واصل سعر الدولار اليوم (السبت) ارتفاعه أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي، بعد القرار الاستثنائي للبنك المركزي المصري في اجتماع مفاجئ له أمس الأول (الخميس) برفع سعر الفائدة 2% وهو ما أدى إلى رفع سعر «الأخضر» من 19.68، ليتخطى حاجز 23 جنيهاً خلال ساعات لأول مرة تاريخياً.
وبينما تحاول الحكومة المصرية توفير الكميات المطلوبة من العملات الأجنبية في السوق المصرفي المصري، وسط توقعات بأن تشهد البنوك المصرية الحكومية والخاصة غداً (الأحد) بعد إجازة رسمية يومي الجمعة والسبت، حالة من البيع والشراء للدولار.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري الدكتور فخري الفقي، أن الأزمة التي تواجهها البنوك المصرية خلال الساعات القادمة، في التعاملات المالية خصوصا الدولار بسبب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة، حدثت عام 2016 بعد تحرير سعر الصرف أيضاً، ليقفز الدولار من 8.88 جنيه إلى 19.5، ثم عاد للانخفاض من جديد، مؤكداً أن هناك دورة يرتفع خلالها سعر الدولار، في ما يسمى بـ«الانفلات» بعد تحرير سعر الصرف ما بين 6 أشهر إلى سنة، وسرعان ما تعود للاستقرار مرة أخرى.
وأضاف الفقي أن الأزمة الحالية بسبب تحرير الصرف، ستواجه نفس الفترة، وستعود إلى الاستقرار، وستنخفض الأسعار، إضافة إلى انحسار وهبوط سعر الصرف، موضحاً أن ما يحدث في البلاد هو نتيجة استمرار تبعات أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أثرت سلباً على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر بقيمة 20 مليار دولار، وهو أمر شهدته كل الأسواق الناشئة، في حين تحاول الحكومة المصرية التعامل مع هذه التداعيات لتخفيف حدتها.
وفي سياق متصل، قررت عدد من البنوك المصرية الحكومية، فتح شهادات ادخارية بفائدة مالية كبيرة لمدة ثلاث سنوات تقدر بعائد 17.25% سنوياً، وبعائد 16% يصرف شهرياً، و16.25% لدورية صرف العائد الربع سنوي، بهدف تحفيز المواطنين بأفضل عائد تنافسي، يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصري في البنوك، على أن تتم الاستفادة من هذه الشهادة منذ بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة دون مرور 6 أشهر.