تلقى «بنك دويتشه» ضربة عندما اتهمت المحكمة الإيطالية موظفين سبق لهم العمل فيه بالتواطؤ وتزوير حسابات من أجل تسهيل عملية إقراضية في عام 2008، وقال البنك إنه اتفق مع المدعي العام في ميلانو، وفي حال وافق القضاء على هذا الاتفاق؛ فإن البنك سيكون مجبرا على خسارة 10 ملايين يورو - ما يعادل (11.2 مليون دولار) - إضافة إلى دفع غرامة قدرها 600 ألف يورو.
بعد ان تسبب البنك في أزمة للعديد من بورصات أوروبا ليرتد أثره على اليورو في فترة لاحقة من الأسبوع الماضي.
وأكدت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أن البنك طمأن المستثمرين والعملاء على تمكنه من تحمل العبء المالي المتزايد إلا أن وزارة العدل الأمريكية طالبته بدفع 14 مليار دولار لتسوية قضية مرتبطة ومدعومة بالرهن.
يأتي هذا بالتزامن مع تأكيدات المدير التنفيذي للبنك جون كرين، الذي أوضح أن البنك سيتعافى عقب خفض الأرصدة النقدية في بعض الصناديق التحوطية.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن التهم بعد ثلاثة أعوام بحسب ممثلي الادعاء أظهر استخدام المعاملات من أجل محاولة إخفاء خسائر في حسابات خلال الفترة ما بين 2008 و2012؛ إضافة إلى الصفقات الجديدة التي تمت في شهر يناير من عام 2013.
وعانى «بنك دويتشه» من انخفاض في أسهمه بلغت نسبته 49% هذا العام، ودخلت في نطاق متأرجح أثناء تعاملات الأسبوع الماضي؛ وذلك إثر الكشف عن أسماء في عريضة الاتهام خصوصا وأن القانون الإيطالي يحمّل الشركات مسؤولية بعض الجرائم التي يرتكبها ممثلوها.
يذكر أن «بنك دويتشه» وظف نحو 3900 موظف في إيطاليا الأمر الذي يجعله محتلا للمرتبة الخامسة من ناحية أكبر عدد موظفين في السوق، ووصل صافي إيراداته 1.05 مليون يورو العام الماضي؛ فيما يواجه البنك تحقيقات في قضايا قانونية إضافية بما في ذلك تجارة المعادن الثمينة بمليارات الدولارات جرى التعامل معها في شكل تحويلات.
بعد ان تسبب البنك في أزمة للعديد من بورصات أوروبا ليرتد أثره على اليورو في فترة لاحقة من الأسبوع الماضي.
وأكدت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أن البنك طمأن المستثمرين والعملاء على تمكنه من تحمل العبء المالي المتزايد إلا أن وزارة العدل الأمريكية طالبته بدفع 14 مليار دولار لتسوية قضية مرتبطة ومدعومة بالرهن.
يأتي هذا بالتزامن مع تأكيدات المدير التنفيذي للبنك جون كرين، الذي أوضح أن البنك سيتعافى عقب خفض الأرصدة النقدية في بعض الصناديق التحوطية.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن التهم بعد ثلاثة أعوام بحسب ممثلي الادعاء أظهر استخدام المعاملات من أجل محاولة إخفاء خسائر في حسابات خلال الفترة ما بين 2008 و2012؛ إضافة إلى الصفقات الجديدة التي تمت في شهر يناير من عام 2013.
وعانى «بنك دويتشه» من انخفاض في أسهمه بلغت نسبته 49% هذا العام، ودخلت في نطاق متأرجح أثناء تعاملات الأسبوع الماضي؛ وذلك إثر الكشف عن أسماء في عريضة الاتهام خصوصا وأن القانون الإيطالي يحمّل الشركات مسؤولية بعض الجرائم التي يرتكبها ممثلوها.
يذكر أن «بنك دويتشه» وظف نحو 3900 موظف في إيطاليا الأمر الذي يجعله محتلا للمرتبة الخامسة من ناحية أكبر عدد موظفين في السوق، ووصل صافي إيراداته 1.05 مليون يورو العام الماضي؛ فيما يواجه البنك تحقيقات في قضايا قانونية إضافية بما في ذلك تجارة المعادن الثمينة بمليارات الدولارات جرى التعامل معها في شكل تحويلات.