كشف تقرير برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي أصدره البرنامج أمس، أن التضخم يضرب التجارة العالمية، وأن على المستهلكين والمصنعين مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.
وأوضح أن الطلب على السلع الأجنبية أثبت مرونته على مدى العام الحالي 2022، إذ ازداد حجم التجارة بنسبة 3%، وأظهرت التجارة مزيداً من المرونة في اقتصادات شرق آسيا، بينما تراجعت بين بلدان الجنوب خلال الربع الثالث من العام.
وذكر التقرير أن التوترات السياسية والتضخم المستمر وتراجع الطلب العالمي تسببت بآثار سلبية على التجارة العالمية في عام 2023، وأعاد انخفاض قيمة التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية وخصوصا الطاقة، فيما استمر ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة المتداولة دولياً والسلع الاستهلاكية خلال الفترة نفسها؛ ما يثير مخاوف إضافية بشأن استمرار التضخم العالمي، ومن المتوقع أن يتفاقم التباطؤ التجاري بحلول عام 2023.
وأشار تقرير «الأونكتاد» إلى انخفاض النمو الاقتصادي العام القادم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار التضخم في العديد من الاقتصادات، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وأن ارتفاع أسعار السلع المتداولة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والارتفاع المستمر في أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية سيؤدي إلى تراجع الطلب على الواردات وانخفاض حجم التجارة الدولية، وأن الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة يثيران مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمل الديون.
ومن المتوقع أن يؤدي التشديد المستمر للأوضاع المالية إلى زيادة الضغط على الحكومات المثقلة بالديون، ما يضخم من نقاط الضعف والتأثير سلباً على الاستثمارات وتدفقات التجارة العالمية.
وأفاد بأن التحديات التي جلبتها الجائحة، حيث لا تزال اتجاهات معدلات شحن البضائع في انخفاض، بينما تمثل إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية المخاطر والشكوك، ومن المرجح أن تؤثر إستراتيجيات التخفيف من المخاطر، مثل تنويع الموردين وإعادة التوطين على أنماط التجارة العالمية العام القادم.
وتوقع تقرير «الأونكتاد» أن تصل قيمة التجارة العالمية خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 32 تريليون دولار (25 تريليون دولار من تجارة السلع و7 تريليونات من الخدمات).
وعزا هذه الزيادة إلى النمو القوي في النصف الأول من العام الحالي، وعلى العكس من ذلك تباطؤها خلال النصف الثاني، وأن قيمة التجارة العالمية ستنخفض في الربع الأخير من العام الحالي.
وأوضح أن الطلب على السلع الأجنبية أثبت مرونته على مدى العام الحالي 2022، إذ ازداد حجم التجارة بنسبة 3%، وأظهرت التجارة مزيداً من المرونة في اقتصادات شرق آسيا، بينما تراجعت بين بلدان الجنوب خلال الربع الثالث من العام.
وذكر التقرير أن التوترات السياسية والتضخم المستمر وتراجع الطلب العالمي تسببت بآثار سلبية على التجارة العالمية في عام 2023، وأعاد انخفاض قيمة التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية وخصوصا الطاقة، فيما استمر ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة المتداولة دولياً والسلع الاستهلاكية خلال الفترة نفسها؛ ما يثير مخاوف إضافية بشأن استمرار التضخم العالمي، ومن المتوقع أن يتفاقم التباطؤ التجاري بحلول عام 2023.
وأشار تقرير «الأونكتاد» إلى انخفاض النمو الاقتصادي العام القادم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار التضخم في العديد من الاقتصادات، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وأن ارتفاع أسعار السلع المتداولة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والارتفاع المستمر في أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية سيؤدي إلى تراجع الطلب على الواردات وانخفاض حجم التجارة الدولية، وأن الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة يثيران مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمل الديون.
ومن المتوقع أن يؤدي التشديد المستمر للأوضاع المالية إلى زيادة الضغط على الحكومات المثقلة بالديون، ما يضخم من نقاط الضعف والتأثير سلباً على الاستثمارات وتدفقات التجارة العالمية.
وأفاد بأن التحديات التي جلبتها الجائحة، حيث لا تزال اتجاهات معدلات شحن البضائع في انخفاض، بينما تمثل إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية المخاطر والشكوك، ومن المرجح أن تؤثر إستراتيجيات التخفيف من المخاطر، مثل تنويع الموردين وإعادة التوطين على أنماط التجارة العالمية العام القادم.
وتوقع تقرير «الأونكتاد» أن تصل قيمة التجارة العالمية خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 32 تريليون دولار (25 تريليون دولار من تجارة السلع و7 تريليونات من الخدمات).
وعزا هذه الزيادة إلى النمو القوي في النصف الأول من العام الحالي، وعلى العكس من ذلك تباطؤها خلال النصف الثاني، وأن قيمة التجارة العالمية ستنخفض في الربع الأخير من العام الحالي.