في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة التركية 0.6%، أمس، لتظل تتعرض لضغوط، مع دراسة السوق لتأثيرات استبدال الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي بآخر من منتقدي تشديد السياسة النقدية، إذ سجلت الليرة 7.85 مقابل الدولار، لتهبط من إغلاق عند 7.8050 أمس، حين هوت بما يصل إلى 15% مقتربة من مستويات قياسية متدنية.
أكد اقتصاديون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يزل يعطي أولوية سياسية للقرارات، ويترك الباب مفتوحا لتفجر أزمة أكبر مما جرى في عام 2012، لافتين إلى أن الاقتصاد التركي شديد الاعتماد على الطلب الداخلي، وبالتالي ستكون تركيا محتاجة لسياسات مالية تغطي العجز ومعالجة أزمة العملة وأزمة ارتفاع تكلفة الواردات.
وتوقع الاقتصاديون أن تشهد الليرة التركية مستويات منخفضة قياسية جديدة، متوقعين وصولها إلى 10 ليرات للدولار.
وأرجعوا توقعاتهم إلى «خروج تدفقات كبيرة متوقعة من الاستثمارات، من تركيا إلى جانب استنزاف الاحتياطيات، وبالتالي لا يمكن التضحية بأولوية مجابهة التضخم».
وأفادوا أن احتياطات تركيا تهاوت إلى قيمة صافية حقيقية لا تزيد على 11 مليار دولار، مشيرين إلى ما جرى العام الماضي، من إنفاق 100 مليار دولار للتعامل مع الأزمة.
وأوضح كبير محللي الأسواق في إحدى الشركات المالية، هيثم الجندي، في مقابلة مع «العربية»، أن ما يعمق الأزمة أنها تأتي في وقت تعاني فيه الأسواق الناشئة من ضغوط كبيرة، مع تصاعد عوائد السندات الأمريكية.
واعتبر أن رحيل المحافظ قبل الحالي، ناجي إقبال، تعد خسارة تضيف مشكلة جديدة إلى التحديات القائمة، وأبرزها مشكلات الاحتياطيات التركية المستنزفة، والضغوط على الليرة.
وقال: «إن العملة التركية كانت أفضل حالا في عهد المحافظ قبل الأخير، وبالتالي فإن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يزل يعطي أولوية سياسية للقرارات، ويترك الباب مفتوحا لتفجر أزمة أكبر مما جرى في عام 2012».
ووصف الاقتصاد التركي، بأنه شديد الاعتماد على الطلب الداخلي، وبالتالي ستكون تركيا محتاجة لسياسات مالية تغطي العجز ومعالجة أزمة العملة وأزمة ارتفاع تكلفة الواردات.
أكد اقتصاديون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يزل يعطي أولوية سياسية للقرارات، ويترك الباب مفتوحا لتفجر أزمة أكبر مما جرى في عام 2012، لافتين إلى أن الاقتصاد التركي شديد الاعتماد على الطلب الداخلي، وبالتالي ستكون تركيا محتاجة لسياسات مالية تغطي العجز ومعالجة أزمة العملة وأزمة ارتفاع تكلفة الواردات.
وتوقع الاقتصاديون أن تشهد الليرة التركية مستويات منخفضة قياسية جديدة، متوقعين وصولها إلى 10 ليرات للدولار.
وأرجعوا توقعاتهم إلى «خروج تدفقات كبيرة متوقعة من الاستثمارات، من تركيا إلى جانب استنزاف الاحتياطيات، وبالتالي لا يمكن التضحية بأولوية مجابهة التضخم».
وأفادوا أن احتياطات تركيا تهاوت إلى قيمة صافية حقيقية لا تزيد على 11 مليار دولار، مشيرين إلى ما جرى العام الماضي، من إنفاق 100 مليار دولار للتعامل مع الأزمة.
وأوضح كبير محللي الأسواق في إحدى الشركات المالية، هيثم الجندي، في مقابلة مع «العربية»، أن ما يعمق الأزمة أنها تأتي في وقت تعاني فيه الأسواق الناشئة من ضغوط كبيرة، مع تصاعد عوائد السندات الأمريكية.
واعتبر أن رحيل المحافظ قبل الحالي، ناجي إقبال، تعد خسارة تضيف مشكلة جديدة إلى التحديات القائمة، وأبرزها مشكلات الاحتياطيات التركية المستنزفة، والضغوط على الليرة.
وقال: «إن العملة التركية كانت أفضل حالا في عهد المحافظ قبل الأخير، وبالتالي فإن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يزل يعطي أولوية سياسية للقرارات، ويترك الباب مفتوحا لتفجر أزمة أكبر مما جرى في عام 2012».
ووصف الاقتصاد التركي، بأنه شديد الاعتماد على الطلب الداخلي، وبالتالي ستكون تركيا محتاجة لسياسات مالية تغطي العجز ومعالجة أزمة العملة وأزمة ارتفاع تكلفة الواردات.