اتهم خالد مكرمي أكاديميين متخصصين في التاريخ بأنهم لا يعطون الموضوعات المختلف عليها حقها من الدرس والتمحيص، وأضاف في ثنايا رده على ما سبق ونشرته «عكاظ» على حلقتين عن الخلاف الذي دار على كتاب «نفح العود» بين الصميلي وآل خيرات حول مفردتي «دولة» و«أيام» حمود أبو مسمار أنّ الدكتور علي آل قطب تحديداً كان عليه ألاّ يعرّض بمؤرخ كالعقيلي، وأنّ عرضه الرصين لمعنى التحقيق، وبيانه المحكم لمنهجيته الصحيحة كان سيكفيه، وله من ثَمَّ، أن يصوّب رأياً أو يرجّحه على آخر، أو يتحفّظ إن لم يجد ما يقنعه، ولا حرج؛ لكنه جعل العقيلي -كونه الأسبق في تحقيق الكتاب- الخصيم، فخطّأه في التسمية التي أخرج بها الكتاب، وصوّب فعل الصميلي المغاير في مقابله، ولم يكن مضطراً لذلك، ولا مجبوراً عليه، ولا أظن أن مثله ومن في درجته يكون مدفوعاً، ولقد تمنيته إن أمسك عن ذلك، ليس لشيء -وإن كانت الأشياء التي تستحق أن تراعى للرجل ليست قليلة- وإنما لأنه ميت وحسب، وللأموات حُرَم!
وتساءل مكرمي بقوله: ماله وللعقيلي -رحمه الله- الذي كان أعلى أهل هذه الصنعة شأناً اليوم، يحْبُو بالأمس في عرصته، يلتمسه توجيهاً أو شفاعة! أو يتكفّفه مرجعاً أو وثيقة؟ أمِن أجل حكاية جدلية، يُوقظ الرجل من مرقده، ويُساط نقداً ولوماً وتجريحاً، دون مراعاة ولو لحرمة الموت، وبدلاً من ذكر محاسنه، وحمله على محامل السلامة، يُنهش عِرضه، ويُشكّك في أمانته، ويُرمى بأقبح الأوصاف؟
وأضاف مكرمي أنه تمعّن أقوال الدكاترة، فوجد منها -للأمانة- المحترم الحقيق بالشكر، غير أن بعضها أكّد له أن جُلّ الآراء، إنما أفقستها المنشورات، وما جاء فيها من تجاذبات، وكاد يجزم أن أغلب القوم -إلا من رحم ربي- لم يفتحوا مصادر القضية، ولا كلّفوا أنفسهم النظر في معطياتها، وإنما تناولوها، من خلال الردود والمداخلات، و«فيسات» التفاعل والإعجاب، وظن بعضهم أنه أحاط بها وأمسك بخيوطها، وهو في الواقع لم يَمِيز بعدُ خيطَ المشكلة من حبلها، ولم يعرف مسمارها من إبرتها، ثم توهّم أنه ألمّ بأطرافها، وحدد أبعادها، وسبر أغوارها، فبادر بإصدار حكمه الذي أوشكَ فيه أن يذبح هُدهُدَ اليقين، لكن الهدهدَ سيبقى ما بقي الحق، واليقينُ، لا بد أن نرى مشكاته.
وأثنى مكرمي على العقيلي الذي توفّرت له وبجهوده الصِرفة، أعزّ المخطوطات وأندرها، حين لم يكن لدى كبريات المكتبات العامة بعضها، فضلاً عن الباحثين، وثمة نسخة من نسخ مخطوط نفح العود التي اعتمد عليها هو في تحقيق الكتاب، وجدها الصميلي، واعتمدها ضمن النسخ التي اعتمدها في التحقيق، ورمز لها بالرمز (ع)، وقد جاء في عنوانها لفظة «دولة»!
