأشار إلى أن بلوغ القطاع مرحلة النضج، يتطلب المزيد من الخبرات والتجارب، حتى تتبلور لدينا التجربة، التي تؤهل أن يكون لدينا سينما مميزة.
فيما يرى المنتج السينمائي طارق الخواجي، أن السينما السعودية تمتلك بعض العناصر البشرية المبشرة، التي أثبتت نفسها في صناعة الأفلام القصيرة، بعدما شاركت بها في عدد من المهرجانات، وأثبتت نفسها وسط الأفلام المماثلة في العديد من الدول العربية والعالمية، وأشار إلى أن السينما السعودية تكتسب حاليا المزيد من الخبرات، التي ترتقي بها، وتعلي من شأنها، حتى تكون قادرة على المنافسة مع السينما في الدول الأخرى، وتابع: «أعتقد أنه مع طرح الرؤية والتوجهات الجديدة لوزارة الثقافة، ستنال السينما السعودية نصيباً وافراً من الاهتمام الرسمي، الذي يحفزها على بلوغ التطلعات التي تريدها، وهذا يؤسس لصناعة سينما محلية محترفة، ذات إنتاج ضخم وجيد».
وأكد الخواجي، أن الكفاءات موجودة، ولكن تحتاج أيضاً إلى تأهيل أكبر، وورش عمل، وتدريب مكثف.
واتفقت المخرجة السينمائية هند الفهاد مع «الخواجي»، على أن الرؤية الجديدة لوزارة الثقافة، ستسهم في الارتقاء بقطاع السينما، والأخذ بيده إلى آفاق أرحب، حتى يثبت نفسه بين القطاعات الثقافية والترفيهية، التي تعول عليها رؤية 2030. وقالت: «الطموح أن يكون للسينما السعودية حضور طاغٍ، ليس في الداخل، وإنما في الخارج، من خلال مشاركتها في المهرجانات الإقليمية والعالمية، من خلال موروث ثقافي ينعكس على المحتوي والمنتج النهائي».
وأضافت الفهاد: «نحن نحتاج إلى احتواء للكفاءات السعودية العاملة في هذا القطاع، وتحفيزها على العطاء والإنتاج المميز الذي يعكس الهوية السعودية، ويقدمها للعالم بشكل سهل وممتع وسهل»، وأوضحت أنها متفائلة بشأن مستقبل السينما السعودية، وما ستقدمه من محتوى بناء ومميز، يجعلها في مقدمة السينمات العالمية.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها مهرجان نور للثقافة والفنون أمس الأول (الخميس) في الرياض، تحت عنوان: «مستقبل الأفلام السعودية»، تحدث فيها عدد من المتخصصين في صناعة السينما، وهم: طارق خواجي، وعبدالمجيد الكناني، وهند الفهاد وعلي الكلثمي، يقول المخرج والكاتب علي الكلثمي: «هناك حاجة ماسة للأفلام السعودية، ويؤكد هذه الحاجة، محتوى الإنترنت، وما يحفل به من أفلام كثيرة، تحظى بإقبال كبير من فئات المجتمع السعودي، مع الوضع في الاعتبار أن المشاهد السعودي يتمتع بذائقة عالية جداً، لأنه يتابع الكثير من الأفلام من مختلف الدول ومختلف الثقافات، الأمر الذي رفع من قدراته وثقافاته، وبالتالي هو في حاجة إلى أفلام متطورة ترضي غروره وتطلعاته؛ لذلك نحن صناع الأفلام، نشعر بأننا أمام تحدٍّ كبير لمحاكاة التجارب العالمية لإيجاد منتج يرضي الطموح، ويكون مردوده المالي مجزياً».
وأضاف الكلثمي: «السينما السعودية ما زالت في بداياتها، وحتى الآن لا نملك سوى 7 ديار عرض فقط، وما زالت بقية الدور الأخرى في طور التشييد، ورؤية 2030 تستهدف بناء 2000 دار عرض سينمائية في المملكة، ومتى ما وصلنا إلى هذا العدد، سنحقق ما نسعى إليه، ويكون لدينا منتج سينمائي يحقق كل الطموح».
