كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقرير رسمي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية اعتراف الغرفة التجارية بأن السوق السعودية تعد السوق الأكبر لتحقيق صادرات إضافية له خلال العام الحالي 2021، وبينت الغرفة بداية العام الحالي أن الصادرات إلى السعودية بلغت 292.4 مليون دولار، إضافة إلى وجود إمكانات غير مستغلة لتحقيق صادرات إضافية بقيمة 94.4 مليون دولار، كأعلى دولة يمكن رفع الصادرات إليها في العام الحالي 2021.
وكانت الصادرات اللبنانية إلى السعودية قد استحوذت على 8.25% من إجمالي صادراتها، إذ بلغت قيمة الصادرات اللبنانية 3.54 مليار دولار، منها 243.7 مليون دولار إلى السعودية.
ودفعت العملة اللبنانية ضريبة التوترات السياسية، وأظهر تقرير حديث لبنك عودة، أن الربع الثاني من العام الحالي 2021 سجل هبوط سعر صرف الليرة لأدنى مستوياتها، مع تراجع الموجودات الخارجية لمصرف لبنان إلى 20.6 مليار دولار، فيما كانت تلك الموجودات بنهاية العام الماضي 2020 نحو 24.1 مليار دولار، بما يعادل فقدان 3.5 مليار دولار، في ظل استمرار العجز.
وانهار سعر العملة في السوق السوداء خلال الربع الثاني، ليتخطى سعر صرف الدولار 17 ألف ليرة لبنانية، بعد أن كان سعر الصرف في نهاية 2020 نحو 8400 ليرة لكل دولار، فيما سجلت الليرة أدنى مستوياتها في الربع الأول عند مستوى 23 ألف ليرة لكل دولار واحد.
وعقب إعلان السعودية إيقاف استيراد المنتجات اللبنانية بشكل كامل، فمن المتوقع أن يسجل العجز التجاري اللبناني ارتفاعا حادا، وأن يواصل الاقتصاد اللبناني ضعفه وعجزه.
وكانت الصادرات اللبنانية إلى السعودية قد استحوذت على 8.25% من إجمالي صادراتها، إذ بلغت قيمة الصادرات اللبنانية 3.54 مليار دولار، منها 243.7 مليون دولار إلى السعودية.
ودفعت العملة اللبنانية ضريبة التوترات السياسية، وأظهر تقرير حديث لبنك عودة، أن الربع الثاني من العام الحالي 2021 سجل هبوط سعر صرف الليرة لأدنى مستوياتها، مع تراجع الموجودات الخارجية لمصرف لبنان إلى 20.6 مليار دولار، فيما كانت تلك الموجودات بنهاية العام الماضي 2020 نحو 24.1 مليار دولار، بما يعادل فقدان 3.5 مليار دولار، في ظل استمرار العجز.
وانهار سعر العملة في السوق السوداء خلال الربع الثاني، ليتخطى سعر صرف الدولار 17 ألف ليرة لبنانية، بعد أن كان سعر الصرف في نهاية 2020 نحو 8400 ليرة لكل دولار، فيما سجلت الليرة أدنى مستوياتها في الربع الأول عند مستوى 23 ألف ليرة لكل دولار واحد.
وعقب إعلان السعودية إيقاف استيراد المنتجات اللبنانية بشكل كامل، فمن المتوقع أن يسجل العجز التجاري اللبناني ارتفاعا حادا، وأن يواصل الاقتصاد اللبناني ضعفه وعجزه.