وتساءل: هل وقف أولئك أو بعضهم على ذلك في دراسة المحقق، قبل أن يصدر الحكم، ويجزم بأن العقيلي أخطأ وزيّف واعتدى وخالف المنهج؟ ووجه مكرمي نقده للدكتور الصميلي بقوله: كيف للصميلي -وهو ذو المنهج الصارم- أن يُخرِج الكتاب بعنوانٍ غير العنوان الذي وجده على غلاف النسخة التي اعتمدها كأصل، ووجده كذلك على غلاف نسخة أخرى (ن) من النسخ الأربع المعتمدة؟
وطالب بالرجوع لدراسة الصميلي لأنّ اسم الكتاب على غلافي هاتين النسختين المخطوطتين، وكما قال هو ووثقه في دراسته: (نفح العود في سيرة أيام الشريف حمود) غير أن الذي جاء على غلاف تحقيقه هو: (نفح العود في أيام الشريف حمود) أسقط منه لفظة «سيرة». ربما يقول قائل، أو ربما قال هو، بأنه اعتمد على التسمية الموحدة بالمتن في كل النسخ التي بين يديه، لكن هذا كان سيُقبل إن لم نجد للكتاب اسماً مثبتاً على طرة غلافه المخطوط، وأما في حالته هذه، فليس له -وهو الصارم- من مخرج، بل إن ذلك لا يعفيه من التخلي عن صحيح المنهج، ومن حقيقة إخراجه للمخطوط على غير هيئته التي وجده عليها، فإن كان لا بد فاعلاً، فقد كان يلزمه على الأقل -وحسب المنهجية- أن يعالج ذلك في موضعه من الدراسة، ويقدم للناقد قبل القارئ أسبابه المقنعة التي ألجأته إلى ذلك الفعل، كما أنّ عُرف المحققين في الوقت الحاضر جرى على أنّ من حقّق مخطوطاً، ضمّن تحقيقه صوراً من أول المخطوط وآخره، إلا أن تحقيق الدكتور أتى خالياً من أي صورة، ومع ذلك لم نُثر ذلك ضده فيما سبق، لنشكّك في مصداقيته، كما فعل غيرنا حين طعن في أمانة العقيلي، وخطّأ منهجه، وهو أجلّ وأرفع!.
واستغرب مكرمي من الذين حاكموا العقيلي وهو ميت -رحمه الله- واتهموه بالتزييف والتعدّي وغير ذلك، كيف سكتوا عن هذا الفعل من الصميلي، وهو حيّ بين ظهرانيهم، لأنّ تقعيد وتأصيل المنهج في ما يتعلق بتحقيق العناوين وتسميات الكتب المخطوطة، ليس لها قاعدة محددة، وإنما يذهب فيها المحققون إلى ما يجدون فيه طمأنينة أنفسهم، ومن هذا المنطلق فإن الذي أعتقده وتطمئنّ له نفسي هو أن الموطن الطبيعي والأصلي للتسمية هو الغلاف في كل الحالات، وما دامت هذه التسمية مثبتة على الغلاف المخطوط، فلا عبرة بما يأتي بشأنها في المتن، ولا يُلتفت إلى ما يخالفها فيه، إلا في حالات الخطأ الظاهر، ككتابة اسم كتاب على غير غلافه مثلاً، ومثل هذا الخطأ لا يُتصور حدوثه في المخطوط الأصلي الذي بخط المؤلف، وعند انعدام المخطوط الأصلي، تعامل نُسخُه -من حيث المبدأ- معاملته؛ أي المخطوط الأصلي، ويسري على تسمياتها ذاتُ الاعتبار المشروح في الفقرة السابقة، أما في حال عدم توفر المخطوط الأصلي، ووقوع اختلاف في التسمية التي توجد على الأغلفة من نسخة إلى أخرى، فيُحتكم إلى المرجّحات، فمن أخلّ بهذه الضوابط؛ بعضها أو كلها، فهو بدون شك يخلّ بالمنهجية ويخالفها؛ كلياً أو جزئياً.. وصاحبنا الصميلي خالف وقدّم اعتبار ما في المتون على ما وجده مثبتاً على الأغلفة التي كانت بين يديه، حينما أسقط لفظة «سيرة». وخالف كذلك، أو لنَقُل تساهل حينما اعتمد على مرجّح واحد، هو اتفاق النسخ التي اطلع عليها، على التسمية التي أخرج بها الكتاب، وتجاهل الكثير من المرجّحات الأخرى المتعلقة بالتسمية ذاتها، أو بالمنهج، ولم يتحاشَ الملاحظات، التي يمكن أن تفتّ في حجته. وأكد مكرمي أنّ اختلافه مع الدكتور علي الصميلي لم ينشأ على أساس إسقاطه لمفردة «دولة» من العنوان، بل كان على إخراجه الكتاب بالعنوان الذي أخرجه به مرجوحاً، وأن حجته لم تكن مقنعة، لاسيما وأن تحقيقه كان مسبوقاً. والتغيير -إن حدث- يهدم الإخراج الأسبق، والذهاب للمغاير، يتطلّب أدلة أقوى!