ويرى الكلثمي أن القطاع السينمائي السعودي في حاجة إلى وعي أكثر فيما يخص القصة، وقال: «القصة حالياً لدينا تصل أحداثها في العمل السينمائي إلى 35 دقيقة فقط، ولكننا في حاجة إلى تطويل هذه الأحداث إلى ما يساعد في إنتاج فيلم سعودي قادر على المنافسة، وهذا يحتاج إلى خبرات إضافية»، وأكد على أننا نمر حالياً بمرحلة انتقالية، ولكن لا نريد الاستعجال، وعلينا أن ندرس كل الخطوات التي نقدم عليها، للوصول إلى كل ما نطمح إليه، وشدد على أهمية الجانب المالي، وقال: «إننا ننظر إلى المردود المالي للأفلام قبل أن نقوم بإعدادها وإخراجها، وإذا كان هذا المردود طيباً، نقبل عليها، وهذا يتماشى مع رؤية 2030، الساعية إلى أن يكون لكل مشروع مردود مالي مشجع ومحفز على الاستمرار في هذا المجال».
ودعا الكلثمي إلى دعم الفيلم السعودي في الفترة المقبلة، عن طريق إعفائه من الضرائب، حتى يحقق ما نسعى إليه، وأوضح أن الضرائب التي تفرض على الأفلام الأجنبية، أمر طبيعي، أما الفيلم السعودي فلا بد أن يعفى من تلك الضرائب، لتكون هناك مساواة بين السينما السعودية والسينما الأجنبية، التي ما زالت تتميز بغزارة الإنتاج، والخبرات والنظرة الاقتصادية.
من جهته، يقول عبدالمجيد الكناني، صانع محتوى سينمائي والمدير التنفيذي لشركة للإنتاج الفني: «ليس لدينا سوق للسينما السعودية حتى الآن، وهذا راجع إلى قلة دور العروض الجاهزة للعمل في المملكة»، وأضاف: «لن يكون لدينا هذه السوق إلا بعد اكتمال المخطط العام، بأن يكون لدينا 2000 دار سينما بحلول 2030»، وزاد: «نحن نحتاج إلى فترة، قد تصل إلى 7 سنوات، حتى تظهر ملامح السينما السعودية، وشكلها التسويقي؛ لذلك قد نحتاج كمتخصصين في هذا القطاع إلى نوع من الخصوصية والتحرك السريع، لتكون لدينا سينما متكاملة الأركان»، وأشار إلى أن بلوغ القطاع مرحلة النضج، يتطلب المزيد من الخبرات والتجارب، حتى تتبلور لدينا التجربة، التي تؤهل أن يكون لدينا سينما مميزة.
فيما يرى المنتج السينمائي طارق الخواجي، أن السينما السعودية تمتلك بعض العناصر البشرية المبشرة، التي أثبتت نفسها في صناعة الأفلام القصيرة، بعدما شاركت بها في عدد من المهرجانات، وأثبتت نفسها وسط الأفلام المماثلة في العديد من الدول العربية والعالمية، وأشار إلى أن السينما السعودية تكتسب حاليا المزيد من الخبرات، التي ترتقي بها، وتعلي من شأنها، حتى تكون قادرة على المنافسة مع السينما في الدول الأخرى، وتابع: «أعتقد أنه مع طرح الرؤية والتوجهات الجديدة لوزارة الثقافة، ستنال السينما السعودية نصيباً وافراً من الاهتمام الرسمي، الذي يحفزها على بلوغ التطلعات التي تريدها، وهذا يؤسس لصناعة سينما محلية محترفة، ذات إنتاج ضخم وجيد».
وأكد الخواجي، أن الكفاءات موجودة، ولكن تحتاج أيضاً إلى تأهيل أكبر، وورش عمل، وتدريب مكثف.
واتفقت المخرجة السينمائية هند الفهاد مع «الخواجي»، على أن الرؤية الجديدة لوزارة الثقافة، ستسهم في الارتقاء بقطاع السينما، والأخذ بيده إلى آفاق أرحب، حتى يثبت نفسه بين القطاعات الثقافية والترفيهية، التي تعول عليها رؤية 2030. وقالت: «الطموح أن يكون للسينما السعودية حضور طاغٍ، ليس في الداخل، وإنما في الخارج، من خلال مشاركتها في المهرجانات الإقليمية والعالمية، من خلال موروث ثقافي ينعكس على المحتوي والمنتج النهائي».
وأضافت الفهاد: «نحن نحتاج إلى احتواء للكفاءات السعودية العاملة في هذا القطاع، وتحفيزها على العطاء والإنتاج المميز الذي يعكس الهوية السعودية، ويقدمها للعالم بشكل سهل وممتع وسهل»، وأوضحت أنها متفائلة بشأن مستقبل السينما السعودية، وما ستقدمه من محتوى بناء ومميز، يجعلها في مقدمة السينمات العالمية.