يترقب عملاء القطاع المصرفي في مصر، اجتماعا لقطاع البنوك غداً (الأحد) لمناقشة طرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع ما بين 20 و22% تعد الأعلى عن سابقتها، ذات أجل 3 سنوات، مع بداية أول عمل رسمي للبنوك المصرية عقب الإجازة الرسمية (الجمعة والسبت) عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء الخميس، برفع سعر الفائدة 3% على غير المتوقع، للحفاظ على أموال العملاء من غول التضخم، الذي وصل إلى 21.5% بنهاية نوفمبر، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع مرة أخرى.
من جانبه، قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن قيام البنوك المصرية بإصدار شهادات ادخار جديدة عامل مهم، سيؤدى لضخ أموال مصرية جديدة إلى البنوك، ولتحقيق عائد مناسب للعملاء وحمايتهم من مخاطر التضخم، موضحا أن ارتفاع الفائدة ووجود شهادات بعوائد مرتفعة، يدفع المواطنين لفك الدولارات من أجل الشهادات، مضيفاً لـ«عكاظ»: هناك توقعات بطرح شهادات استثمار تصل لـ22% ويتم طرحها لمدة 6 شهور بعائد يصل لمدة عام، وإيقاف العمل بهذه الشهادات بعد فترة وجيزة، وهذا الرفع سيكون بهدف تحقيق عوائد مادية للبنوك، مشيراً إلى أن قرار ربط شهادات الادخار بفك الدولار من العوامل المهمة التي تحافظ على قيمة الجنيه، حيث يقوم العميل بتحويل العملة الأجنبية للجنيه المصري، ثم الاستثمار بها في شهادات ادخار تعود عليه بفوائد مالية، إما شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.
يذكر أن البنوك المصرية كانت قد أصدرت شهادات استثمار، بعائد قيمته 17.25% هو الأعلى في السوق المصرفي المصري، عقب قرار البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض في أكتوبر الماضي، وفي أغسطس من العام نفسه قررت البنوك إصدار شهادات بـ14%، وهى الشهادات التي حققت عائدات تقدر بمليارات الجنيهات للبنوك المصرية، وهو الأمر الذي فسرته البنوك والخبراء المصرفيون، بأنه ضروري للحفاظ على قيمة الجنيه، في مواجهة التضخم الذي يواصل الارتفاع.