ناقش الاجتماع الافتراضي التاسع والخمسون للجنة التعاون التجاري الخليجي اليوم (الأحد)، بمشاركة الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، والوزراء المسؤولين عن التجارة في دول المجلس، برئاسة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطوير لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس وتوحيد جهود التعاون في أنظمة براءات الاختراع وحماية المستهلك وشهادات المنشأ إضافة إلى التعاون في الجوانب المتصلة بالتجارة الإلكترونية.
وبحثت اللجنة سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد كوفيد-19 وتحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه العمل الخليجي المشترك، ومنها: إجراءات الفسح للمنتجات الخليجية، وإستراتيجية تطوير الصادرات الخليجية إلى الأسواق العالمية، وتيسير الإجراءات الجمركية وغير الجمركية للتجارة الخليجية البينية، وتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة، وتسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجية، وفرص المشاركة في المناقصات الحكومية ضمن دول المجلس.
وأوضح وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات الدكتور ثاني الزيودي في كلمته خلال الاجتماع أن الإمارات أطلقت أخيراً حزمة متكاملة ومرنة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية من شأنها أن تعزز قدرة الدولة على التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وبناء مقومات أقوى للانطلاق نحو اقتصاد المستقبل.
ودعا الزيودي الدول الأعضاء إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير آليات فعالة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى أهمية الأمر نظراً إلى ما يمر به العالم من متغيرات نتيجة انتشار جائحة كوفيد 19، التي أفرزت الكثير من التحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه أسهمت في توليد مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والاتجاهات الحديثة في مزاولة الأعمال.
وبحثت اللجنة سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد كوفيد-19 وتحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون إضافة إلى أهم التحديات التي تواجه العمل الخليجي المشترك، ومنها: إجراءات الفسح للمنتجات الخليجية، وإستراتيجية تطوير الصادرات الخليجية إلى الأسواق العالمية، وتيسير الإجراءات الجمركية وغير الجمركية للتجارة الخليجية البينية، وتطبيق المواصفات الخليجية الموحدة، وتسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخليجية، وفرص المشاركة في المناقصات الحكومية ضمن دول المجلس.
وأوضح وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات الدكتور ثاني الزيودي في كلمته خلال الاجتماع أن الإمارات أطلقت أخيراً حزمة متكاملة ومرنة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية من شأنها أن تعزز قدرة الدولة على التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وبناء مقومات أقوى للانطلاق نحو اقتصاد المستقبل.
ودعا الزيودي الدول الأعضاء إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير آليات فعالة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، لافتاً إلى أهمية الأمر نظراً إلى ما يمر به العالم من متغيرات نتيجة انتشار جائحة كوفيد 19، التي أفرزت الكثير من التحديات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه أسهمت في توليد مجموعة واسعة من الفرص الجديدة والاتجاهات الحديثة في مزاولة الأعمال.