أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار محمد الضاحي لـ«عكاظ»، أن الكثير من الدول العربية ما زالت خارج اتفاقية ميثاق حقوق الإنسان العربية، لافتا إلى أن ما يسمى (الربيع العربي) أوقف انضمام عدد منها للميثاق، معربا عن تطلعه لدخول بقية الدول.
وقال خلال اختتام أعمال الدورة الـ16 المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول للإمارات في القاهرة، إن الدول المصادقة على الميثاق ارتفعت إلى 16 دولة خلال العام الحالي 2019، بعد مصادقة كل من مصر وموريتانيا في فبراير الماضي، وهناك مؤشرات إيجابية حول انضمام دول عربية أخرى للميثاق في المستقبل القريب.
وقال «أدعو الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى سرعة الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة، وبخاصة أن الميثاق يعتبر الوثيقة الأساسية والوحيدة في إطار الجامعة التي تُعنى بمختلف فئات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية».
وأضاف، إن لجنة حقوق الإنسان العربية تقدر ما حظيت به من اهتمام الدول الأطراف في الميثاق خلال السنوات العشر الماضية بعد دخولة حيز النفاذ عام 2008 وتأسيس اللجنة عام 2009، وهو ما أسهم في مساعدتها على تحقيق مقاصدها والاضطلاع بدورها في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، سيما أن القضايا والأزمات التي يشهدها عالمنا العربي تعزز الحاجة لإعمال أحكام الميثاق بوصفها الإطار القانوني القادر على المساعدة في مواجهتها بأقل الكلف الإنسانية، فنصوص الميثاق تمثل الأدوات الأساسية الكفيلة بضمان الحقوق والحريات، والتصدي للأزمات بمختلف أنواعها باستجابات متسقة وإنسانية.
وبين الضاحي أن لجنة حقوق الإنسان العربية تحرص على أداء دورها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أفضل وجه ممكن؛ وذلك من خلال ما أصدرته من ملاحظات وتوصيات على التقارير الأولية والدورية للدول الأطراف في الميثاق بشأن التشريعات والسياسات والممارسات المطبقة في هذه الدول، وكذلك عبر الأنشطة العديدة التي اضطلعت بها في مجال القيام بولايتها والدور المنوط بها.
وأشار إلى أنه على الرغم من المعوقات والتحديات التي حدت من تحرك اللجنة ونشاطاتها خلال عام 2019، إلا أن اللجنة حرصت قدر المستطاع على مواصلة جهودها الرامية إلى تحويل هذه المعوقات إلى فرص وإنجازات، وتأمل اللجنة أن يتم الحفاظ على أدوارها ودعم استقلاليتها حتى تستطيع الاضطلاع بولايتها والقيام بدورها المأمول منها، وتنفيذ برامج عملها وأنشطتها كما ينبغي.
ولفت الضاحي إلى أن الإمارات تطورت في كافة جوانب حقوق الإنسان والحياة من خلال إشراك المرأة ودعم الفقراء والسجناء والحالات المختلفة، حيث تضمن التقرير الصادر عددا من النقاط التي دعمت موقف الإمارات الحقوقي.
وقال خلال اختتام أعمال الدورة الـ16 المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول للإمارات في القاهرة، إن الدول المصادقة على الميثاق ارتفعت إلى 16 دولة خلال العام الحالي 2019، بعد مصادقة كل من مصر وموريتانيا في فبراير الماضي، وهناك مؤشرات إيجابية حول انضمام دول عربية أخرى للميثاق في المستقبل القريب.
وقال «أدعو الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى سرعة الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة، وبخاصة أن الميثاق يعتبر الوثيقة الأساسية والوحيدة في إطار الجامعة التي تُعنى بمختلف فئات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية».
وأضاف، إن لجنة حقوق الإنسان العربية تقدر ما حظيت به من اهتمام الدول الأطراف في الميثاق خلال السنوات العشر الماضية بعد دخولة حيز النفاذ عام 2008 وتأسيس اللجنة عام 2009، وهو ما أسهم في مساعدتها على تحقيق مقاصدها والاضطلاع بدورها في احترام وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، سيما أن القضايا والأزمات التي يشهدها عالمنا العربي تعزز الحاجة لإعمال أحكام الميثاق بوصفها الإطار القانوني القادر على المساعدة في مواجهتها بأقل الكلف الإنسانية، فنصوص الميثاق تمثل الأدوات الأساسية الكفيلة بضمان الحقوق والحريات، والتصدي للأزمات بمختلف أنواعها باستجابات متسقة وإنسانية.
وبين الضاحي أن لجنة حقوق الإنسان العربية تحرص على أداء دورها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أفضل وجه ممكن؛ وذلك من خلال ما أصدرته من ملاحظات وتوصيات على التقارير الأولية والدورية للدول الأطراف في الميثاق بشأن التشريعات والسياسات والممارسات المطبقة في هذه الدول، وكذلك عبر الأنشطة العديدة التي اضطلعت بها في مجال القيام بولايتها والدور المنوط بها.
وأشار إلى أنه على الرغم من المعوقات والتحديات التي حدت من تحرك اللجنة ونشاطاتها خلال عام 2019، إلا أن اللجنة حرصت قدر المستطاع على مواصلة جهودها الرامية إلى تحويل هذه المعوقات إلى فرص وإنجازات، وتأمل اللجنة أن يتم الحفاظ على أدوارها ودعم استقلاليتها حتى تستطيع الاضطلاع بولايتها والقيام بدورها المأمول منها، وتنفيذ برامج عملها وأنشطتها كما ينبغي.
ولفت الضاحي إلى أن الإمارات تطورت في كافة جوانب حقوق الإنسان والحياة من خلال إشراك المرأة ودعم الفقراء والسجناء والحالات المختلفة، حيث تضمن التقرير الصادر عددا من النقاط التي دعمت موقف الإمارات الحقوقي.