أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، اليوم (الأربعاء)، أن التصرف في الاحتياطي النقدي الإلزامي من العملات الأجنبية الموجود في مصرف لبنان، هو سرقة وجريمة ترتكب بحق أكثرية اللبنانيين.
وقال جعجع، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «سمعنا بعض الأصوات في المجلس النيابي اليوم، تدعو إلى التصرُّف بالاحتياطي الإلزامي الذي ما زال موجودا في مصرف لبنان بحجة أو بأخرى، وإن مد اليد إلى الاحتياطي الإلزامي الموجود في مصرف لبنان تحت أي حجة من الحجج هو سرقة موصوفة وجريمة ترتكب بحق أكثرية اللبنانيين».
من جهته، دعا مصرف لبنان المركزي، اليوم، حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة ترشيد الدعم حتى تتسنى مساعدة الأشخاص الأشد احتياجا، وقال: «إنه لن يستخدم الاحتياطيات الإلزامية لتمويل الدعم».
وأضاف البنك في بيان أنه «تمّ دفع ما يقتضي إلى المصارف لتلبية الاعتمادات الخاصة باستيراد الوقود، بعد نقص تسبب في اصطفاف طوابير طويلة في محطات الوقود في أنحاء لبنان».
وعلى وقع التدهور الاقتصادي الذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت وإجراءات مواجهة فايروس كورونا، بدأ احتياطي المصرف المركزي اللبناني بالدولار يتضاءل. وتدرس السلطات، بدفع من المصرف المركزي منذ أشهر، ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية.
ووسط تقارير تثير ذعر السكان حول رفع الدعم أو ترشيده، تشهد البلاد منذ أشهر أزمة محروقات ارتفعت خلالها أسعار الوقود تدريجياً، وازدادت حدتها الأسابيع الماضية، وبات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت.
ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية، ما دفع صيدليات إلى إعلان الإضراب ليومين الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الخبز وكافة المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.
وكان البنك الدولي حذر الشهر الجاري من أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ 10 أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
وقال جعجع، في تغريدة له على موقع «تويتر»: «سمعنا بعض الأصوات في المجلس النيابي اليوم، تدعو إلى التصرُّف بالاحتياطي الإلزامي الذي ما زال موجودا في مصرف لبنان بحجة أو بأخرى، وإن مد اليد إلى الاحتياطي الإلزامي الموجود في مصرف لبنان تحت أي حجة من الحجج هو سرقة موصوفة وجريمة ترتكب بحق أكثرية اللبنانيين».
من جهته، دعا مصرف لبنان المركزي، اليوم، حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة ترشيد الدعم حتى تتسنى مساعدة الأشخاص الأشد احتياجا، وقال: «إنه لن يستخدم الاحتياطيات الإلزامية لتمويل الدعم».
وأضاف البنك في بيان أنه «تمّ دفع ما يقتضي إلى المصارف لتلبية الاعتمادات الخاصة باستيراد الوقود، بعد نقص تسبب في اصطفاف طوابير طويلة في محطات الوقود في أنحاء لبنان».
وعلى وقع التدهور الاقتصادي الذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت وإجراءات مواجهة فايروس كورونا، بدأ احتياطي المصرف المركزي اللبناني بالدولار يتضاءل. وتدرس السلطات، بدفع من المصرف المركزي منذ أشهر، ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية.
ووسط تقارير تثير ذعر السكان حول رفع الدعم أو ترشيده، تشهد البلاد منذ أشهر أزمة محروقات ارتفعت خلالها أسعار الوقود تدريجياً، وازدادت حدتها الأسابيع الماضية، وبات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت.
ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية، ما دفع صيدليات إلى إعلان الإضراب ليومين الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الخبز وكافة المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.
وكان البنك الدولي حذر الشهر الجاري من أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ 10 أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.