أكد مستشار المركز العربي للدراسات الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبوبكر الديب أن تجديد وديعة الخمسة مليارات دولار السعودية بالبنك المركزي المصري سيعمل على دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك وكذلك ينعش الجنيه مقابل الدولار وسلة العملات الأجنبية، وهذا القرار يأتي في ضوء العلاقات التاريخية القوية والممتدة بين الرياض والقاهرة، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وقال: «إن 2023 سيكون عام الوحدة والتكامل السياسي والاقتصادي والإستراتيجي بين السعودية ومصر، إذ تمثل السعودية ومصر عمود الخيمة للأمة العربية وأمن واستقرار المنطقة نظرا للتفاهم الإستراتيجي بين البلدين والعلاقات التاريخية المشتركة».
وأوضح الديب أن التعاون بين البلدين يؤكد أهمية الدور التاريخي لهما تجاه قضايا المنطقة، مشيدا بالدور الذي تلعبه السفارة السعودية في القاهرة، بقيادة سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة السفير أسامة نقلي، في بحث ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والمملكة خلال المرحلة القادمة.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين بلغ العام الماضي 4 مليارات و570 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و236 مليون دولار عام 2020، محققا نسبة زيادة بلغت 41%، لافتا إلى أن لدى مصر قدرات تصنيعية هائلة في مختلف الصناعات والمنتج المصري له رواج كبير في مختلف الأسواق الخارجية.
وأشار الديب إلى أن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمارات يهدف إلى الاستثمار المشترك في المجالات الواعدة في مصر، إذ تركز الشركة الجديدة على الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية في إطار الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في القاهرة، الذي يستهدف ضخ 10 مليارات دولار بمجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والقطاع المالي، إذ اتفقت الحكومتان السعودية والمصرية على قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر من خلال ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في المشاريع المشتركة بمحفظة متنوعة بين شركات حكومية وخاصة.
وأضاف الديب: إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة، وفي هذا الإطار نتوقع مضاعفة الاستثمارات السعودية بمصر، في ظل خطة الحكومة المصرية لإتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها بين البلدين والعلاقات المميزة بين قيادتي البلدين، ومن أبرز القطاعات التي يتوقع أن تعمل عليها الشركة السعودية المصرية للاستثمار الصناعة، والزراعة، والأغذية والعقارات والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية.
وذكر الديب أن صندوق الثروة السعودي (الاستثمارات العامة) أدرج الشركات المصرية على أجندة توسعاته الخارجية للفترة القادمة، من خلال الاتفاق على ضخ نحو 10 مليارات دولار للاستحواذ على حصص في عدد من الشركات والأصول المحلية في عدة قطاعات من بينها الطاقة والبتروكيماويات والبنوك، كما أن السعودية لديها اهتمام واضح في ملف الاستثمار الزراعي والطاقة النظيفة؛ ما يعزز من فرص ضخ صندوق الاستثمار السعودي استثمارات في شركات الأسمدة والبذور والحاصلات الزراعية.
وأشار إلى أن السعودية تهدف إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي، وفي عام 2020، عمل صندوق الاستثمارات العامة على إدارة أصول بقيمة 400 مليار دولار ولدى الصندوق محفظة تتكون من نحو 200 استثمار، منها نحو 20 استثمارا مدرجة في السوق المالية السعودية، ونجح صندوق الاستثمارات العامة السعودي في جذب الأنظار العالمية عبر ضخه استثمارات ملفتة للأنظار سواء داخل المملكة أو خارجها على مدار الأعوام الماضية، بما يتسق مع خطط المملكة ورؤيتها لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط، بهدف تحويل المملكة إلى قوة في مجال استثمارات التكنولوجيا المتطورة، وهو الأمر الذي دفع بالصندوق ليحتل المرتبة الخامسة بين أكبر 10 صناديق سيادية عالميا.