أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أمس، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7% في شهر مارس الماضي، على أساس سنوي من 31.9% في فبراير الماضي.
ارتفاع التضخم جاء مدفوعاً بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي في مارس.
وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال مارس بنسبة 2.7%، وكان معدل التضخم الشهري في المدن ارتفع في فبراير بنسبة 6.5%.
وفي سياق متصل، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 33.9% لشهر مارس 2023 مقابل 12.1% لنفس الشهر من العام السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.2% عن شهر فبراير 2023.
وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، مجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 14.0%.
يذكر أن مصر تعاني من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار ونقص وفرته، فيما تعتمد البلد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاتها الأساسية.
كما سمح البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار. ووصل سعر صرف الجنيه إلى 32 جنيهاً للدولار في يناير قبل أن تستقر العملة فوق مستوى 30 جنيهاً مقابل نحو 27.65 جنيه كانت سجلتها نهاية العام 2022.
ارتفاع التضخم جاء مدفوعاً بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي في مارس.
وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال مارس بنسبة 2.7%، وكان معدل التضخم الشهري في المدن ارتفع في فبراير بنسبة 6.5%.
وفي سياق متصل، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 33.9% لشهر مارس 2023 مقابل 12.1% لنفس الشهر من العام السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.2% عن شهر فبراير 2023.
وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، مجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 14.0%.
يذكر أن مصر تعاني من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار ونقص وفرته، فيما تعتمد البلد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاتها الأساسية.
كما سمح البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار. ووصل سعر صرف الجنيه إلى 32 جنيهاً للدولار في يناير قبل أن تستقر العملة فوق مستوى 30 جنيهاً مقابل نحو 27.65 جنيه كانت سجلتها نهاية العام 2022.