حضور كثيف للقاء الذي نظمته «غرفة الشرقية» أمس عن القطاع العقاري.
أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل رفع برنامج الشراكات مع شركات التطوير العقاري إلى المقام السامي، واصفا المشروع بـ«الأشمل» مقارنة بالآلية السابقة التي كانت مرهونة ببعض القيود، التي تحول دون الاستمرار في البرنامج وعدم تلبية طلبات جميع الشرائح.
وبين أن المشروع الجديد يتضمن أربعة أنواع من المنتجات العقارية، وأنه وضع لخدمة المواطن والمطور بهدف ضخ وحدات سكنية كبيرة سواء على أراضي الوزارة أو القطاع الخاص.
وأوضح خلال لقاء عقده في غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء) أن الوزارة تتحرك لإيجاد برامج تمويلية من خلال توفير ضمانات للجهات الممولة مع العمل على رفع مستوى التمويل العقاري إلى 250 مليار ريال مقابل 108 مليارات ريال حاليا، مشيرا إلى وجود تنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة.
وذكر الوزير أن مجلس الوزراء في الاجتماع الأخير اعتمد برنامج البيع على الخارطة «وافي» بصيغته الجديدة، وأن البرنامج في صيغته السابقة لا يخدم شركات التطوير الصغيرة، داعيا تلك الشركات إلى التعاقد مع جهات استشارية، وقال: البرنامج الجديد سيخفف الأعباء المالية على المطور، بحيث لا تتجاوز 10% من تكلفة المشروع، في حين تتحرك الوزارة لضخ أكثر من 60 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبين أن الهيئة الوطنية للعقار ستعلن قريبا من قبل مجلس الوزراء، وأن جميع البرامج التي تطلقها الوزارة حاليا ستؤول لها إذ ستتولى الهيئة التنظيم والرقابة على القطاع.
وعن رسوم الأراضي، قال: «برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سيبدأ تطبيقه بعد شهرين، تمكن من حصر ما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف، البالغ مساحته 612 كيلومترا مربعا؛ ما يعادل 50% من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني الذي يصل إلى 1181 كيلومترا مربعا».
واعترف الوزير أن عملية تسجيل ملاك الأراضي ليست على المستوى المأمول، بقوله: «نستغرب عدم وجود تسجيل في الموقع»، مفيدا بأن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعوية للحث على التسجيل خلال الفترة القادمة.
وتطرق إلى أن وزارته تعتبر سببا من أسباب الأزمة وليست أساس المشكلة، رافضا اتهام الوزارة بمفاقمة المشكلة، مضيفا: المكرر الاقتصادي للقطاع العقاري يصل إلى 4.7 لكل ريال ينفق؛ ما يساعد في نمو الناتج المحلي بنسبة عالية، وأن الاستثمار العقاري من أفضل الاستثمارات في أوقات التباطؤ.
وحول استبعاد المرأة التي بلغت 40 عاما من القروض العقارية، بين وزير الإسكان أن اشتراطات حصول المرأة على القروض العقارية ضمن مشروع مرفوع للمقام السامي لإعادة الصلاحيات لتكون ضمن اللوائح الداخلية؛ ما يمكنها من التحرك حسب معطيات السوق.
وبشأن القرض المعجل، قال: «الوزارة تسعى لطرح منتجات متنوعة لتسريع عملية الحصول على الوحدات السكنية لقوائم الانتظار، كما أن أحد المنتجات السكنية تتمثل في القرض المعجل، الذي بدأ مع أحد البنوك الوطنية، وتم التوقيع عليه معه لمدة خمسة أشهر، كما توجد مفاوضات مع بنوك أخرى، بحيث لا يضطر المواطن لدفع مبالغ كبيرة، وتصبح تكلفة الإقراض منخفضة على الطرفين».
وذكر المهندس الحقيل أن الوزارة تنسق مع وزارة التجارة والاستثمار بشأن برنامج «إيجار» لوضع ضوابط ولوائح، تخدم المالك والمستأجر من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، إذ إن البرنامج سينتقل في مرحلة لاحقة إلى الهيئة الوطنية للعقار.
وأضاف: «الربع الأول من العام 2017 سيشهد إطلاق المعهد العقاري، من خلال التعاون مع شركات متخصصة عالمية وسيصدر شهادات متخصصة ومعتمدة».
واعتبر الوزير إطلاق مركز خدمات المطورين (إتمام) ضمن خطوات بناء الثقة بين الوزارة والمواطنين والمطورين العقاريين، ودعم التعاون بين الجهات الأخرى، والمركز الوطني للبحوث والرصد السكاني.
ونوه إلى أن مركز بيانات الإسكان وصل إلى مراحل متقدمة، وسيطلق خلال عام 2017 ويحتوي على عدد الوحدات المشغولة وقيمة الإيجارات، وأفاد بأن الوزارة أجرت دراسة مع شركة الكهرباء بينت أن نسبة الإشغال في الوحدات السكنية بلغت 10%.