وتساءل مكرمي بقوله: ماله وللعقيلي -رحمه الله- الذي كان أعلى أهل هذه الصنعة شأناً اليوم، يحْبُو بالأمس في عرصته، يلتمسه توجيهاً أو شفاعة! أو يتكفّفه مرجعاً أو وثيقة؟ أمِن أجل حكاية جدلية، يُوقظ الرجل من مرقده، ويُساط نقداً ولوماً وتجريحاً، دون مراعاة ولو لحرمة الموت، وبدلاً من ذكر محاسنه، وحمله على محامل السلامة، يُنهش عِرضه، ويُشكّك في أمانته، ويُرمى بأقبح الأوصاف؟
وأضاف مكرمي أنه تمعّن أقوال الدكاترة، فوجد منها -للأمانة- المحترم الحقيق بالشكر، غير أن بعضها أكّد له أن جُلّ الآراء، إنما أفقستها المنشورات، وما جاء فيها من تجاذبات، وكاد يجزم أن أغلب القوم -إلا من رحم ربي- لم يفتحوا مصادر القضية، ولا كلّفوا أنفسهم النظر في معطياتها، وإنما تناولوها، من خلال الردود والمداخلات، و«فيسات» التفاعل والإعجاب، وظن بعضهم أنه أحاط بها وأمسك بخيوطها، وهو في الواقع لم يَمِيز بعدُ خيطَ المشكلة من حبلها، ولم يعرف مسمارها من إبرتها، ثم توهّم أنه ألمّ بأطرافها، وحدد أبعادها، وسبر أغوارها، فبادر بإصدار حكمه الذي أوشكَ فيه أن يذبح هُدهُدَ اليقين، لكن الهدهدَ سيبقى ما بقي الحق، واليقينُ، لا بد أن نرى مشكاته.
وأثنى مكرمي على العقيلي الذي توفّرت له وبجهوده الصِرفة، أعزّ المخطوطات وأندرها، حين لم يكن لدى كبريات المكتبات العامة بعضها، فضلاً عن الباحثين، وثمة نسخة من نسخ مخطوط نفح العود التي اعتمد عليها هو في تحقيق الكتاب، وجدها الصميلي، واعتمدها ضمن النسخ التي اعتمدها في التحقيق، ورمز لها بالرمز (ع)، وقد جاء في عنوانها لفظة «دولة»!
