انتابت حالة فزع المستثمرين حول العالم حيال تثبيت البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة، رغم المصاعب الاقتصادية التي تمر بها البلاد في خضم جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي تثقل كاهل الاقتصاد التركي؛ ما أدى إلى تسجيل الليرة أسوأ أداء أسبوعي لها في نحو 21 عاماً؛ لتمحو كافة المكاسب الطفيفة التي حققتها.
والهبوط المسجل الأسبوع الماضي هو تاسع تراجع أسبوعي للعملة التركية، التي اقتربت من حاجز نفسي مهم عند مستويات 8 ليرات للدولار الواحد؛ ما يؤكد مخاوف الأسواق من أن تحرك البنك المركزي التركي لن يرقى إلى مستوى الصعوبات التي يواجها الاقتصاد البالغ حجمه نحو 700 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ».
وكشف محلل أدوات الدخل الثابت لدى Aberdeen لإدارة الأصول في لندن للوكالة: «سنوات من أخطاء السياسات تسببت في خسائر كبيرة في الاحتياطيات وضغط على العملة، القرار الذي اتخذه البنك أيضاً يوضح أن السلطات غير راغبة في خفض معدلات الائتمان وهو أمر ضروري لإعادة التوازن إلى السوق مرة أخرى».
وقالت مذكرة بحثية صادرة عن باركليز إن البنك المركزي التركي كان يتعين عليه الاستمرار في سياسة رفع الفائدة باعتبارها الخيار الوحيد لوقف نزيف العملة، وهو أمر قد لا يظل كافياً لدعم الليرة ولكنها الخطوة التي يجب اتخاذها على الفور.
وثبت البنك المركزي التركي في 22 أكتوبر الجاري أسعار الفائدة بعد رفعها في الاجتماع الماضي بنحو 150 نقطة أساس إلى مستويات 11.5%، وهي الخطوة التي فشلت في انتشال الليرة من الهبوط الحاد أمام الدولار مع اقترابها من تسجيل مستويات 8 ليرات للدولار الواحد وهو مستوى قياسي لم يتم تسجيله من قبل.
وتسببت معدلات الفائدة المنخفضة في عزوف المستثمرين الأجانب عن الأصول التركية، ووضع المزيد من الضغوط على العملة التركية في وقت تواجه فيها البلاد خطورة فض عقوبات أمريكية عليها على خلفية مواقفها السياسية والنزاعات في شرق المتوسط، وهي أمور تسببت في استنزاف الاحتياطيات الأجنبية من قبل المركزي للدفاع عن العملة الهزيلة.
والهبوط المسجل الأسبوع الماضي هو تاسع تراجع أسبوعي للعملة التركية، التي اقتربت من حاجز نفسي مهم عند مستويات 8 ليرات للدولار الواحد؛ ما يؤكد مخاوف الأسواق من أن تحرك البنك المركزي التركي لن يرقى إلى مستوى الصعوبات التي يواجها الاقتصاد البالغ حجمه نحو 700 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ».
وكشف محلل أدوات الدخل الثابت لدى Aberdeen لإدارة الأصول في لندن للوكالة: «سنوات من أخطاء السياسات تسببت في خسائر كبيرة في الاحتياطيات وضغط على العملة، القرار الذي اتخذه البنك أيضاً يوضح أن السلطات غير راغبة في خفض معدلات الائتمان وهو أمر ضروري لإعادة التوازن إلى السوق مرة أخرى».
وقالت مذكرة بحثية صادرة عن باركليز إن البنك المركزي التركي كان يتعين عليه الاستمرار في سياسة رفع الفائدة باعتبارها الخيار الوحيد لوقف نزيف العملة، وهو أمر قد لا يظل كافياً لدعم الليرة ولكنها الخطوة التي يجب اتخاذها على الفور.
وثبت البنك المركزي التركي في 22 أكتوبر الجاري أسعار الفائدة بعد رفعها في الاجتماع الماضي بنحو 150 نقطة أساس إلى مستويات 11.5%، وهي الخطوة التي فشلت في انتشال الليرة من الهبوط الحاد أمام الدولار مع اقترابها من تسجيل مستويات 8 ليرات للدولار الواحد وهو مستوى قياسي لم يتم تسجيله من قبل.
وتسببت معدلات الفائدة المنخفضة في عزوف المستثمرين الأجانب عن الأصول التركية، ووضع المزيد من الضغوط على العملة التركية في وقت تواجه فيها البلاد خطورة فض عقوبات أمريكية عليها على خلفية مواقفها السياسية والنزاعات في شرق المتوسط، وهي أمور تسببت في استنزاف الاحتياطيات الأجنبية من قبل المركزي للدفاع عن العملة الهزيلة.