أكد البنك المركزي التركي، في بيان السياسة السنوي أخيراً، أن تركيا ستعزز حصة الودائع بالليرة في نظامها المصرفي بسياسات تهدف إلى تنويع المدخرات بعيداً عن العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي.
وأوضحت سلطة النقد، أن أولويتها القصوى هي توسيع استخدام الليرات من خلال زيادة حصتها في الودائع المصرفية إلى 60% خلال النصف الأول من عام 2023 من نحو 35% في العام السابق، وفقاً لما نقلت «العربية» عن «بلومبيرغ».
ويبلغ المعدل الحالي 55%، وقد قام البنك في الشهرين الماضيين بمكافأة البنوك التي تجاوزت مستوى 50% بالتخلي عن بعض العمولات المفروضة عليها.
وتُظهر السياسة النقدية وإستراتيجية الليرة لعام 2023، أن المنظمين سيتبعون مزيجاً من السياسات يشجع السكان على الادخار بالليرات والبنوك على الاحتفاظ بالسندات الحكومية طويلة الأجل المقومة بالعملة المحلية. سمح هذا الإطار للبنك المركزي بتخفيض تكاليف الاقتراض على الرغم من التضخم المتفشي، في حين حذر المقرضون التجاريون من المخاطر على رساميلهم من الدين الحكومي منخفض العائد الذي يتعين عليهم الاحتفاظ به.
على الجانب الآخر، كشف البنك المركزي أن عمليات السوق المفتوحة المعروفة باسم OMO ستصبح أداة التمويل «الأساسية» للبنك المركزي في 2023، بينما ستنخفض حصة مقايضات العملات في تمويل الليرة، وسيظل معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع هو الأداة الرئيسية للسياسة.
وأوضحت سلطة النقد، أن أولويتها القصوى هي توسيع استخدام الليرات من خلال زيادة حصتها في الودائع المصرفية إلى 60% خلال النصف الأول من عام 2023 من نحو 35% في العام السابق، وفقاً لما نقلت «العربية» عن «بلومبيرغ».
ويبلغ المعدل الحالي 55%، وقد قام البنك في الشهرين الماضيين بمكافأة البنوك التي تجاوزت مستوى 50% بالتخلي عن بعض العمولات المفروضة عليها.
وتُظهر السياسة النقدية وإستراتيجية الليرة لعام 2023، أن المنظمين سيتبعون مزيجاً من السياسات يشجع السكان على الادخار بالليرات والبنوك على الاحتفاظ بالسندات الحكومية طويلة الأجل المقومة بالعملة المحلية. سمح هذا الإطار للبنك المركزي بتخفيض تكاليف الاقتراض على الرغم من التضخم المتفشي، في حين حذر المقرضون التجاريون من المخاطر على رساميلهم من الدين الحكومي منخفض العائد الذي يتعين عليهم الاحتفاظ به.
على الجانب الآخر، كشف البنك المركزي أن عمليات السوق المفتوحة المعروفة باسم OMO ستصبح أداة التمويل «الأساسية» للبنك المركزي في 2023، بينما ستنخفض حصة مقايضات العملات في تمويل الليرة، وسيظل معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع هو الأداة الرئيسية للسياسة.