كشف المتحدث باسم شركات التأمين الوطنية عادل العيسى وجود مفاوضات ومخاطبات مع وزارة الصحة بشأن تحميل الشركات تكاليف علاج مصابي الحوادث المرورية، مؤكدا عقد اجتماعات بين شركات التأمين ومسؤولي الوزارة للتعرف على الكثير من التفاصيل المتعلقة بالآليات المتخذة لبدء تطبيق قرار تحميل الشركات مصاريف علاج المصابين.
وبين أن شركات التأمين تتحرك للحصول على توضيحات وبيانات دقيقة بشأن التكلفة الحقيقية للعلاج، إذ إن الشركات لا تزال تجهل قوائم وقيمة تكلفة العلاج في السنوات الماضية، لافتا إلى أن تغطية تكاليف علاج إصابات الحوادث المرورية متضمنة في الوثيقة الموحدة لبوالص المركبات.
وأوضح أن وزارة الصحة في الفترة الماضية لم تطالب شركات التأمين بتحمل تكاليف العلاج، مؤكدا أن القوائم المالية للشركات عن العام 2015 تشير إلى أن 89% من الخسائر ناجمة عن مطالبة المركبات، خلاف المصاريف الإدارية؛ ما يرفع نسبة الخسائر إلى 100%.
وذكر العيسى أن تحميل شركات التأمين تكلفة علاج مصابي الحوادث المرورية مرتفعة للغاية؛ نظرا إلى أن شركات التأمين لا تمتلك في الفترة الحالية تقديرات أو بيانات دقيقة بشأن فاتورة العلاج، وأن الشركات تتحرك لعقد المزيد من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة الصحة؛ للحصول على تقديرات علاج مصابي الحوادث المرورية، إضافة لمرئيات وتوضيحات شركات التأمين بشأن القرار.
وأفاد بأن شركات التأمين لا تزال تنتظر الحصول على إجابات لاستفسارات رفعت لوزارة الصحة بشأن الكثير من النقاط المتعلقة بقرار تحميلها علاج مصابي الحوادث المرورية.
وبين أن شركات التأمين تتحرك للحصول على توضيحات وبيانات دقيقة بشأن التكلفة الحقيقية للعلاج، إذ إن الشركات لا تزال تجهل قوائم وقيمة تكلفة العلاج في السنوات الماضية، لافتا إلى أن تغطية تكاليف علاج إصابات الحوادث المرورية متضمنة في الوثيقة الموحدة لبوالص المركبات.
وأوضح أن وزارة الصحة في الفترة الماضية لم تطالب شركات التأمين بتحمل تكاليف العلاج، مؤكدا أن القوائم المالية للشركات عن العام 2015 تشير إلى أن 89% من الخسائر ناجمة عن مطالبة المركبات، خلاف المصاريف الإدارية؛ ما يرفع نسبة الخسائر إلى 100%.
وذكر العيسى أن تحميل شركات التأمين تكلفة علاج مصابي الحوادث المرورية مرتفعة للغاية؛ نظرا إلى أن شركات التأمين لا تمتلك في الفترة الحالية تقديرات أو بيانات دقيقة بشأن فاتورة العلاج، وأن الشركات تتحرك لعقد المزيد من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة الصحة؛ للحصول على تقديرات علاج مصابي الحوادث المرورية، إضافة لمرئيات وتوضيحات شركات التأمين بشأن القرار.
وأفاد بأن شركات التأمين لا تزال تنتظر الحصول على إجابات لاستفسارات رفعت لوزارة الصحة بشأن الكثير من النقاط المتعلقة بقرار تحميلها علاج مصابي الحوادث المرورية.