يشار إلى أن أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف استقبل وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس وطلب منه توفير السكن المناسب لجميع المواطنين بالجودة العالية والخيارات المتنوعة، وذلك بحضور المشرف العام على فروع المناطق الأمير سعود بن طلال.
وبين أن المشروع الجديد يتضمن أربعة أنواع من المنتجات العقارية، وأنه وضع لخدمة المواطن والمطور بهدف ضخ وحدات سكنية كبيرة سواء على أراضي الوزارة أو القطاع الخاص.
وأوضح خلال لقاء عقده في غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء) أن الوزارة تتحرك لإيجاد برامج تمويلية من خلال توفير ضمانات للجهات الممولة مع العمل على رفع مستوى التمويل العقاري إلى 250 مليار ريال مقابل 108 مليارات ريال حاليا، مشيرا إلى وجود تنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة.
وذكر الوزير أن مجلس الوزراء في الاجتماع الأخير اعتمد برنامج البيع على الخارطة «وافي» بصيغته الجديدة، وأن البرنامج في صيغته السابقة لا يخدم شركات التطوير الصغيرة، داعيا تلك الشركات إلى التعاقد مع جهات استشارية، وقال: البرنامج الجديد سيخفف الأعباء المالية على المطور، بحيث لا تتجاوز 10% من تكلفة المشروع، في حين تتحرك الوزارة لضخ أكثر من 60 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبين أن الهيئة الوطنية للعقار ستعلن قريبا من قبل مجلس الوزراء، وأن جميع البرامج التي تطلقها الوزارة حاليا ستؤول لها إذ ستتولى الهيئة التنظيم والرقابة على القطاع.
وعن رسوم الأراضي، قال: «برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سيبدأ تطبيقه بعد شهرين، تمكن من حصر ما يزيد على 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف، البالغ مساحته 612 كيلومترا مربعا؛ ما يعادل 50% من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني الذي يصل إلى 1181 كيلومترا مربعا».
واعترف الوزير أن عملية تسجيل ملاك الأراضي ليست على المستوى المأمول، بقوله: «نستغرب عدم وجود تسجيل في الموقع»، مفيدا بأن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعوية للحث على التسجيل خلال الفترة القادمة.
وتطرق إلى أن وزارته تعتبر سببا من أسباب الأزمة وليست أساس المشكلة، رافضا اتهام الوزارة بمفاقمة المشكلة، مضيفا: المكرر الاقتصادي للقطاع العقاري يصل إلى 4.7 لكل ريال ينفق؛ ما يساعد في نمو الناتج المحلي بنسبة عالية، وأن الاستثمار العقاري من أفضل الاستثمارات في أوقات التباطؤ.
وحول استبعاد المرأة التي بلغت 40 عاما من القروض العقارية، بين وزير الإسكان أن اشتراطات حصول المرأة على القروض العقارية ضمن مشروع مرفوع للمقام السامي لإعادة الصلاحيات لتكون ضمن اللوائح الداخلية؛ ما يمكنها من التحرك حسب معطيات السوق.
وبشأن القرض المعجل، قال: «الوزارة تسعى لطرح منتجات متنوعة لتسريع عملية الحصول على الوحدات السكنية لقوائم الانتظار، كما أن أحد المنتجات السكنية تتمثل في القرض المعجل، الذي بدأ مع أحد البنوك الوطنية، وتم التوقيع عليه معه لمدة خمسة أشهر، كما توجد مفاوضات مع بنوك أخرى، بحيث لا يضطر المواطن لدفع مبالغ كبيرة، وتصبح تكلفة الإقراض منخفضة على الطرفين».
وذكر المهندس الحقيل أن الوزارة تنسق مع وزارة التجارة والاستثمار بشأن برنامج «إيجار» لوضع ضوابط ولوائح، تخدم المالك والمستأجر من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، إذ إن البرنامج سينتقل في مرحلة لاحقة إلى الهيئة الوطنية للعقار.
وأضاف: «الربع الأول من العام 2017 سيشهد إطلاق المعهد العقاري، من خلال التعاون مع شركات متخصصة عالمية وسيصدر شهادات متخصصة ومعتمدة».
واعتبر الوزير إطلاق مركز خدمات المطورين (إتمام) ضمن خطوات بناء الثقة بين الوزارة والمواطنين والمطورين العقاريين، ودعم التعاون بين الجهات الأخرى، والمركز الوطني للبحوث والرصد السكاني.
ونوه إلى أن مركز بيانات الإسكان وصل إلى مراحل متقدمة، وسيطلق خلال عام 2017 ويحتوي على عدد الوحدات المشغولة وقيمة الإيجارات، وأفاد بأن الوزارة أجرت دراسة مع شركة الكهرباء بينت أن نسبة الإشغال في الوحدات السكنية بلغت 10%.
يشار إلى أن أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف استقبل وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس وطلب منه توفير السكن المناسب لجميع المواطنين بالجودة العالية والخيارات المتنوعة، وذلك بحضور المشرف العام على فروع المناطق الأمير سعود بن طلال.