3 سيناريوهات محتملة لتعامل أوبك بلس مع مطالبات الإمارات. (متداولة)
3 سيناريوهات محتملة لتعامل أوبك بلس مع مطالبات الإمارات. (متداولة)
أرجأت الدول الأعضاء في تحالف «أوبك بلس» للدول المصدرة للنفط، محادثاتها خلال اجتماعها أخيرا، الذي عقد للتوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من أغسطس القادم، إلى الأسبوع الحالي، وأوضحت «أوبك» في بيان لها أنه تم إرجاء الاجتماع إلى (الاثنين) 5 يوليو الحالي.
من جهته، كشف مصدر مطلع على الموقف السعودي من التفاوض مع الإمارات بشأن زيادة إنتاج النفط وتمديد اتفاق «أوبك بلس»، أن هناك رفضا موحداً من جميع أعضاء «أوبك بلس» على المقترح الإماراتي المتعلق بإعادة النظر في نقطة الأساس التي اعُتمد عليها في حجج الخفض المطلوب من كل دولة، مؤكداً أن الموقف الإماراتي يعرض اتفاق التحالف بالكامل للانهيار.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق»، إلى أن ربط (أبوظبي) لتمديد الاتفاق بتعديل حصص التخفيض يعد أمراً غير واقعي، وأوضح أن الاتفاق كان يستهدف مد السوق بنحو 400 ألف برميل يومياً حتى ديسمبر القادم مع تمديد الاتفاق لنهاية العام القادم، فيما طرحت الإمارات أن ترفع إنتاجها من النفط بـ 700 ألف برميل بشكل منفرد.
وقال المصدر: «السعودية ليست لديها مشكلة في إعادة احتساب نقطة الأساس، ولكن ذلك سيضر بالمنتجين وبالاتفاق كاملا».
وعن مدى إمكانية الفصل بين قرار زيادة الإنتاج وتمديد الاتفاق أشار المصدر إلى أن ذلك يخالف الإجراءات المعمول بها داخل المنظمة.
وحسب إفادة المصدر لـ«الشرق» فقد استمرت المحادثات نحو 6 ساعات، أكدت الإمارات خلالها الموافقة على زيادة الإنتاج، ولكنها ترى أن زيادة الإنتاج المشروط بقبول تمديد الاتفاقية الحالية بخط أساس غير عادل تؤثر سلباً عليها، إذ تريد الإمارات الفصل بين قرارَي زيادة الإنتاج وتمديد الاتفاق.
وكان مصدر مطلع على الموقف الإماراتي من سير عمليات التفاوض داخل تحالف «أوبك+» قد بين لـ«الشرق»، أن الإمارات ليس لديها أي اعتراض على زيادة الإنتاج، ولكنها تعترض على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد أبريل 2022 بصورته الحالية، خصوصاً في ما يتعلق بنقطة الأساس التي اعتُمد عليها في حساب قيمة التخفيض المطلوب من كل دولة.
وتبدي الإمارات موافقة على زيادة الإنتاج، على أن يُتفاوض فيما بعد بشأن تعديل نقاط الأساس عند انتهاء الاتفاقية الحالية في أبريل 2022، وذلك حال إجماع التحالف على تمديد الاتفاق حتى نهاية 2022، حسب المصدر.
وأوضح المختص في مجال النفط الدكتور محمد الصبان أن الاجتماع الأخير لمنظمة «أوبك بلس» كان على وشك اعتماد زيادة الإنتاج بما يعادل 400 ألف برميل يومي، وتحفظ الإمارات على هذه الزيادات، لأنها ترى أن طاقتها الإنتاجية ارتفعت عن المستويات التي كانت عليه وقت تبني سنة الأساس، بعد أن كانت طاقتها الإنتاجية 3.168 مليون برميل يوميا، وارتفعت إلى 3.84 مليون برميل يوميا، وتود الإمارات احتساب الزيادة في حصتها لرفع الإنتاج مستقبلا بشكل أوسع.
وبين أن إفصاح الإمارات بشكل مبكر، كان سيسهم في تفادي التأخير، خصوصاً أن قرارات أوبك بلس تأتي عادة بـ«الإجماع»، وتوقع أن هذه المشكلة تعد بسيطة وبحاجة إلى وقت.
وأوضح أن هناك 3 سيناريوهات لهذا، الأول أن تقبل الإمارات بالسيناريو الحالي وتصحيحه لاحقا، أما الخيار الثاني فقبولها لمدة شهر أغسطس فقط، ثم تكون هناك فترة يتم التعامل بها مع المطلب الإمارات، أما الخيار الثالث أن يتم من الآن اعتماد سقف الإنتاج للإمارات، كان ذلك خلال حديثه لـ«الإخبارية».
