كشف وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف، أن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2% المتوقعة في 2023، إذ ينال السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو؛ التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت روسيا الأسبوع الماضي، أن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين 5% و7% في مطلع العام القادم، لكن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أيا كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.
وقال سيليانوف للصحافيين في تصريحات أُجيزت للنشر أمس (الثلاثاء): «هل من المحتمل تسجيل عجز أكبر في الموازنة؟.. هذا وارد إذا انخفضت الإيرادات عن المتوقع. ما المخاطر العام القادم؟.. مخاطر وقيود الأسعار».
وأضاف أن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة، وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية.
وأردف سيليانوف قائلاً: إن السقف السعري «له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته.. وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى. نعم سترتفع (التكاليف) اللوجستية، ربما تتغير الخصومات تبعاً لذلك».
وذكرت روسيا الأسبوع الماضي، أن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين 5% و7% في مطلع العام القادم، لكن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أيا كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.
وقال سيليانوف للصحافيين في تصريحات أُجيزت للنشر أمس (الثلاثاء): «هل من المحتمل تسجيل عجز أكبر في الموازنة؟.. هذا وارد إذا انخفضت الإيرادات عن المتوقع. ما المخاطر العام القادم؟.. مخاطر وقيود الأسعار».
وأضاف أن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة، وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية.
وأردف سيليانوف قائلاً: إن السقف السعري «له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته.. وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى. نعم سترتفع (التكاليف) اللوجستية، ربما تتغير الخصومات تبعاً لذلك».