شهد الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة تمثلت في انتشار العولمة، والتحرر والانتقال إلى نظام السوق المفتوح، وانتهاج سياسة التحرر الاقتصادي خصوصاً في عدد من دول شرق أوروبا، كل هذه الأحداث أدت إلى حدوث أزمات مالية عدة مست اقتصاديات بعض الدول المتقدمة إضافة الى الفضائح في كبرى الشركات العالمية بسبب انتشار الفساد المالي، وهو ما دفع الدول المتقدمة إلى تبني مفهوم الحوكمة بشكل أسرع وأوسع منه في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، إذ عمل المشرعون على إصدار قوانين وتعليمات عدة، وباعتبار البنوك العصب الرئيسي لهذه الاقتصاديات فإنها تبنت هذا المفهوم بهدف مواجهة المخاطر المصرفية.
تحقيق الجودة ومراقبة الأداء
كشف المستشار المالي والاقتصادي ماجد الصويغ لـ«عكاظ» أن الحوكمة عبارة عن مجموعة القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفاعلة لتحقيق خطط وأهداف المصارف، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية، كما أن المقصود بالحوكمة المالية مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للمؤسسة وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين.
وقال الصويغ: «للحوكمة المصرفية أهمية كبيرة جداً لطبيعة العمل المصرفي الذي تكتنف أنشطته مخاطر كبيرة ويتطلب أداء أنشطته تحقيق درجة عالية من الكفاءة والدقة، إذ تتطلب تبني رؤية أوسع وأعمق، وتهتم الحوكمة المصرفية بتطوير الهياكل الداخلية للمصارف بما يؤدي إلى تحقيق الشفافية في الأداء وتطوير مستوى الإدارة، وقد تزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم نحو النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على المشاريع الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي».
وأشار الصويغ إلى أن السلطات التنظيمية هي أحد الأطراف الأساسية في الحوكمة المصرفية التي تقوم على بناء إطار للحوكمة وإدارة المخاطر وتتركز جهود الجهات التنظيمية على المحافظة على ثقة الجمهور في القطاع المصرفي، والسلطات الإشرافية من الأطراف الأساسية التي تقوم على مراقبة إدارة المخاطر لأن معاملات المصارف الكبيرة بالغة التعقيد يصعب تتبعها وتقييمها إذ يعتمد المشرفون بدرجة كبيرة على نظم الرقابة الإدارية الداخلية، والمساهمون من الأطراف الأساسية الذين لهم دور مهم في تقرير حوكمة المصارف وذلك من خلال انتخاب المجلس الإشرافي والموافقة على مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والمراجعين الخارجيين.
المخاطر المصرفية
أكد المحلل الاقتصادي سليمان العساف أن من أسباب ظهور الحوكمة المصرفية المخاطر التي حدثت في بعض البنوك في دول العالم من ناحية التهرب والخدع والغش وعمليات الاختلاس والتلاعب في القوائم المالية والتلاعب في العمليات المصرفية وحسابات المودعين، وهذا من أسباب ظهور «موضوع الحوكمة المصرفية» ومن أجل حماية البنوك ومن يتعامل معها أو من يراقبها أو من هو طرف فيها.
ولفت إلى أن الحوكمة يحددها إطاران؛ الأول داخلي وهو الجمعية العامة ويقصد بها الملاك ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والثاني محددات خارجية كالقوانين الاقتصادية في بلد قوانين سوق المال، قوانين كفاءة قطاع سوق المال التنافسية، كذلك الأجهزة الرقابية مثل البنك المركزي.
الممارسات الصحيحة
أوضح الباحث الاقتصادي علي الحازمي أن حوكمة الشركات هي النظام الذي يتم من خلاله توجيه الشركات للممارسات الصحيحة بما يحفظ حقوق الجميع داخل الشركات أو خارجها، وتختلف حوكمة القطاع المصرفي عن حوكمة الشركات العادية، نظراً إلى طبيعة العمل المصرفي، وتعقيد تنظيمه واختلاف الهيكل التنظيمي للقوائم المالية للبنوك، والحاجة إلى حماية الطرف الأضعف في السلسلة (أي المودعين)، والمخاطر النظامية الناجمة في حال انهيار البنك.
