.. وهنا نبيل العمودي يجيب على استفسارات أصحاب الأعمال في «غرفة الشرقية». (عكاظ)
.. وهنا نبيل العمودي يجيب على استفسارات أصحاب الأعمال في «غرفة الشرقية». (عكاظ)
كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي عن وجود زيادات ستطرأ على التعرفة المعمول بها في الموانئ بحسب الدراسة التي جرى تنفيذها، وقال: «إجراء هذه الدراسة سببه أن التعرفة لم يشملها التغيير منذ ما يقارب ربع قرن تقريبا».
جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس (الأحد) في غرفة تجارة وصناعة الشرقية، وشهد مداخلات قوية من المستوردين والتجار تكشف عن حدوث تلفيات كبيرة في البضائع أثناء عملية تفريغها وإعادتها للحاويات بعدما رفعت نسبة التفريغ من 10% إلى 40%.
وطالب أصحاب الأعمال المؤسسة العامة للموانئ بوضع آلية مناسبة للتعويضات مقابل إتلاف البضائع على الشركات المشغلة لعملية التفريغ من السفن، لافتين إلى أن الخسائر التي يتكبدونها كبيرة.
وعلى الفور رد رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي بقوله: «ملف إتلاف البضائع مرتبط بقرار رفع نسبة تفريغ الحاويات إلى 40 %، وعملية تفتيش الحاويات في موانئ المملكة تتجاوز النسب على المستوى العالمي»، الأمر الذي جعله يعد المستوردين والتجار بتجاوز هذه المشكلة مع الفحص الإلكتروني الذي تعمل المؤسسة على تصميمه في الوقت الراهن.
وأكد أن الأشهر الثلاثة القادمة ستفتح الطريق أمام إنهاء هذه المشكلة، إذ سيتم تركيب كاميرات على بوابات الميناء من أجل الوقوف على مستويات الضرر في الحاويات عند الخروج والدخول، مؤكدا وجود لجنة مشكلة لمتابعة تلفيات البضائع في ظل وجود كاميرات مثبتة في أماكن التفريغ لكشف الجهة المتسببة في إحداث التلف.
وعزا رفض تشغيل عبارات لنقل البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز والبحرين إلى عدم الجدوى الاقتصادية، خصوصا في ظل التطوير الحاصل حاليا في جسر الملك بما يرفع الطاقة الاستيعابية لحجم التبادل التجاري بين البلدين في المرحلة القادمة.
وكشف النقاب عن قرب اندماج شركة الملاحة العربية مع إحدى الشركات الألمانية، مرجعا ذلك للخسائر الكبيرة التي تواجه شركات الملاحة على المستوى العالمي، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة شاملة للعديد من الشركات الملاحية العالمية على خلفية الأزمة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس (الأحد) في غرفة تجارة وصناعة الشرقية، وشهد مداخلات قوية من المستوردين والتجار تكشف عن حدوث تلفيات كبيرة في البضائع أثناء عملية تفريغها وإعادتها للحاويات بعدما رفعت نسبة التفريغ من 10% إلى 40%.
وطالب أصحاب الأعمال المؤسسة العامة للموانئ بوضع آلية مناسبة للتعويضات مقابل إتلاف البضائع على الشركات المشغلة لعملية التفريغ من السفن، لافتين إلى أن الخسائر التي يتكبدونها كبيرة.
وعلى الفور رد رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي بقوله: «ملف إتلاف البضائع مرتبط بقرار رفع نسبة تفريغ الحاويات إلى 40 %، وعملية تفتيش الحاويات في موانئ المملكة تتجاوز النسب على المستوى العالمي»، الأمر الذي جعله يعد المستوردين والتجار بتجاوز هذه المشكلة مع الفحص الإلكتروني الذي تعمل المؤسسة على تصميمه في الوقت الراهن.
وأكد أن الأشهر الثلاثة القادمة ستفتح الطريق أمام إنهاء هذه المشكلة، إذ سيتم تركيب كاميرات على بوابات الميناء من أجل الوقوف على مستويات الضرر في الحاويات عند الخروج والدخول، مؤكدا وجود لجنة مشكلة لمتابعة تلفيات البضائع في ظل وجود كاميرات مثبتة في أماكن التفريغ لكشف الجهة المتسببة في إحداث التلف.
وعزا رفض تشغيل عبارات لنقل البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز والبحرين إلى عدم الجدوى الاقتصادية، خصوصا في ظل التطوير الحاصل حاليا في جسر الملك بما يرفع الطاقة الاستيعابية لحجم التبادل التجاري بين البلدين في المرحلة القادمة.
وكشف النقاب عن قرب اندماج شركة الملاحة العربية مع إحدى الشركات الألمانية، مرجعا ذلك للخسائر الكبيرة التي تواجه شركات الملاحة على المستوى العالمي، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة شاملة للعديد من الشركات الملاحية العالمية على خلفية الأزمة الاقتصادية.