كشفت وزيرة التخطيط والتعاون في الحكومة المصرية الدكتورة هالة السعيد، أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تساهم في 367 مشروعاً داخل مصر، بقيمة استثمارات تجاوزت 17 مليار دولار.
وأكدت أنه تم الانتهاء من نحو 303 مشاريع حتى نهاية شهر مارس الماضي، بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، في قطاعات تنموية متعددة منها الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات المتنوعة، وذلك حرصاً من مجموعة البنك على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري.
وأشارت الوزيرة هالة السعيد إلى أن حجم التعاون، يعكس عمق العلاقات القوية والمثمرة بين مجموعة البنك ومصر، والتي تمتد لفترات طويلة أثمرت عن محفظة كبيرة من التعاون بين الطرفين. وقالت في تصريحات لها اليوم (الخميس) على هامش اليوم الثاني لاجتماعات البنك، الذي يعقد تحت شعار «بعد التعافي من الجائحة.. الصمود والاستدامة» وتستضيفه هذا العام مدينة شرم الشيخ في دورته الـ47 والمقرر انتهاؤه بعد غد (السبت) برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن تلك الاجتماعات توفر فرصة كبيرة للوقوف على التحديات التي تواجهها الدول العربية، وكيفية مواجهتها، خصوصا بعد الأزمات الأخيرة بدءا من كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، وقضية الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح تلك الاجتماعات التي لم تعقد بمصر منذ أكثر من 30 عاما.
وأكدت الوزيرة المصرية حرص بلادها واستعدادها التام لمواصلة العمل، وتوطيد أواصر التعاون مع مجموعة البنك، وإطلاق الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع البلدان الأعضاء، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها مجموعة البنك، خصوصا في ضوء الجهود التي تقوم بها مصر وما توفره من آليات في هذه المجال، منها إنشاء صندوق مصر السيادي.