وجه اتحاد الغرف السعودية تعميما عاجلا جدا إلى كافة الغرف التجارية العاملة في السعودية بناء على برقية الهيئة العامة للتجارة الخارجية العاجلة جدا (اطلعت «عكاظ» على مضمونه)، تضمن البدء في استئناف مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع تلك الدول والمجموعات الاقتصادية؛ وشدد التعميم على ضرورة الحصول على تطلعات القطاع الخاص وامكانياته التصديرية في القطاعات الخدمية ذات الأثر الإيجابي الملموس على الاقتصاد السعودي، سعيا لفتح اسواق جديدة وتضمين طلباتهم ضمن طلبات المملكة في إطار الجولات التفاوضية بما يحقق أهداف رؤية 2030.
والدول والمجموعات المستهدفة لتصدير الخدمات السعودية إليها هي: «الصين، الهند، باكستان، استراليا، نيوزيلندا، بريطانيا، اندونيسيا، الفلبين، بنغلاديش، سيرلانكا، الولايات المتحدة الأمريكية» إضافة إلى مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك)، الاتحاد الأوروبي، السوق المشتركة الجنوبية في أمريكا اللاتينية (ميركوسور)، السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا).
وستشمل الخدمات التي ترغب الشركات السعودية تصديرها إلى الخارج كلا من: (النقل) بفئاته «البري، والبحري، والجوي»، و(خدمات التوزيع) «الجملة، التجزئة، الامتياز التجاري»، و(الخدمات المهنية) «المحاسبية، القانونية، الهندسية، الطبية، خدمات الكمبيوتر»، و(الخدمات المالية) «الخدمات المصرفية، وخدمات التأمين»، و(خدمات الاتصالات، والبريد وكذلك البريد السريع، والإعلام، والفندقية، والإنشاءات والمقاولات، والتعليم والتدريب، والسفر والسياحة، والبيئية، والترفيه).
وكانت الهيئة قد استأنفت في وقت سابقا مفاوضاتها التجارية الحرة مع عدد من الدول، ويأتي ذلك لصعوبة الحصول على طلبات القطاع الخاص للقطاعات الخدمية ذات الأثر الإيجابي الملموس على الاقتصاد السعودي.
وتعمل هيئة التجارة الخارجية على فتح أسواق جديدة وتضمن طلبات القطاع الخاص السعودي ضمن طلبات المملكة في إطار الجولات التفاوضية، على أن تكون الأولوية للشركات القيادية والكبرى والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي الكبير.
خدمات تعكف الشركات السعودية على تصديرها للخارج:
والدول والمجموعات المستهدفة لتصدير الخدمات السعودية إليها هي: «الصين، الهند، باكستان، استراليا، نيوزيلندا، بريطانيا، اندونيسيا، الفلبين، بنغلاديش، سيرلانكا، الولايات المتحدة الأمريكية» إضافة إلى مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (سادك)، الاتحاد الأوروبي، السوق المشتركة الجنوبية في أمريكا اللاتينية (ميركوسور)، السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا).
وستشمل الخدمات التي ترغب الشركات السعودية تصديرها إلى الخارج كلا من: (النقل) بفئاته «البري، والبحري، والجوي»، و(خدمات التوزيع) «الجملة، التجزئة، الامتياز التجاري»، و(الخدمات المهنية) «المحاسبية، القانونية، الهندسية، الطبية، خدمات الكمبيوتر»، و(الخدمات المالية) «الخدمات المصرفية، وخدمات التأمين»، و(خدمات الاتصالات، والبريد وكذلك البريد السريع، والإعلام، والفندقية، والإنشاءات والمقاولات، والتعليم والتدريب، والسفر والسياحة، والبيئية، والترفيه).
وكانت الهيئة قد استأنفت في وقت سابقا مفاوضاتها التجارية الحرة مع عدد من الدول، ويأتي ذلك لصعوبة الحصول على طلبات القطاع الخاص للقطاعات الخدمية ذات الأثر الإيجابي الملموس على الاقتصاد السعودي.
وتعمل هيئة التجارة الخارجية على فتح أسواق جديدة وتضمن طلبات القطاع الخاص السعودي ضمن طلبات المملكة في إطار الجولات التفاوضية، على أن تكون الأولوية للشركات القيادية والكبرى والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي الكبير.
خدمات تعكف الشركات السعودية على تصديرها للخارج: