نقلت بلومبيرغ أمس عن مصدر كويتي مطلع قوله إن الحكومة الكويتية نقلت ملكية موجوداتها إلى صندوق الثروة السيادي الكويتي، في مقابل تزويدها بسيولة نقدية، لسد عجز شهري في الميزانية يبلغ 3.3 مليار دولار. وتزامن ذلك مع إعلان مؤسسة فيتش خفض التصنيف الائتماني للكويت أمس من مستقر إلى سالب، بسبب التخلص من الموجودات، في ظل غياب تفويض برلماني يتيح للحكومة الكويتية الاقتراض. ومن الموجودات التي نقلتها الحكومية لملكية صندوق الأجيال السيادي حصتها في بيت التمويل الكويتي، وشركة زين للاتصالات، ومؤسسة النفط الكويتية. وتقدر ثروة الصندوق السيادي الكويتي بنحو 600 مليار دولار. وتضطر الحكومة بسبب حاجتها للسيولة إلى نقل ملكية موجوداتها عالية القيمة إلى صندوق الأجيال، في مقابل تزويدها بالنقد لتسيير أشغالها. ويقدر العجز في الميزانية الكويتية للسنة المالية التي ستبدأ في إبريل القادم بـ 12 مليار دينار. ولا يوجد قانون للديْن العام في الكويت، ليتيح للحكومة الاقتراض. كما أن نواب مجلس الأمة يعارضون تمويل عجز الميزانية بالاستدانة.