على رغم ما شهده الربع الأول من العام الماضي من خروج أكثر من 20 مليار دولار من أموال الأجانب، استطاع البنك المركزي المصري إعادة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصرية في أقل من عام.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، فإن مستثمري الأسواق الناشئة يتأهبون للدخول من جديد في سوق الديون المحلية المصرية، حيث يجذبهم تراجع الجنيه والعائدات القياسية بالمقارنة مع أقرانها، إذ أدت الإجراءات الكثيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري، لاسيما في ما يتعلق بأسعار صرف الدولار وتضييق الفجوة السعرية بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية، إلى تعزيز عودة المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن مؤشراتها أظهرت عودة الاهتمام بالديون الصادرة بالعملة المحلية، التي سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي بعد الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة.
ووفق بيانات حديثة، ضخ المستثمرون الأجانب نحو 925 مليون دولار في سوق الصرف الأجنبي المصرية، خلال ثلاثة أيام منذ الأربعاء قبل الماضي، عندما تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 16%، ليصل إلى مستوى 32 جنيها، قبل أن يعاود الارتفاع.
وبحسب وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، فإن مستثمري الأسواق الناشئة يتأهبون للدخول من جديد في سوق الديون المحلية المصرية، حيث يجذبهم تراجع الجنيه والعائدات القياسية بالمقارنة مع أقرانها، إذ أدت الإجراءات الكثيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري، لاسيما في ما يتعلق بأسعار صرف الدولار وتضييق الفجوة السعرية بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية، إلى تعزيز عودة المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن مؤشراتها أظهرت عودة الاهتمام بالديون الصادرة بالعملة المحلية، التي سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي بعد الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة.
ووفق بيانات حديثة، ضخ المستثمرون الأجانب نحو 925 مليون دولار في سوق الصرف الأجنبي المصرية، خلال ثلاثة أيام منذ الأربعاء قبل الماضي، عندما تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 16%، ليصل إلى مستوى 32 جنيها، قبل أن يعاود الارتفاع.