من جهته، أكد الاقتصادي يحيى السلمي، أن تمسك الإمارات وعزمها رفع إنتاجها قد ينعكس عنه انخفاض أسعار النفط خلال الفترة القادمة، وإذا انخفضت أسعار النفط فإنه له انعكاسان، الأول أنه سيخفف إيرادات الدول المنتجة للنفط، مع خدمة الدول المستهلكة للنفط بكثرة كالصين والهند والاتحاد الأوروبي.
من جهته، كشف مصدر مطلع على الموقف السعودي من التفاوض مع الإمارات بشأن زيادة إنتاج النفط وتمديد اتفاق «أوبك بلس»، أن هناك رفضا موحداً من جميع أعضاء «أوبك بلس» على المقترح الإماراتي المتعلق بإعادة النظر في نقطة الأساس التي اعُتمد عليها في حجج الخفض المطلوب من كل دولة، مؤكداً أن الموقف الإماراتي يعرض اتفاق التحالف بالكامل للانهيار.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق»، إلى أن ربط (أبوظبي) لتمديد الاتفاق بتعديل حصص التخفيض يعد أمراً غير واقعي، وأوضح أن الاتفاق كان يستهدف مد السوق بنحو 400 ألف برميل يومياً حتى ديسمبر القادم مع تمديد الاتفاق لنهاية العام القادم، فيما طرحت الإمارات أن ترفع إنتاجها من النفط بـ 700 ألف برميل بشكل منفرد.
وقال المصدر: «السعودية ليست لديها مشكلة في إعادة احتساب نقطة الأساس، ولكن ذلك سيضر بالمنتجين وبالاتفاق كاملا».
وعن مدى إمكانية الفصل بين قرار زيادة الإنتاج وتمديد الاتفاق أشار المصدر إلى أن ذلك يخالف الإجراءات المعمول بها داخل المنظمة.
وحسب إفادة المصدر لـ«الشرق» فقد استمرت المحادثات نحو 6 ساعات، أكدت الإمارات خلالها الموافقة على زيادة الإنتاج، ولكنها ترى أن زيادة الإنتاج المشروط بقبول تمديد الاتفاقية الحالية بخط أساس غير عادل تؤثر سلباً عليها، إذ تريد الإمارات الفصل بين قرارَي زيادة الإنتاج وتمديد الاتفاق.
وكان مصدر مطلع على الموقف الإماراتي من سير عمليات التفاوض داخل تحالف «أوبك+» قد بين لـ«الشرق»، أن الإمارات ليس لديها أي اعتراض على زيادة الإنتاج، ولكنها تعترض على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد أبريل 2022 بصورته الحالية، خصوصاً في ما يتعلق بنقطة الأساس التي اعتُمد عليها في حساب قيمة التخفيض المطلوب من كل دولة.
وتبدي الإمارات موافقة على زيادة الإنتاج، على أن يُتفاوض فيما بعد بشأن تعديل نقاط الأساس عند انتهاء الاتفاقية الحالية في أبريل 2022، وذلك حال إجماع التحالف على تمديد الاتفاق حتى نهاية 2022، حسب المصدر.
وأوضح المختص في مجال النفط الدكتور محمد الصبان أن الاجتماع الأخير لمنظمة «أوبك بلس» كان على وشك اعتماد زيادة الإنتاج بما يعادل 400 ألف برميل يومي، وتحفظ الإمارات على هذه الزيادات، لأنها ترى أن طاقتها الإنتاجية ارتفعت عن المستويات التي كانت عليه وقت تبني سنة الأساس، بعد أن كانت طاقتها الإنتاجية 3.168 مليون برميل يوميا، وارتفعت إلى 3.84 مليون برميل يوميا، وتود الإمارات احتساب الزيادة في حصتها لرفع الإنتاج مستقبلا بشكل أوسع.
وبين أن إفصاح الإمارات بشكل مبكر، كان سيسهم في تفادي التأخير، خصوصاً أن قرارات أوبك بلس تأتي عادة بـ«الإجماع»، وتوقع أن هذه المشكلة تعد بسيطة وبحاجة إلى وقت.
وأوضح أن هناك 3 سيناريوهات لهذا، الأول أن تقبل الإمارات بالسيناريو الحالي وتصحيحه لاحقا، أما الخيار الثاني فقبولها لمدة شهر أغسطس فقط، ثم تكون هناك فترة يتم التعامل بها مع المطلب الإمارات، أما الخيار الثالث أن يتم من الآن اعتماد سقف الإنتاج للإمارات، كان ذلك خلال حديثه لـ«الإخبارية».
من جهته، أكد الاقتصادي يحيى السلمي، أن تمسك الإمارات وعزمها رفع إنتاجها قد ينعكس عنه انخفاض أسعار النفط خلال الفترة القادمة، وإذا انخفضت أسعار النفط فإنه له انعكاسان، الأول أنه سيخفف إيرادات الدول المنتجة للنفط، مع خدمة الدول المستهلكة للنفط بكثرة كالصين والهند والاتحاد الأوروبي.