وتساءل: هل وقف أولئك أو بعضهم على ذلك في دراسة المحقق، قبل أن يصدر الحكم، ويجزم بأن العقيلي أخطأ وزيّف واعتدى وخالف المنهج؟ ووجه مكرمي نقده للدكتور الصميلي بقوله: كيف للصميلي -وهو ذو المنهج الصارم- أن يُخرِج الكتاب بعنوانٍ غير العنوان الذي وجده على غلاف النسخة التي اعتمدها كأصل، ووجده كذلك على غلاف نسخة أخرى (ن) من النسخ الأربع المعتمدة؟
وطالب بالرجوع لدراسة الصميلي لأنّ اسم الكتاب على غلافي هاتين النسختين المخطوطتين، وكما قال هو ووثقه في دراسته: (نفح العود في سيرة أيام الشريف حمود) غير أن الذي جاء على غلاف تحقيقه هو: (نفح العود في أيام الشريف حمود) أسقط منه لفظة «سيرة». ربما يقول قائل، أو ربما قال هو، بأنه اعتمد على التسمية الموحدة بالمتن في كل النسخ التي بين يديه، لكن هذا كان سيُقبل إن لم نجد للكتاب اسماً مثبتاً على طرة غلافه المخطوط، وأما في حالته هذه، فليس له -وهو الصارم- من مخرج، بل إن ذلك لا يعفيه من التخلي عن صحيح المنهج، ومن حقيقة إخراجه للمخطوط على غير هيئته التي وجده عليها، فإن كان لا بد فاعلاً، فقد كان يلزمه على الأقل -وحسب المنهجية- أن يعالج ذلك في موضعه من الدراسة، ويقدم للناقد قبل القارئ أسبابه المقنعة التي ألجأته إلى ذلك الفعل، كما أنّ عُرف المحققين في الوقت الحاضر جرى على أنّ من حقّق مخطوطاً، ضمّن تحقيقه صوراً من أول المخطوط وآخره، إلا أن تحقيق الدكتور أتى خالياً من أي صورة، ومع ذلك لم نُثر ذلك ضده فيما سبق، لنشكّك في مصداقيته، كما فعل غيرنا حين طعن في أمانة العقيلي، وخطّأ منهجه، وهو أجلّ وأرفع!.
واستغرب مكرمي من الذين حاكموا العقيلي وهو ميت -رحمه الله- واتهموه بالتزييف والتعدّي وغير ذلك، كيف سكتوا عن هذا الفعل من الصميلي، وهو حيّ بين ظهرانيهم، لأنّ تقعيد وتأصيل المنهج في ما يتعلق بتحقيق العناوين وتسميات الكتب المخطوطة، ليس لها قاعدة محددة، وإنما يذهب فيها المحققون إلى ما يجدون فيه طمأنينة أنفسهم، ومن هذا المنطلق فإن الذي أعتقده وتطمئنّ له نفسي هو أن الموطن الطبيعي والأصلي للتسمية هو الغلاف في كل الحالات، وما دامت هذه التسمية مثبتة على الغلاف المخطوط، فلا عبرة بما يأتي بشأنها في المتن، ولا يُلتفت إلى ما يخالفها فيه، إلا في حالات الخطأ الظاهر، ككتابة اسم كتاب على غير غلافه مثلاً، ومثل هذا الخطأ لا يُتصور حدوثه في المخطوط الأصلي الذي بخط المؤلف، وعند انعدام المخطوط الأصلي، تعامل نُسخُه -من حيث المبدأ- معاملته؛ أي المخطوط الأصلي، ويسري على تسمياتها ذاتُ الاعتبار المشروح في الفقرة السابقة، أما في حال عدم توفر المخطوط الأصلي، ووقوع اختلاف في التسمية التي توجد على الأغلفة من نسخة إلى أخرى، فيُحتكم إلى المرجّحات، فمن أخلّ بهذه الضوابط؛ بعضها أو كلها، فهو بدون شك يخلّ بالمنهجية ويخالفها؛ كلياً أو جزئياً.. وصاحبنا الصميلي خالف وقدّم اعتبار ما في المتون على ما وجده مثبتاً على الأغلفة التي كانت بين يديه، حينما أسقط لفظة «سيرة». وخالف كذلك، أو لنَقُل تساهل حينما اعتمد على مرجّح واحد، هو اتفاق النسخ التي اطلع عليها، على التسمية التي أخرج بها الكتاب، وتجاهل الكثير من المرجّحات الأخرى المتعلقة بالتسمية ذاتها، أو بالمنهج، ولم يتحاشَ الملاحظات، التي يمكن أن تفتّ في حجته. وأكد مكرمي أنّ اختلافه مع الدكتور علي الصميلي لم ينشأ على أساس إسقاطه لمفردة «دولة» من العنوان، بل كان على إخراجه الكتاب بالعنوان الذي أخرجه به مرجوحاً، وأن حجته لم تكن مقنعة، لاسيما وأن تحقيقه كان مسبوقاً. والتغيير -إن حدث- يهدم الإخراج الأسبق، والذهاب للمغاير، يتطلّب أدلة أقوى!