كشف تنظيم اللجنة الوطنية للحوافز (اطلعت «عكاظ» عليه) أن اللجنة ستقدم حوافز للمشاريع الاستثمارية، تشمل أدوات وتدابير مالية وغير مالية لتمكين وتعزيز وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية وجذبها.
وستختص اللجنة بتقديم «الحوافز الضريبية والجمركية، والحوافز المرتبطة بالمقابلات المالية بحسب نوع النشاط الاقتصادي، والحوافز المرتبطة بمتطلبات توطين الوظائف، وحوافز توفير الدعم الحكومي المتعلق بالطاقة والصناعة والبيئة والزراعة والصحة والاتصالات، والإسهام في الحصول على التمويل بهوامش ربح منخفضة، وحوافز امتيازات الاتصالات (رسوم التخصيص) وامتيازات التعدين».
وستنبثق اللجنة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وستختص بالمشاريع الاستثمارية الناشئة عن الاستثمارات الجاذبة في الاستثمارات المحلية والخارجية وتطويرها، وستعمل على إيجاد فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية بحسب ما يردها من لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية أو من الجهات الحكومية المعنية، سواء الجهات المنظمة للقطاعات أو المطورة لها.
وستهدف اللجنة إلى تنظيم الحوافز التي تقدم للمشاريع الاستثمارية، لتحقيق التناغم والانسجام والتنسيق في ما يتصل بالحوافز التي تقدم من الجهات والصناديق والبنوك واللجان الحكومية، ولها على وجه خاص الإشراف على حزم الحوافز التي تقدم منها للمشاريع الاستثمارية وتعديلها وتحديد ما يتطلبه من مقاييس، وتحديد حزم الحوافز التي تقدم منها وهيكلتها للمشاريع الاستثمارية، واعتماد توزيع الحوافز التي تقدم للمشاريع الاستثمارية، ودراسة ومراجعة مقترحات جميع أنواع الحوافز التي تحال إليها من لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية أو من الأجهزة والصناديق والبنوك واللجان الحكومية.
وستعمل اللجنة على اتخاذ ما يلزم في تزويد الأجهزة والصناديق والبنوك واللجان الحكومية المعنية بأدوارها ومسؤولياتها بالتنسيق مع تلك الجهات، والإشراف على تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين من أصحاب المشاريع الاستثمارية، ومتابعة أثر الحوافز المقدمة وقياسها وتقويمها باستمرار، وتعديلها أو تمديدها أو إنهائها بحسب الحاجة، وتحديد مقاييس ومعايير الاستحقاق للحوافز، وتحديد المدة الزمنية اللازمة للحوافز التي تقدم للمشاريع الاستثمارية، ووضع معايير ومؤشرات بالتشاور مع المستثمرين أصحاب المشاريع الاستثمارية، والقيام بالصلاحيات والمهمات الأخرى التي تكلفها اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بالمجلس».