كشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» معاناة تركيا على مدى أسبوع من التخبط الاقتصادي والسياسي صاخب الإيقاع، الذي بدأ برحيل صهر الرئيس التركي رجب أردوغان وزير المالية والاقتصاد التركي بيرات البيرق، سبقته أشهر من المشاكل الاقتصادية المتصاعدة والسقوط الحر لليرة التركية.
ووفقا للتقرير، يرجع الفضل في العجز الهائل الذي ضرب الميزانية التركية إلى حد كبير للتدخل الفاشل من جانب البيرق في إدارة أزمة العملة، الذي كلف البلاد ما يقدر بنحو 140 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، إذ أصر البيرق على مدى أشهر مضت على أن تركيا تتفوق على الاقتصادات المنافسة، وأنها في خضم تحول اقتصادي كبير.
وبحسب تقارير إعلامية تركية، كرر البيرق تلك العبارات عندما التقى نواب الحزب الحاكم الأسبوع الماضي، كما أكد البيرق أن العملة التركية، التي فقدت نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، ليست المعيار الوحيد الذي يجب استخدامه للحكم على قوة الاقتصاد.
لكن يبدو أن أردوغان أدرك أخيراً -بحسب ما أسر به أشخاص داخل حزب العدالة والتنمية والحكومة التركية- حجم الأزمة التي تواجه البلاد، لا سيما الحالة الرهيبة لحرب البنك المركزي من أجل وقف انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية ومحاولات تدبير الأخيرة، إذ تبين أنه بمجرد طرح الأموال المقترضة والالتزامات الأخرى، تصبح احتياطيات العملات الأجنبية في منطقة سلبية للغاية، وتشير بعض التقديرات إلى عجز بقيمة 50 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية: «كان يتم عادة إطلاع الرئيس على مجريات الأمور من خلال صهره، لقد كان مشغولا للغاية بحيث لم يكن متاحاً له فرصة الحصول على معلومات من مصادر أخرى».
وأضاف مسؤول آخر، على صلة وثيقة بالحزب الحاكم: «إنه أمر لا يصدق ولكنه معقول».
وتواكب مع رحيل البيرق تحول جذري في الخطاب، إذ وعد أردوغان الأسبوع الماضي، باستعادة ثقة المستثمرين، فيما يخطط وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لجولة ترويجية مع المستثمرين الدوليين؛ لجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.
ووفقا للتقرير، يرجع الفضل في العجز الهائل الذي ضرب الميزانية التركية إلى حد كبير للتدخل الفاشل من جانب البيرق في إدارة أزمة العملة، الذي كلف البلاد ما يقدر بنحو 140 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، إذ أصر البيرق على مدى أشهر مضت على أن تركيا تتفوق على الاقتصادات المنافسة، وأنها في خضم تحول اقتصادي كبير.
وبحسب تقارير إعلامية تركية، كرر البيرق تلك العبارات عندما التقى نواب الحزب الحاكم الأسبوع الماضي، كما أكد البيرق أن العملة التركية، التي فقدت نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام، ليست المعيار الوحيد الذي يجب استخدامه للحكم على قوة الاقتصاد.
لكن يبدو أن أردوغان أدرك أخيراً -بحسب ما أسر به أشخاص داخل حزب العدالة والتنمية والحكومة التركية- حجم الأزمة التي تواجه البلاد، لا سيما الحالة الرهيبة لحرب البنك المركزي من أجل وقف انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية ومحاولات تدبير الأخيرة، إذ تبين أنه بمجرد طرح الأموال المقترضة والالتزامات الأخرى، تصبح احتياطيات العملات الأجنبية في منطقة سلبية للغاية، وتشير بعض التقديرات إلى عجز بقيمة 50 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية: «كان يتم عادة إطلاع الرئيس على مجريات الأمور من خلال صهره، لقد كان مشغولا للغاية بحيث لم يكن متاحاً له فرصة الحصول على معلومات من مصادر أخرى».
وأضاف مسؤول آخر، على صلة وثيقة بالحزب الحاكم: «إنه أمر لا يصدق ولكنه معقول».
وتواكب مع رحيل البيرق تحول جذري في الخطاب، إذ وعد أردوغان الأسبوع الماضي، باستعادة ثقة المستثمرين، فيما يخطط وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لجولة ترويجية مع المستثمرين الدوليين؛ لجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.