أظهرت بيانات حكومية رسمية، أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 3.37%، في ديسمبر الماضي، على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.30% في ديسمبر على أساس شهري.
وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، أمس، سجل معدل التضخم في الكويت الشهر الماضي 131.9 نقطة، مقابل 127.6 نقطة في ديسمبر من العام 2022.
وفي عُمان، كشفت بيانات حكومية، رسمية، أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في سلطنة عُمان 0.53% في ديسمبر على أساس سنوي.
ووفقاً لما ذكره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، فإن التضخم خلال الشهر السابق بلغ 0.6%.
كما أظهرت بيانات سابقة نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.30% في أكتوبر الماضي، على أساس سنوي.
ويأتي هذا التوقع رغم أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 2.9%، وذلك نتيجةً لأشد دورة تشديد نقدي يشهدها العالم منذ سنوات.
وذكر التقرير أن التركيز الأساسي لصناع السياسات في عُمان سيتجه نحو إجراء إصلاحات هيكلية داعمة للنمو لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح الاكتتابات العامة الأولية، بهدف تحفيز الاستثمار والإنفاق والاستمرار في خفض الضغوط الانكماشية.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد انخفاض الدين العام لعُمان إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، مدعوماً بالفائض المزدوج (الفائض في الميزانية العامة والفائض في الحساب الجاري).
وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.30% في ديسمبر على أساس شهري.
وحسب بيان الإدارة المركزية للإحصاء، أمس، سجل معدل التضخم في الكويت الشهر الماضي 131.9 نقطة، مقابل 127.6 نقطة في ديسمبر من العام 2022.
وفي عُمان، كشفت بيانات حكومية، رسمية، أمس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في سلطنة عُمان 0.53% في ديسمبر على أساس سنوي.
ووفقاً لما ذكره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، فإن التضخم خلال الشهر السابق بلغ 0.6%.
كما أظهرت بيانات سابقة نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.30% في أكتوبر الماضي، على أساس سنوي.
ويأتي هذا التوقع رغم أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 2.9%، وذلك نتيجةً لأشد دورة تشديد نقدي يشهدها العالم منذ سنوات.
وذكر التقرير أن التركيز الأساسي لصناع السياسات في عُمان سيتجه نحو إجراء إصلاحات هيكلية داعمة للنمو لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وطرح الاكتتابات العامة الأولية، بهدف تحفيز الاستثمار والإنفاق والاستمرار في خفض الضغوط الانكماشية.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد انخفاض الدين العام لعُمان إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، مدعوماً بالفائض المزدوج (الفائض في الميزانية العامة والفائض في الحساب الجاري).