قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر خلال اجتماع لها رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه 25 قرشا، وتثبيت سعر السولار والمازوت وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.
وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم (الجمعة)، أنه اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم تصبح الأسعار 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، كما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وتعد هذه الزيادة الثانية على التوالي منذ تأسيس اللجنة في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم. وكانت آخر مرة رُفعت فيها الأسعار في أبريل الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صافٍ للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة السابقة بعد أن خُفضت في أبريل 2020 وأكتوبر 2019.
ولفتت اللجنة إلى أنها استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل حتى يونيو 2021، اللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم، مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية للبترول، وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل جائحة كورونا وتخفيض الإنتاج، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.
وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم (الجمعة)، أنه اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم تصبح الأسعار 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، كما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وتعد هذه الزيادة الثانية على التوالي منذ تأسيس اللجنة في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم. وكانت آخر مرة رُفعت فيها الأسعار في أبريل الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صافٍ للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة السابقة بعد أن خُفضت في أبريل 2020 وأكتوبر 2019.
ولفتت اللجنة إلى أنها استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل حتى يونيو 2021، اللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم، مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية للبترول، وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل جائحة كورونا وتخفيض الإنتاج، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.