أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية دراسة استقصائية واسعة النطاق لاستطلاع رؤى القطاع الخاص في دولة الإمارات حول آفاق ومستقبل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل المحادثات القادمة مع تركيا وأستراليا وجورجيا.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الوزارة بهدف التعرف على رؤى أصحاب الشركات والمصانع ورواد الأعمال لدعم معايير المحادثات، في وقت تسعى فيه دولة الإمارات إلى إبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع شركاء رئيسيين في جميع أنحاء العالم، تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي جرى الإعلان عنه ضمن «مشاريع الخمسين» في سبتمبر الماضي.
وتتكون الدراسة من ستة أقسام تغطي مجالات عدة مثل المشهد الحالي للوصول إلى أسواق الدول المستهدفة، وإمكانات التجارة والاستثمار، وعوائق التجارة، ودور الحكومة في تسهيل أنشطة التصدير والاستثمار.
وسيستفيد فريق التفاوض الإماراتي من هذه الرؤى لضمان إبرام اتفاقيات أفضل للشركات الإماراتية، سواء من خلال ضمان وصول أكثر سلاسة إلى أسواق التصدير، أو خلق المناخ المناسب للمستثمرين الإماراتيين في الدول المستهدفة.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الوزارة بهدف التعرف على رؤى أصحاب الشركات والمصانع ورواد الأعمال لدعم معايير المحادثات، في وقت تسعى فيه دولة الإمارات إلى إبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع شركاء رئيسيين في جميع أنحاء العالم، تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي جرى الإعلان عنه ضمن «مشاريع الخمسين» في سبتمبر الماضي.
وتتكون الدراسة من ستة أقسام تغطي مجالات عدة مثل المشهد الحالي للوصول إلى أسواق الدول المستهدفة، وإمكانات التجارة والاستثمار، وعوائق التجارة، ودور الحكومة في تسهيل أنشطة التصدير والاستثمار.
وسيستفيد فريق التفاوض الإماراتي من هذه الرؤى لضمان إبرام اتفاقيات أفضل للشركات الإماراتية، سواء من خلال ضمان وصول أكثر سلاسة إلى أسواق التصدير، أو خلق المناخ المناسب للمستثمرين الإماراتيين في الدول المستهدفة.