وقال الحازمي: «القوائم المالية للبنوك تظهر غموضاً متأصلاً أكبر بكثير، يصعب على غير المتخصصين تقييم جودة الأصول التي يحتفظ بها البنك، وبالتالي وضعه المالي الحقيقي، علاوة على ذلك هناك تضارب للمصالح متمثلة في حاملي الأسهم والمقترضين أو المودعين؛ لذا الحوكمة الرشيدة مهمة لتحقيق التوازن بين تلك المصالح».
تحقيق الجودة ومراقبة الأداء
كشف المستشار المالي والاقتصادي ماجد الصويغ لـ«عكاظ» أن الحوكمة عبارة عن مجموعة القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفاعلة لتحقيق خطط وأهداف المصارف، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية، كما أن المقصود بالحوكمة المالية مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للمؤسسة وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين.
وقال الصويغ: «للحوكمة المصرفية أهمية كبيرة جداً لطبيعة العمل المصرفي الذي تكتنف أنشطته مخاطر كبيرة ويتطلب أداء أنشطته تحقيق درجة عالية من الكفاءة والدقة، إذ تتطلب تبني رؤية أوسع وأعمق، وتهتم الحوكمة المصرفية بتطوير الهياكل الداخلية للمصارف بما يؤدي إلى تحقيق الشفافية في الأداء وتطوير مستوى الإدارة، وقد تزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم نحو النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على المشاريع الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي».
وأشار الصويغ إلى أن السلطات التنظيمية هي أحد الأطراف الأساسية في الحوكمة المصرفية التي تقوم على بناء إطار للحوكمة وإدارة المخاطر وتتركز جهود الجهات التنظيمية على المحافظة على ثقة الجمهور في القطاع المصرفي، والسلطات الإشرافية من الأطراف الأساسية التي تقوم على مراقبة إدارة المخاطر لأن معاملات المصارف الكبيرة بالغة التعقيد يصعب تتبعها وتقييمها إذ يعتمد المشرفون بدرجة كبيرة على نظم الرقابة الإدارية الداخلية، والمساهمون من الأطراف الأساسية الذين لهم دور مهم في تقرير حوكمة المصارف وذلك من خلال انتخاب المجلس الإشرافي والموافقة على مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والمراجعين الخارجيين.
المخاطر المصرفية
أكد المحلل الاقتصادي سليمان العساف أن من أسباب ظهور الحوكمة المصرفية المخاطر التي حدثت في بعض البنوك في دول العالم من ناحية التهرب والخدع والغش وعمليات الاختلاس والتلاعب في القوائم المالية والتلاعب في العمليات المصرفية وحسابات المودعين، وهذا من أسباب ظهور «موضوع الحوكمة المصرفية» ومن أجل حماية البنوك ومن يتعامل معها أو من يراقبها أو من هو طرف فيها.
ولفت إلى أن الحوكمة يحددها إطاران؛ الأول داخلي وهو الجمعية العامة ويقصد بها الملاك ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والثاني محددات خارجية كالقوانين الاقتصادية في بلد قوانين سوق المال، قوانين كفاءة قطاع سوق المال التنافسية، كذلك الأجهزة الرقابية مثل البنك المركزي.
الممارسات الصحيحة
أوضح الباحث الاقتصادي علي الحازمي أن حوكمة الشركات هي النظام الذي يتم من خلاله توجيه الشركات للممارسات الصحيحة بما يحفظ حقوق الجميع داخل الشركات أو خارجها، وتختلف حوكمة القطاع المصرفي عن حوكمة الشركات العادية، نظراً إلى طبيعة العمل المصرفي، وتعقيد تنظيمه واختلاف الهيكل التنظيمي للقوائم المالية للبنوك، والحاجة إلى حماية الطرف الأضعف في السلسلة (أي المودعين)، والمخاطر النظامية الناجمة في حال انهيار البنك.
وقال الحازمي: «القوائم المالية للبنوك تظهر غموضاً متأصلاً أكبر بكثير، يصعب على غير المتخصصين تقييم جودة الأصول التي يحتفظ بها البنك، وبالتالي وضعه المالي الحقيقي، علاوة على ذلك هناك تضارب للمصالح متمثلة في حاملي الأسهم والمقترضين أو المودعين؛ لذا الحوكمة الرشيدة مهمة لتحقيق التوازن بين تلك المصالح».