أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، أن دول الخليج لن تضطر إلى الاقتراض بنفس القدر الذي اقترضت به العام الماضي خلال 2021؛ بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا.
وتوقعت الوكالة قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة القادمة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.
ووفقًا للبيانات بلغ إجمالي الإصدارات الدولية لدول الخليج باستثناء الكويت 42 مليار دولار في 2020 وهو يمثل زيادة بنسبة 25% عن 2019.
وتوقعت الوكالة قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة القادمة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.
ووفقًا للبيانات بلغ إجمالي الإصدارات الدولية لدول الخليج باستثناء الكويت 42 مليار دولار في 2020 وهو يمثل زيادة بنسبة 25% عن 2019.