تقاربت ثلاث جهات هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، وأصحاب الأعمال على تخفيض فترة ما بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء في الفروض كافة بالمراكز التجارية إلى 5 دقائق عوضا عن 25 دقيقة من أجل تسهيل اعتماد قرار إغلاق المحلات الساعة التاسعة مساء.
وحضرت كلمة ممتاز ثلاث مرات على لسان مساعد مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة صالح الشمراني، وأعقبها في المرة الرابعة بـ«ممتاز جدا»، تعليقا على المقترح الذي تقدم به عدد من رجال وسيدات المال والأعمال لتخفيض فترة ما بين الأذان والإقامة للفروض كافة في المراكز التجارية إلى خمس دقائق فقط.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت خصيصا في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس (الثلاثاء) لدراسة الآثار المحتملة لقرار إغلاق المعارض والمحلات التجارية بالمملكة في التاسعة مساء بحضور مستشار التفتيش بفرع وزارة العمل بمحافظة جدة عبدالمحسن القرني والعديد من رجال وسيدات المال والأعمال.
الشمراني خلال الورشة أبدى تأييده لبدء تطبيق قرار إغلاق المحلات «تدريجيا» لتأقلم التجار والمجتمع مع القرار.
من جهته، استعرض مستشار التفتيش بفرع وزارة العمل في محافظة جدة عبدالمحسن القرني مميزات قرار خفض ساعات العمل التي يعقبها تقليص أعداد العمال بشكل عام، فيما أكد رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي عدم اطلاعه على أي مسودة من الجهات الرسمية تختص بقرار تبكير إغلاق المحلات، واصفا قطاع الصيدليات بأكثر القطاعات ربحية من الإغلاق المبكر لأنها تعمل على مدار الساعة، مضيفا: 80% من مبيعات الصيدليات مواد تجميلية، و20% مواد طبية، لذلك فإن القرار سيلحق الضرر بالمحلات الأخرى التي تبيع المنتجات التجميلية.
«عكاظ» بدورها حصرت مطالب الاستثناءات ومخاوف التجار في 12 نقطة، أبرزها تخفيض فترة ما بين الأذان والإقامة إلى 5 دقائق بدلا من 25 دقيقة خصوصا صلاة العشاء، وتغيير مواعيد إغلاق المحلات بحسب فصول السنة كالمطبق في بعض الدول الخارجية، مع أهمية مراعاة الفارق بين مدن المملكة، وتحقيق منافسة عادلة بين القطاعات.
رجل الأعمال محمد الأنديجاني وصف القرار بأنه سيصب في مصلحة بعض القطاعات على حساب الأخرى، إذ أكد أنه سيؤثر على التنافسية وتصبح غير عادلة.
وأوضح المستثمر بقطاع المطاعم غسان عبدالله أن قطاع المطاعم سيحقق خسائر ملموسة، أبرزها اعتماد العديد من المطاعم على وجبات الغداء والعشاء، وعند قرار التبكير في إغلاق المحلات التاسعة مساء فإن المطاعم سيلحق بها ضرر بليغ لعدم استطاعتها بيع وجبات العشاء.
فيما بين رجل الأعمال أيمن محمد أن الاستثناءات التي قد تمنح لبعض القطاعات خطرة للغاية، وتساهم في عدم عدالة المنافسة مع القطاعات الأخرى، موضحا أنه عند تطبيق القرار فإن استهلاك الكهرباء والمبيعات سينخفضان، مبديا تخوفه من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج في حال انخفضت المبيعات.
من جهتهم، أكد مسؤولو «غرفة جدة» أخذ مقترحات رجال وسيدات المال والأعمال من أجل حصرها تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة.
وحضرت كلمة ممتاز ثلاث مرات على لسان مساعد مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة صالح الشمراني، وأعقبها في المرة الرابعة بـ«ممتاز جدا»، تعليقا على المقترح الذي تقدم به عدد من رجال وسيدات المال والأعمال لتخفيض فترة ما بين الأذان والإقامة للفروض كافة في المراكز التجارية إلى خمس دقائق فقط.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت خصيصا في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس (الثلاثاء) لدراسة الآثار المحتملة لقرار إغلاق المعارض والمحلات التجارية بالمملكة في التاسعة مساء بحضور مستشار التفتيش بفرع وزارة العمل بمحافظة جدة عبدالمحسن القرني والعديد من رجال وسيدات المال والأعمال.
الشمراني خلال الورشة أبدى تأييده لبدء تطبيق قرار إغلاق المحلات «تدريجيا» لتأقلم التجار والمجتمع مع القرار.
من جهته، استعرض مستشار التفتيش بفرع وزارة العمل في محافظة جدة عبدالمحسن القرني مميزات قرار خفض ساعات العمل التي يعقبها تقليص أعداد العمال بشكل عام، فيما أكد رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي عدم اطلاعه على أي مسودة من الجهات الرسمية تختص بقرار تبكير إغلاق المحلات، واصفا قطاع الصيدليات بأكثر القطاعات ربحية من الإغلاق المبكر لأنها تعمل على مدار الساعة، مضيفا: 80% من مبيعات الصيدليات مواد تجميلية، و20% مواد طبية، لذلك فإن القرار سيلحق الضرر بالمحلات الأخرى التي تبيع المنتجات التجميلية.
«عكاظ» بدورها حصرت مطالب الاستثناءات ومخاوف التجار في 12 نقطة، أبرزها تخفيض فترة ما بين الأذان والإقامة إلى 5 دقائق بدلا من 25 دقيقة خصوصا صلاة العشاء، وتغيير مواعيد إغلاق المحلات بحسب فصول السنة كالمطبق في بعض الدول الخارجية، مع أهمية مراعاة الفارق بين مدن المملكة، وتحقيق منافسة عادلة بين القطاعات.
رجل الأعمال محمد الأنديجاني وصف القرار بأنه سيصب في مصلحة بعض القطاعات على حساب الأخرى، إذ أكد أنه سيؤثر على التنافسية وتصبح غير عادلة.
وأوضح المستثمر بقطاع المطاعم غسان عبدالله أن قطاع المطاعم سيحقق خسائر ملموسة، أبرزها اعتماد العديد من المطاعم على وجبات الغداء والعشاء، وعند قرار التبكير في إغلاق المحلات التاسعة مساء فإن المطاعم سيلحق بها ضرر بليغ لعدم استطاعتها بيع وجبات العشاء.
فيما بين رجل الأعمال أيمن محمد أن الاستثناءات التي قد تمنح لبعض القطاعات خطرة للغاية، وتساهم في عدم عدالة المنافسة مع القطاعات الأخرى، موضحا أنه عند تطبيق القرار فإن استهلاك الكهرباء والمبيعات سينخفضان، مبديا تخوفه من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج في حال انخفضت المبيعات.
من جهتهم، أكد مسؤولو «غرفة جدة» أخذ مقترحات رجال وسيدات المال والأعمال من أجل حصرها تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة.