عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى رسمياً في مصر، عاود الدولار الارتفاع المفاجئ في نهاية التعاملات المالية مساء اليوم (الأحد) بعدد من البنوك المصرية، حيث شهد السعر تحركاً ملحوظاً ما بين 44 و50 قرشاً مقابل الجنيه المصري، ليسجل سعر العملة «الخضراء» نحو 48.09 جنيه للشراء، و48.19 جنيه للبيع، مقابل 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، وسط مخاوف من عودة السوق السوداء للدولار مرة أخرى.
وكانت شهدت أسعار صرف الدولار في مصر استقرارًا كبيرًا على مدار أكثر من 3 أشهر، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وهو ما تسبب في الاستقرار النقدي والمالي للسوق وتحسن أداء الاقتصاد المصري، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.126 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مسجلاً زيادة بنحو 5 مليارات دولار عن شهر أبريل الماضي، فيما توقع مصرفي لـ«عكاظ» عودة ملاحقة السلطات الأمنية لتجار العملة من جديد لضبط السوق، والضرب بيد من حديد لمنع عودة سعر الدولار إلى 70 جنيهاً كما حدث خلال شهر فبراير الماضي.
وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
وأزمة شح العملة الأجنبية «الدولار» التي تعاني منها السوق المصرية خلقت أسواقا موازية لتبادل العملة بين التجار والمصنعين لتوفير سيولة مناسبة، ومنها جلب احتياجاتهم ومستلزمات الإنتاج من الخارج. وظهرت أسواق سوداء عدة للدولار، عرفت بأسماء مختلفة، منها: «دولار الصاغة، ودولار السيارات، ودولار الأجهزة الكهربائية».
ومن جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة ارتفاع سعر الدولار بعد إجازة عيد الأضحى المبارك إلى زيادة الطلب على شراء الدولار في البنوك صباح اليوم، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار ما بين 80 إلى 90 قرشاً بعدد كبير من البنوك التجارية العاملة في مصر.
وشدد بدرة على أن الدولة المصرية ملتزمة بسعر صرف مرن بعيدا عن التثبيت، ومع وجود طلب كبير يتم رفع السعر، ومع زيادة المعروض مع العملة مطلع يوليو المقبل سيكون هناك مردود في تراجع السعر داخل البنوك، مطالباً بعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكداً عدم عودة السوق السوداء للدولار مرة أخرى، من خلال إحكام الرقابة والتوعية، إلى جانب سعر مرن داخل البنوك.